 الموصل/ نوزت شمدين طالب أعضاء في مجلس محافظة نينوى باستجواب محافظ نينوى والقادة الأمنيين في المحافظة على خلفية الأحداث التي رافقت تظاهرة يوم الجمعة 25 شباط الماضي، والتي سقط فيها ستة شهداء وأكثر من عشرين جريحاً.
وأعلن يحيى عبد محجوب عضو مجلس محافظة نينوى بان كتلة الحزب الإسلامي في المجلس ستعلق عضويتها خلال 48 ساعة في حال لم يتم الموافقة على طلبها في استجواب المعنيين المباشرين بما حدث يوم الجمعة وعلى رأسهم المحافظ. وأضاف محجوب أن ما حدث في الموصل لا يمكن السكوت عنه، وينبغي فتح تحقيق شامل مع المحافظ بوصفه رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، إضافة إلى قادة الجيش، وينبغي على الطرف المقصر أن يتحمل المسؤولية كاملةً. وتابع:"الجميع كان على علم بموعد التظاهرة، فأين هي الاستعدادات لتأمينها أو في الأقل منع حدوث ما وقع، كيف استطاع أشخاص من دخول أقسام مهمة في مبنى محافظة نينوى، كالعقود والتخطيط والحسابات وقاموا بأعمال تخريب وحرق وسرقة دون أن يمنعهم احد". والمح عضو المجلس إلى أن حادثة الحرق ربما تكون مفتعلة، عندما ذكر بان المجلس كان قد اتفق مع المحافظة في وقت سابق على مراجعة العقود المبرمة في مراحل سابقة، خصوصاً بعد أن تلقى المجلس معلومات بشأنها وأراد التحقق منها، وتساءل:"كيف سنتحقق من ذلك الآن وهذه الأقسام أحرقت مع محتوياتها". وتوقع أن ينضم إلى كتلته أعضاء آخرون في مجلس المحافظة في مطالبة الاستجواب، سيما وانه أمر قانوني وأخلاقي، ويدخل ضمن صميم عمل مجلس المحافظة، بوصفه منتخبا من قبل الشعب للدفاع عن حقوقه. من جهة أخرى نفى مصدر مسؤول في محافظة نينوى أن يكون المحافظ اثيل النجيفي قد قدم استقالته، نزولاً عما قيل إنها رغبة رئيس الوزراء نوري المالكي، بعد الأحداث الدموية التي رافقت تظاهرة يوم الغضب أمام مبنى محافظة نينوى يوم الجمعة الماضي، لكن المحافظ لم يستبعد أن يقدم أعضاء في مجلس المحافظة على تقديم طلب مماثل، خصوصا من الحزب الإسلامي، وهو يرى بان موقف باقي الأعضاء مازال متماسكاً في دعمهم له.يذكر أن معظم أعضاء مجلس محافظة نينوى الشاغلين لمقاعدهم في الوقت الحالي هم ممثلون عن قائمة الحدباء الوطنية التي ينتمي النجيفي إليها، وان 12 عضواً من قائمة نينوى المتآخية يقاطعون المجلس منذ تشكيل الحكومة المحلية قبل نحو عامين احتجاجاً على استحواذ قائمة الحدباء على جميع المناصب الإدارية في الحكومة المحلية.وفي سياق ذي صلة، عقد مدير شرطة نينوى اللواء احمد حسن عطية مؤتمراً صحفياً حول ما حدث من تجاوزات أمنية في تظاهرة الجمعة، وقال إن القوة التي كانت قد وضعتها قيادة الشرطة كانت كافية لتأمين مظاهرة سلمية وفق السياقات الاعتيادية، ولكن أعداد المتظاهرين تزايد بشكل كبير، لتتحول المظاهرة السلمية إلى أعمال شغب. وقال: نحن تعاملنا بهدوء، وبصبر عال جداً، واستطعنا من إنقاذ سجن مكافحة الإرهاب ممن كان يريد الوصول إليه وإطلاق سراح من كان فيه بحجة التظاهرات، وكذلك تم حماية مقر مديرية الشرطة من أعمال مشابهة، إضافة إلى سجني الأحداث التسفيرات، وفي الوقت ذاته كانت هناك مظاهرات في ناحيتي حمام العليل والشورة جنوبي مدينة الموصل، إضافة إلى ناحية ربيعة وتل عبطة غرب وجنوب غرب نينوى، ولم يحدث فيها أية خروقات كالتي حدثت في الموصل.وحذر عطية مواطني نينوى من التساهل مع أحداث مماثلة لما وقعت في مظاهرة الجمعة، لأنها قد تجر إلى حرب أهلية، وان الموصل بما فيها من تشكيل سكاني مهيأة لذلك، وان أية مظاهرة غير مرخصة لها من قبل وزارة الداخلية لن يتم السماح بخروجها على الإطلاق. وذكر مدير الشرطة بان لجان تحقيقية شكلتها رئاسة الوزراء، ومجلس النواب من اجل التحقيق في أحداث التظاهرة، مدير مكافحة الإجرام ذكر في المؤتمر الصحفي ذاته ان قوات الشرطة اعتقلت عددا من الأشخاص المتهمين بحرق مبنى المحافظة، وتم التعرف بناء على شهادات على أسماء آخرين، وحررت أوامر قبض قضائية بحقهم، نافيا أن يكون أياً منهم تابعاً لأي جهة أمنية.ودعا المدعين بالحق الشخصي من ذوي الشهداء الذين سقطوا في التظاهرة، لتقديم أية معلومات متوفرة لديهم حول من استهدف الشهداء لكي يتم إجراء التحقيقات اللازمة بذلك.