 الموصل/ نوزت شمدين ذكر زهير الاعرجي النائب ، ان حصة نينوى من المحروقات رفعت الى (3300000 )  لتر يوميا، بعد أن كانت (2400000) ألف لتر، وذلك للتخفيف من الأزمة الحاصلة حاليا في الوقود في عموم المحافظة. ورغم الإعلان عن هذه الزيادة، إلا أن أزمة الوقود في الموصل مركز محافظة نينوى، وصلت إلى أقصى الحدود، خصوصا بعد أن أغلقت قوات الجيش في الساحل الأيسر لمدينة الموصل الكثير من محطات الوقود، لأسباب أمنية، وأبقت على عدد قليل جدا منها، دون أن تتمكن من تلبية الطلب المتزايد.
والأزمة الجديدة المتفاقمة في نينوى، أجبرت المركبات على الوقوف في طوابير هي الأطول من نوعها على الإطلاق، وتصل في بعض محطات الوقود إلى نحو 5 كيلو مترات، ويضطر سائقوها للانتظار بين أربعة إلى ستة ساعات، من اجل التزود بـ(30) لترا فقط من الوقود، وهي حصة طارئة خصصت لكل مركبة لضمان حصول اكبر عدد منها على الوقود. بينما رفعت السوق السوداء الرائجة في المدينة سعر اللتر الواحد من (البنزين) إلى أكثر من ألف دينار، لترتفع أجور النقل إلى مستويات قياسية هي الأخرى. ويصف المواطنون إجراءات الحكومة المحلية في معالجة الأزمة الجديدة بالبطيئة وغير الحاسمة، وأكدوا على أن بعض محطات الوقود الحكومية لجأت وبالتعاون مع الجهات الأمنية، إلى اجتهاد بعض الحلول المؤقتة، ومنها رفع خزانات الوقود المحورة في المركبات، وتقنين توزيع الوقود لجميع المركبات بلا استثناء من خلال اعطاء كل منها حصة محددة بـ(30)لترا، لضمان عدالة التوزيع، ففي محطة تعبئة الفيصلية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، اخبرنا سائق سيارة الأجرة مروان يزن، انه يقف بمركبته في الطابور منذ أربع ساعات ونصف، ومازالت أمامه العديد من المركبات، ليحصل في النهاية على ثلاثين لتراً فقط، وهي لن تكفيه بآي حال من الأحوال، ليضطر إلى شراء الكمية الإضافية من الباعة الجوالين، والمواطن هو من سيتحمل التكلفة المضافة من خلال رفع الأجرة. بينما اكد سائق سيارة اجرة أخرى( شامل مرزوق) أن منتسبي الشرطة والجيش، يدخلون باستمرار في محطات الوقود بمركباتهم وبطريقة غير شرعية، عكس اتجاه الطابور، بينما المواطن العادي ينتظر بلا حول ولا قوة، وهذا الأمر يتكرر باستمرار في الكثير من محطات الوقود ماعدا القليل منها وتحديدا التي تحميها قوات من الجيش. ورفض مواطنون في الموصل ومنهم جاسم دحام موظف حكومي، تبريرات الحكومة المحلية في نينوى أن سبب الأزمة الجديدة هو تفجير تعرض له مصفى بيجي (200 كم جنوب الموصل)، وقال إن من واجب الحكومة المحلية أن تؤمن الخزين الكافي من الوقود، تحسبا لمثل هذه الظروف، والكل يعلم بان هذه الخزانات موجودة لكن التخطيط هو الغائب. واكد جاسم دحام على أن عدم محاسبة محطات الوقود على تهريبها للوقود إلى تجار السوق السوداء، وضعت نينوى في سكة أزمة وقود مستمرة منذ أشهر طويلة، وان معظم هذه المحطات خصوصا في الطرق الخارجية، تعلن نفاذ حصتها بعد اقل من ساعة على فتح أبوابها، وهي أصلا لم تزود سوى عدد قليل جدا من المركبات والكل يعلم أن هذه المحطات تبيع حصصها إلى تجار تتعامل معهم، والحكومة المحلية فرضت عقوبات على أصحاب هذه المحطات، بالغرامة أو الغلق، ثم توقفت عن ذلك دون أن يعرف احد السبب. أزمة الوقود، واحدة من المشاكل التي طالب فيها مواطنو مدينة الموصل حلها في تظاهرة يوم الغضب في جمعة 25 شباط الماضي، ولأن المشكلة تفاقمت بشكل اكبر منذ الجمعة، بات الاعتقاد سائداً أنها عقوبة لتلك المطالبة، وهم يتهيؤون في الجمعة المقبل لتكرار مطالبهم، ويأملون أن يعاملوا بطريقة اقل دموية من الجمعة الماضية حيث سقط ستة شهداء وأكثر من 15 عشر جريحا وكلهم مدنيون.