متابعة/ المدىاعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، أن فترة الـ 100 يوم التي منحها رئيس الوزراء نوري المالكي لإجراء الإصلاحات فرصة للمماطلة وليست للإصلاح، فيما قللت من أهمية قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة في مكافحة الفساد. وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان امس إن"مهلة المئة يوم التي منحها رئيس الوزراء نوري المالكي لتلبية مطالب المتظاهرين وإجراء إصلاحات، لم تحدد معايير التقييم للأداء الحكومي، وتركت المدة أداة للمماطلة والتسويف، بدلا من أن تكون تمهيدا وتنفيذا لمنهج الحلول".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أمهل، الأحد الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مئة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.وأضاف عاشور أن"المعروف عالميا أن الحكومات تبدأ بتقييم أعمالها بعد مائة يوم من تشكيلها، وفقا لمعايير أداء واضحة تقدم المعلومات والنتائج الدقيقة للأداء الحكومي في مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن"الحكومة العراقية وافقت على منح نفسها فترة المائة يوم بعد سبعين يوما من تاريخ تشكيلها ونتيجة ضغوط شعبية، الأمر الذي يثير المخاوف بأن فترة المئة يوم تأتي للمماطلة وليس لإجراء إصلاحات حقيقية".وتابع عاشور أن"الحكومة لم تقدم حتى الآن على وضع أي وعد ومنهج لحل أي أزمة، مكتفية بالإشارات الإعلامية بأمل الحل، فيما كانت دائما تكرر بأن هناك مصاعب كبيرة تعترض الإصلاحات لعدة سنوات، مما يثير الاستغراب من أن تكون فترة المئة يوم قادرة على طرح إصلاحات لمعضلات عمرها عدة سنوات، ما يثير الشكوك في إمكانية الحل".وأشار عاشور إلى أن"قرار تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة وأعضاء البرلمان والمسؤولين رغم أهميته الكبيرة، لكنه لا يوازي مطالب الناس في مكافحة الفساد المالي والإداري"، مؤكدا"وجود أموال من بعض الرشاوى وطرق الفساد غير المشروعة، تتراوح قيمتها أضعاف المبالغ المخفضة من رواتب الرئاسات والوزراء والبرلمان لم يجر منعها حتى الآن"، بحسب قوله. وطالب عاشور بـ"وضع طرق واضحة للشفافية للكشف عن الفساد خلال المائة يوم وعرض جميع ملفات الفساد الموجودة في النزاهة، وأن يتم الاعتماد على الكفاءات الوطنية، في إدارة المؤسسات الحكومية بدل المحاصصة الحزبية والطائفية"، مؤكدا أن"الاعتماد على الكفاءات الوطنية سيساهم بحل الأزمات التي تعاني منها البلاد". وشهد العراق، في الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي تعهد في بيان، السبت الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في الـ25 من شباط الماضي، وفي حين أكد أن حكومته ستحقق في الخروق الأمنية التي شهدتها تلك التظاهرات، أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية حيال التظاهرات.