 بغداد/ داود العليكشفت مصادر سياسية عراقية أن كتلا مشاركة في السلطة تستثمر ملف الاحتجاج على المحافظين للتسقيط السياسي.وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن كتلة يتعرض محافظ ينتمي لها إلى ضغوط شعبية بهدف الإقالة ترفض وتدعو كتلا أخرى إلى إقالة محافظيها من باب المساومة.
.وقال المصدر إن رئيس الوزراء لا يستطيع اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد إقالة المحافظين لأنه محكوم بالتوافقات السياسية.وينوي نواب عراقيون طرح مشروع لإقالة المحافظين الذين فشلوا في توفير الخدمات لمحافظاتهم تلبية لمطالب المتظاهرين الذين اشتركوا في تظاهرة جمعة الغضب. لكن خبراء في القانون ومحللون سياسيون يرون أن الإرباك الذي تعاني منه القوانين في العراق انعكس بشكل سلبي على عمل الحكومة وعلى أدائها في مجال الخدمات.من جانبه، أكد القيادي في المجلس الأعلى عامر ثامر انه بإمكان رئيس الحكومة الضغط على البرلمان من اجل حل مجالس المحافظات وبالتالي تسهل عملية التخلص من المحافظين المقصرين.لكنه استبعد أن يتمكن الفرقاء بسبب المصالح الضيقة ومن الشروع سريعاً باتخاذ مواقف جريئة إزاء المحافظين.وشهدت معظم المحافظات تظاهرات غضب شعبي انطلقت الجمعة أدت إلى إعلان محافظ البصرة وعدد من المسؤولين المحليين في الانبار استقالاتهم ومحافظ بابل رضوخاً لطلبات المتظاهرين، ولم تفلح تظاهرة بغداد في إقصاء محافظها صلاح عبد الرزاق الذي ينتمي إلى حزب الدعوة.في المقابل، طلب رئيس الوزراء نوري المالكي، من محافظ نينوى أثيل النجيفي بتقديم استقالته، بينما رفض الثاني الطلب وقال "لن أتخلى عن قيادة محافظة نينوى بسهولة".ودعا المالكي محافظ نينوى إلى تقديم استقالته أسوة بمحافظي البصرة وبابل واسط وتلبية لمطالب المتظاهرين.وقال النجيفي في كلمة ألقاها أمام متظاهرين في ساحة السجن القديم بالموصل إن المحافظة تعرضت إلى ما وصفها بالمؤامرة.أما في بغداد، فقد أكد رئيس مجلس محافظة بغداد أن الدعوة إلى حل مجالس المحافظات وإجراء انتخابات جديدة "غير دستورية وغير قانونية"، مطالبا الجهات التشريعية والتنفيذية بالتصدي للأزمة.وقال كامل الزيدي لوكالة السومرية نيوز إن "الدعوات إلى حل مجالس المحافظات غير دستورية وغير قانونية"، مبينا أن "أغلب طلبات ومشاكل المتظاهرين هي طلبات اتحادية، حيث تضمنت الطلبات توفير البطاقة التموينية وتحسين واقع الكهرباء، فضلا عن توفير التعيينات".وكان رئيس الحكومة تعهد في بيان له، السبت الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في الـ25 من شباط الماضي، في حين أكد أن حكومته ستحقق في الخروق الأمنية التي شهدتها تلك التظاهرات، وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية حيال التظاهرات.