 كربلاء / علي العلاوي ناقش برلمانيون وناشطون في منظمات المجتمع المدني وأكاديميون الطرق الكفيلة للحد من ظاهرة الفساد الإداري مطالبا بعضهم بتطبيق المقترحات والتوصيات التي يتم الاتفاق عليها مثلما طالب بعضهم الحكومة بعدم العفو عن المزورين أو الخارجين عن القانون أو المرتشين.
وقال عضو مجلس النواب جواد الحسناوي إن الفساد مستشر في كل مفاصل الدولة وان هناك قوانين تحمي المفسدين متهما قيادات في الدولة بالفساد وأضاف الحسناوي خلال ورشة عقدتها هيئة النزاهة في كربلاء  للتعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وحضرتها المدى إن هذه الندوات مهمة بكل تأكيد لأنها جزء من التوعية للموظف والمواطن معا وهي غفي الوقت نفسه فرصة لهيئات لنزاهة لكي تعرف5 الأسباب الحقيقية التي تقف وراء المفسدين وكيفية معالجتها خاصة وان المسؤول الكبير هو الدرع الحامي للمفسدين مشيرا إلى ضرورة رفع التوصيات إلى مجلس النواب للأخذ بها لان الحكومة سترميها في سلة المهلات على حد تعبيره..وعبر الحسناوي عن اعتقاده من أن الفساد موجودا فيه وخاصة من القيادات الذين فيهم  مزوري شهادات ومفسدين سراق المال العام، منتقدا القوانين التي قال إنها تحمي كبار المفسدين وهم التجار وهم الموردون وان البرلمان سيفتح ملف وزارة التجارة ويعرضه بشفافية على الملأ وسوف نجد الأسماء التي كانت تورد والتي أثرت على حساب المال العام هم من القيادات الحاكمة ..وكشف الحسناوي أن مجلس النواب بدا يكشف الأرصدة لبعض المسؤولين بملايين الدولارات وأسماؤهم سوف تعرض داخل قبة البرلمان وتعرض على الملا لذلك فان عمل هيئات النزاهة عمل صعب في ظل هذه الظروف.  في حين قال نائب رئيس المجلس نصيف جاسم الخطابي إن دور النزاهة دور متعاظم لمكافحة الفساد والحكومة المحلية أطلقت حملة للحد من هذه الظاهرة وهناك تقدم في النتائج إلا إن للفساد تاريخ في زمن النظام السابق والذي سبب هدرا في المال والأرواح..وعد الخطابي واحدة من مشاكل عدم القضاء على الفساد في دوائر الدولة هي الانتقائية في العمل بين دوائر المفتش العام بسبب عدم وجود رؤية للعمل كون هذه الدوائر لا تعطي معلومات صحيحة أو شفافة وهذا هو الخطأ لأنها تحمي مفسدي دوائرها. من جهته قال منسق بعثة الأمم المتحدة في كربلاء المحامي علي عبد الحسين كمونة من الاستبيانات التي قامت بها منظمات تابعة للأمم المتحدة تشير إلى وجود حالات فساد متقدمة في العراق..إلا انه قال إن هذه الحالة بدأت تقل خلال السنوات الماضية عما كانت عليه بعد سقوط النظام وحتى قبل سقوط النظام موضحا إن بعثة الأمم المتحدة والوكالات الخاصة وهيئات النزاهة ومفوضية النزاهة بدأت تقلل المشكلة التي هي مشكلة اجتماعية وعبر كمونة عن اعتقده أن الاستبيانات المقبلة ستعطي مؤشر انخفاض حالات الفساد في العراق. المنسق العام لجمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية احمد الموسوي قال:منذ سنوات ونحن نعمل كفريق المراقبة والنزاهة بالتعاون مع المعهد العراقي للوصول إلى أسباب الفساد الإداري والمالي وكيفية الحد منه وقمنا بزيارات إلى دوائر الدولة وأقمنا ورشا لتوعية الموظفين بآثار الفساد التي تعود عليه أولا بالضرر..وأشار إلى انه لا توجد محافظة عراقية بلا فساد ولو بدرجات متفاوتة إلا إن كربلاء تم تسليط الأضواء عليها من قبل منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية بهدف الحد من ظاهرة الفساد بأنواعه المختلفة مشيرا إلى إن الحد منه يتطلب تضافر الجهود وإنزال العقوبات وعدم التهاون مع المفسدين. في حين ارجع رئيس هيئة النزاهة في كربلاء مشرق الغزالي سبب بقاء ظاهرة الفساد في العراق إلى تخلف النظام المصرفي وعجزه عن الإمساك بأدوات التطبيق السليم لإجراءات ومتطلبات منع عمليات غسيل الأموال ، فضلا عن كون الوزارات مازالت تعمل بطريقة غير شفافة  وكذلك انتشار وترسيخ القيم الاجتماعية والسياسية والإدارية الحاضنة للفساد أو الحامية له وان القطاع العام يعاني من قلة الخبرة والكفاءة والنزاهة لدى الكثير من قياداته فضلا عن قدم أدوات محاربة الفساد وعدم وجود خطوات فاعلة لإصلاحه وإدخال الوسائل المتقدمة في عمله وتلكؤ انجاز مشروع الحكومة الالكترونية..مشيرا إلى أن عمليات الفساد المالي والإداري في المحافظة تراجعت كثيرا عما كانت عليه في السنوات السابقة، فيما اتهم قيادي في التيار الصدري بعض كبار مسؤولي الحكومة العراقية بالفساد.وأضاف: ان الورشة تهدف إلى إيجاد قيادات نزيهة وشفافة تتسم بالمسؤولية والهدف منها إيجاد مجتمع نزيه قادر على التخلص من هذه الآفة الخطرة..مشددا على أنه لا يمكن لأية مؤسسة أو جهة القضاء كليا على الفساد..وعن نسبته في كربلاء قال الغزالي أن معدل الفساد في كربلاء انخفض كثيرا عما كان عليه في السابق رغم وجود حالات بسيطة سنعمل على إصلاحها في المستقبل فقد انخفض من 36% إلى اقل من 2،7 %