سها الشيخلي عدسة / أدهم يوسف سلطت تظاهرات يوم الجمعة التي اطلق عليها (جمعة الغضب) الضوء على جملة من الحقائق، لم تكن معروفة قبل تاريخ 25 شباط الماضي،فقد كشفت عن مدى ما تتعرض له العملية السياسية الجديدة في العراق
 من مخاطر من خلال محاولة البعض حرفها عن طابعها الديمقراطي وتغليب مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن. التظاهرات كانت بامتياز عراقية،وادحضت ادعاءات البعض كونها بعثية او إرهابية،ولم تفلح كل المساعي لإفشالها فقد قطع المواطنون ومن مختلف الشرائح المسافات الطويلة ليصلوا الى ساحة التحرير ويتضامنوا مع الشباب التواق للحرية بأنصع صورها والى عراق جديد ينعم الجميع فيه بالخير والامان. كانت تظاهرات عفوية فضحت زيف البعض ممن حمل شعارات الديمقراطية وتخلى عنها في اول الطريق،فكان ان رفضه الشعب الذي اعلن بصوت عراقي واحد لا لكل الامتيازات والرواتب الخيالية،وكفى ظلماً وجوراً،وكلا لكل محاولة الغاء الحريات،في التظاهرات أكد الشعب وحدته على عكس ما روج له البعض من ان المتظاهرين لايجمعهم جامع،فنسى أن العراق هو مظلة عشاق هذا الوطن ومحبيه.. وهو الرابط الاساس لكل شباب 25  شباط. التظاهرات كانت صوت كل الشعب العراقي، لتنبّه السياسيين على اخطائهم وتجاهلهم ابسط مطالب الشعب المتمثلة بخدمات مشروعة وحصة تموينية مناسبة وبرنامج يؤدي الى معالجات جذرية لمشاكل لايصعب حلها اذا ما توفرت الارادة والنية الصادقة. كانت الشعارات واضحة لالبس فيها،فهي تصحيح لأخطاء جسيمة ولم تكن انقلاباً على العملية السياسية،وكان يفترض بالأجهزة التنفيذية وخصوصاً الأجهزة الأمنية التعامل معها على وفق هذا الاعتبار غير ان الذي جرى عكس ذلك حيث كان القمع ومحاولات المنع هو الاسلوب الذي اعتمدته هذه المؤسسات كجواب سقيم وفاشل على مطالب الشعب الرافضة للفساد والمفسدين.ورغم كل محاولات تحجيم هذه التظاهرات من خلال ما اعلن عشية انطلاقها من منع سير المركبات والدراجات والذي تطور الى منع الاشخاص،دون ان يعلن عن ذلك،فقد انطلقت التظاهرات العفوية لتقول لا لكل من سكت عن الفساد وتستر عليه ولكل من سعى الى تشويه صورة العر اق الجديد. وقد اوضح البيان الصادر عن الشباب الذي قاد التظاهرة، الكثير من معاناة الشعب التي جسدها بعدة نقاط فضح فيها ادعاءات المنافقين والمنتفعين وحملة الشعارات وفضح زيف الشعارات البراقة لاحزاب انما جاءت من اجل المنافع فقط. البيان اكد أيضاً أهمية تغيير جذري في العملية السياسية   لتعبر وتجسد حقيقة العراق بمختلف مكوناته التي وحّدها طول الصبر، كما طالب بضرورة تنقية العمل في مجالس المحافظات التي تشهد ارباكا وفوضى في عملها،وإرساء دعائم الديمقراطية بعد ان جرى الالتفاف عليها ومحاولة وئدها، وهو صرخة وصوت كل عراقي من اجل بناء عراق جديد بعيدا عن المحاصصة والطائفية التي اغرقت البلاد بالدم. في هذا الموضوع  المدى تحدثت مع عدد من  السياسيين والبرلمانيين و ناشطين في منظمات المجتمع المدني ليلقوا الضوء على اهم ماجاء في ذلك البيان الذي عده بعض الساسة خارطة طريق للسياسة القادمة،توضح ملامح المرحلة الجديدة التي ينبغي الاسراع بتنفيذها بعد صبر كل تلك السنوات.rnإصلاح النظام السياسي  فقد اكدالقاضي وائل عبد اللطيف عضو الائتلاف الوطني ضرورة اصلاح النظام السياسي والبرلماني، وتعديل القوانين التي تصب في صالح النظام  على حساب معاناة المواطن وتبديد ثروات بلاده، وخاصة تلك القوانين التي تؤكد مشروعية السرقة بجميع صنوفها والوانها وطبيعتها، واولها الغاء رواتب وتقاعد البرلمانيين وجعلها منحة مقدمة من الدولة لهم، والغاء الامتيازات كافة بعد انتهاء الدورة البرلمانية مع تعديل النظام الداخلي للبرلمان وتعليق عضوية من يتخلف عن الاجتماع لثلاث مرات. وقال عبد اللطيف: اعتقد ان اصلاح النظام يأتي بالأسبقية الأولى وخاصة ما يتعلق بالسلطة التشريعية، كما ان هناك رواتب وامتيازات قد تم تخصيصها للنواب مع العلم انهم لم يقدموا اي شيء، مختتماً حديثه بالتاكيد على ضرورة ان يتخذ البرلمان اجراءات جادة وخاصة تلك التي تتعلق بدوام الاعضاء، وخلاف ذلك انهاء علاقتهم بالبرلمان، مهما كانت صفتهم وموقعهم.rnالوزير السياسي الكفوءفي ما اكدت وزيرة البيئة سابقا والبرلمانية حاليا وعضوة التحالف الوطني الكردستاني نرمين عثمان بشأن محاربة الفاسدين وإعادة الأموال التي سرقت و محاسبة المقصرين وفق القانون  قائلة يجب ان لا يختلط الحابل بالنابل، وان يكون القضاء واضحا وصريحا ونزيها في ذلك، وان يشعر المواطن بان القانون يطبق على الجميع دون تفريق،كما ينبغي محاسبة البرلمانيين من الذين اهملوا واجباتهم واعمالهم. واضفت ان من المهم ان تكون الحكومة  حكومة تكنوقراط وان لاتكون مبنية على محاصصة لم نحصد منها غير المزيد من التأخير وعرقلة مشوار الانطلاق بالعملية السياسية الى الامام. ودعت الى أن يكون الحزب الفائز هو الذي يشكّل الحكومة، مشيرة الى اهمية وجود معارضة تراقب وتنتقد بموضوعية. واوضحت عثمان