كاظم حبيبوجه المتظاهرون في جميع أنحاء العراق أصابع الاتهام إلى مجالس المحافظات في جميع محافظات العراق دون استثناء لأنها قصرت في واجبها إزاء حاجات ومطالب الشعب، سواء أكان ذلك في مجال توفير الطاقة الكهربائية، أم الماء الصالح للشرب، أم عدم تيسير معاملات المواطنين، أم أزمة السكن المتفاقمة، أم تراكم النفايات والقاذورات في الشوارع والأزقة، أم التمييز بين المواطنين في التعيين، أم في عدم حماية أرواح المواطنات والمواطنين، أم مصادرة حرية المرأة وحقوقها العامة،
 ولأن هذه المجالس انغمست في الفساد المالي والإداري، ولأنها أساءت إلى حرية المواطنات والمواطنين حتى وصل بطائفة من رؤساء مجالس المحافظات إلى حد مصادرة الحرية الفردية والحريات العامة والاعتداء الفظ على حقوق الإنسان ومنع الكثير من مكونات الثقافة الديمقراطية. وأقدم رئيس مجلس محافظة بغداد خلال الأشهر الأخيرة على ممارسات ونفذ إجراءات استبدادية ضد المجتمع البغدادي وقدم بذلك أسوأ نموذج لمن يحتل هذا المنصب. فقد تجاوز لمرتين متتاليتين على مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وعلى جمعية آور بانيبال للثقافة، اعتدى جلاوزته على العاملين في الجمعية واعتقلوهم وأهانوهم ودمروا أثاث الجمعية وهكذا كانت ممارسات غير ديمقراطية قام بها كل من مجلسي محافظتي البصرة وبابل.ولهذا رفع المتظاهرون شعاراً واضحاً يدعو إلى حل مجالس المحافظات كلها في العراق، لأنها تشترك بعدم تنفيذ مهماتها وواجباتها وأهملت حاجات المواطنين وصادرت حرياتهم وحقوقهم، كما يدعو الشعار إلى إجراء انتخابات جديدة لمجالس محافظات المحافظات بعد إجراء التعديلات الضرورية على قانون انتخابات مجالس المحافظات على وفق الاعتراضات التي طرحت على القانون الذي جرت على أساسه انتخابات عام 2009. إنه المطلب الشعبي البارز مع مطالب كثيرة أخرى تمس سياسات وإجراءات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم التي تستوجب التغيير لصالح المجتمع والكادحين منه على نحو خاص.من الخطأ الفادح أن نفصل مطالب الشعب المهنية اليومية عن المطالب السياسية، والتي تعني توفير الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، إذ إن ما جرى قبل وأثناء وبعد التظاهرات الأخيرة في يوم الغضب العراقي قد جسد الرؤية الخاطئة للحكومة العراقية لمفهوم الديمقراطية وسبل ممارستها وكذلك بعض الأجهزة الأمنية.  لقد سجلت عدسة الكاميرا والإعلام العراقي غير الحكومي والعربي، رغم منع النقل الحي قبل يومين من بدء التظاهرة الأساليب غير الديمقراطية التي مورست لمنع مشاركة الناس في التظاهرة، بما في ذلك استخدام الطائرات السمتية لنشر موجة من التراب على مواقع المتظاهرين لإجبارهم على ترك موقع التظاهر، وكانت تبث الخوف وكأنها تريد ضرب المتظاهرين. إنها أساليب شريرة، ومما زاد في الطين بلة  أن الأجهزة الأمنية ضربت المتظاهرين بالرصاص الحي وسقوط 14 شهيداً ومئات الجرحى على  وفق تصريح رئيس مجلس النواب، في محافظات عدة في العراق.إن على رئيس الوزراء أن يقدم اعتذاراً مباشراً للشعب كله على ممارساته قبل التظاهرة وسعيه المحموم  لمنعها بذرائع غير واقعية واتهامات غير مبررة. وأن على كل الانتهازيين والطبالين لا أن يعتذروا للشعب على دعمهم غير المشروط لمنع التظاهر الشعبي الذي هو حق ثابت للشعب كله فحسب، بل وأن يكفوا عن التبشير بآراء مسيئة للشعب ومطالبه العادلة والمشروعة.