بغداد/ اياس حسام الساموكأكدت المفوضية العليا للانتخابات أن إجراء انتخابات الأقضية والنواحي يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات، مشددة على إمكان إجرائها بعد 180 يوماً في حال تلقيها إشعاراً من مجلس النواب يقضي بحل جميع المشاكل العالقة.رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري
 قال في تصريح لـ"المدى" إن الحديث جرى في هذه الفترة عن قضيتين الأولى كانت عن انتخابات الأقضية والنواحي، أما الأخرى الانتخابات المبكرة لمجالس المحافظات.وعن المسألة الأولى قال الحيدري إن قانون مجالس المحافظات ينص على إجراء انتخابات بعد 6 أشهر من إجراء انتخابات مجالس المحافظات، مشيرا إلى أن المفوضية قامت في سنة 2009 بإرسال طلب إلى مجلس النواب لمعرفة الحلول لبضع المشاكل التي لا تستطيع المفوضية معالجتها.وعن هذه المشاكل قال رئيس المفوضية العليا إن من بينها هو اعتماد المفوضية على قاعدة بيانات وزارة التجارة من خلال البطاقة التموينية، موضحا أن البيانات التي توفرها الأخيرة على مستوى المحافظة لا الأقضية والنواحي، مبينا أن هنالك مشكلة أخرى وهي الحدود الإدارية المتداخلة بين الأقضية والنواحي فضلا عن مشكلة المناطق المتنازع عليها، مستدركا بالقول كان من المؤمل أن تنتهي هذه المشاكل مع إجراء عملية الإحصاء السكاني إلا أن هذا الأمر لم يحدث فضلا عن أن مجلس النواب هو الآخر لم يجب على طلب المفوضية هذا كونه لا يملك الحلول اللازمة.وتابع الحيدري أن المفوضية تمكنت من معالجة 80 بالمئة من المشاكل المذكورة ولم يتبق إلا القليل، سيما المسألة التي تتعلق بتعديل قانون مجلس المحافظات، فهنالك فقرة تشير إلى أن الاعتماد على قواعد البيانات يكون المحافظة التي يقع فيها القضاء أو الناحية وهو أمر قد يكون غير صحيح كون اغلب المحافظات سوف لن تعطي التفاصيل عنها بالشكل الصحيح وتعمل على المبالغة في الأرقام التي تدلي بها، وبالتالي تستطيع المفوضية الاستعانة بوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في حال لديها أعداد تقريبية لساكن الأقضية والنواحي وتجري الانتخابات بالشكل الطبيعي.وعن السقف الزمني لإجرائها يعلق الحيدري قائلاً إن الاستعدادات يجب أن تكون وفق المعايير الدولية وهذا لن يكون دون تعديل قانون المحافظات والذي سيجري اعتماده في قانون انتخابات الأقضية والنواحي، فضلا عن الأمور الأخرى التي تتعلق بالتأكد من تطابق الشروط مع المرشحين لا سيما صحة الشهادات الدراسية، مؤكدا انه في حال وصول إشعار من مجلس النواب للمفوضية بان هذه الأمور قد تم انجازها فان المفوضية سوف لن تحتاج أكثر من 180 يوماً لإجراء انتخابات الأقضية والنواحي.وكان الخبير القانوني طارق حرب قد حمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مسؤولية عدم إجراء انتخابات الأقضية والنواحي التابعة للمحافظات.وقال حرب إن المفوضية تلكأت في إجراء تلك الانتخابات التي يفترض أن تجري بعد ستة أشهر من انتخابات مجالس المحافظات، وأضاف أن مجالس المحافظات لا ترغب بإجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي لأنها ستشاركها في الموازنة المالية. وقال إنها تقوم حالياً بتعيين رؤساء وأعضاء لتلك الأقضية والنواحي الذين بدورهم يرغبون بعدم إجراء انتخابات للبقاء في مناصبهم. وأكد الخبير القانوني أن قانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008 أصدره مجلس النواب الذي يمكنه إصدار قانون لإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي.وفي ما يتعلق بإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات يقول الحيدري إن هذه القضية تبدو أسهل بكثير من انتخابات الأقضية والنواحي كون البلاد كان لها تجربة سابقة في هذا الخصوص.ولفت الحيدري إلى أن هذه الانتخابات يمكن إجراؤها بمجرد إجراء التعديلات على قانون مجالس المحافظات خصوصا الفقرة التي تتعلق بتوزيع المقاعد بين المحافظات.من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، أمس الثلاثاء، وجود توجه كبير لحل مجالس المحافظات لأنها غير دستورية نظرا لانتهاء المدة المقررة لها، فيما كشف عن تقديم حلول قريبة لمشكلة البطاقة التموينية وباقي الخدمات.وقال المطلك في تصريحات صحفية إن هناك توجها كبيرا لحل موضوع مجالس المحافظات وإنهائها، لأنها بالأساس غير دستورية، نظرا لأن المدة المقررة لها هي أربع سنوات وقد انتهت منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أن وجودهم الآن يعد غير دستوري وغير قانوني.وشدد المطلك على أن "المجالس البلدية ستحل وستكون هناك انتخابات"، مشيرا إلى وجود نية للتعجيل بإجراء الانتخابات لحل هذه المشكلة.وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي قد دعا الحكومة العراقية والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، مؤكدا أن البرلمان سيعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة.وأشار النجيفي إلى أن قانون الأقضية والنواحي جاهز للتطبيق، لافتا إلى وجود بعض الإشكالات والطلبات بشأن القانون سيتم مراجعتها خلال الفترة المقبلة. وشدد رئيس البرلمان على ضرورة إجراء انتخابات جديدة كي يختار الشعب من يراه قادرا على إدارة أموره في جميع المحافظات، لافتا إلى أن