متابعة/ المدىكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي أن 15 مرشحا تم تقديمهم لشغل وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني، فيما وصف تصريحات المعترضين من الكتل السياسية على إصلاحات مجلس الوزراء التي أعلن عنها أمس الاول بـ"الازدواجية".
وقال حيدر العبادي لوكالة "السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية رشحت خمسة أسماء لشغل منصب وزير الداخلية وخمسة لمنصب وزير الدفاع وخمسة أسماء لشغل منصب وزير الأمن الوطني"، مؤكدا "ضرورة اختيار مستقلين لشغل تلك الوزارات".وأضاف العبادي أن "الكتل السياسية اتفقت على أن يشغل الوزارات الأمنية أشخاص مستقلون قادرون على أداء مهامهم بمهنية كبيرة".ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي حقائب وزارات الدفاع والداخلية والمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، إلا انه أكد في مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين أنه سيقدم المرشحين للوزارات الأمنية في اول جلسة لمجلس النواب الاسبوع المقبل وشدد على انه لم ينتظر أكثر.وكان الائتلاف الوطني قرر خلال اجتماع عقده في 21 من شهر شباط الجاري، في منزل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ترشيح زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي رسميا لشغل حقيبة وزارة الداخلية كمرشح عن التحالف الوطني.وفي سياق آخر، أكد النائب عن دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني أن "الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء نوري المالكي يوم أمس، كانت قرارات مجلس الوزراء وليس قرارات للمالكي فقط".وأعرب العبادي عن "استغرابه من تحميل المالكي مسؤولية ما يحصل في البلاد"، واصفا الكتل السياسية المعترضة على قرارات مجلس الوزراء التي أعلن عنها أمس، بـ"الازدواجية في مواقفها كونها تتحدث بلغتين خارج العملية السياسية وداخلها على الرغم من مشاركتها في الحكومة".وحمل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الاثنين، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المسؤولية الكاملة لما يشهده العراق، داعياً إياه إلى عدم التنصل منها وتقديم حلول سريعة.وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أطلق، أمس الاثنين، حزمة إصلاحات أبرزها تحميل الوزير مسؤولية فساد وزارته بشكل مباشر ويمنع التعيين في وزارات الدولة، إنما يعلن عن الدرجات الوظيفية ويفتح المجال لكل المواطنين بشكل متساو"، مشترطا أن "يتقدم المواطنون لطلب التعيين بالوظيفة وتجري المقابلات وعملية الاختبار والامتحان والتنافس الذي يكفل للمواطنين جميعا حقهم بان يتنافسوا مع الآخرين وحل مجالس البلدية للاقضية والنواحي التي شكا منها المواطنون لأنها عينت تعيينا قبل ستة سنوات وأخير دعوة مجلس النواب وتأييد الدعوة الحاصلة بإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات، إضافة إلى تقديم مقترح لخفض عمر التقاعد وإجراء المناقلات بين المدراء العامين، فيما أكد أن "الجهات التي كانت وراء تحويل التظاهرات إلى أعمال شغب جاءت إليه واعترفت له بمسؤوليتها، لافتا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تقديم مرشحي الوزارات الأمنية للبرلمان.فيما أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأحد، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي دعا، أول أمس الأحد، الحكومة العراقية والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي خلال ثلاثة أو أربعة أشهر"، مؤكدا أن "البرلمان سيعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة.وشهد العراق، في الـ25 من شباط الحالي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.   وكان رئيس الحكومة نوري المالكي تعهد في بيان له، أول أمس السبت، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في الـ25 من شباط الماضي، في حين أكد أن حكومته ستحقق في الخروق الأمنية التي شهدتها تلك التظاهرات، أشاد بالإجراءات التي أتختها الأجهزة الأمنية حيال التظاهرات.فيما أشاد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في بيان له، أول أمس السبت، بتلك التظاهرات وحذر من مغبة استمرار الحكومة العراقية على النهج الحالي في إدارة الدولة، ودعاها إلى اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين والامتناع عن استحداث مناصب حكومية جديدة.