أربيل/ سالي جودت  واكانيوز    في جلسة استغرقت 12 ساعة أوصى رئيس برلمان كردستان  الدكتور كمال كركوكي بعقد جلسة استثنائية اخرى اليوم الاحد لمناقشة آراء اللجنة القانونية واللجنة الخاصة بالتحقيق والبحث الدقيق بشأن مطالب المتظاهرين وآراء وملاحظات أعضاء البرلمان وتقرير اللجنة الخاصة، وكيفية إيجاد آلية لتنفيذ قرار البرلمان ذي الـ 17 بندا، وجمع كل ذلك في تقرير يتم بحثه مع رؤساء الكتل، لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.
وكان برلمان كردستان قد عقد الجلسة الاستثنائية الثانية ضمن الفصل التشريعي الثاني للسنة الثانية من الدورة الانتخابية الثالثة، في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة ، برئاسة الدكتور كمال كركوكي رئيس البرلمان وحضور نائب رئيس البرلمان الدكتور أرسلان بايز وشيروان حيدري سكرتير البرلمان وكالة.في مستهل الجلسة عرض رئيس برلمان كردستان  برنامج عمل الجلسة الذي تضمن ثلاث فقرات وهي "عرض ومناقشة مطالب المتظاهرين في حدود محافظة السليمانية، والثانية عرض ومناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة تلك  المطالب استنادا الى قرار البرلمان  المرقم (1) لسنة 2011 والمتضمن 17 فقرة، والفقرة الثالثة بشأن الأوضاع في كركوك والمناطق الكردستانية الاخرى المستقطعة. وضمن الفقرة الاولى  وبحسب موقع البرلمان،  تمت قراءة نص مطالب المتظاهرين في ميدان السراي في السليمانية والمؤلفة من 37 فقرة، ومطالب الطلاب والموظفين واساتذة جامعة السليمانية في 30 فقرة، ومطالب حملة (لا للعنف) وحملة (السلام) ومطالب ممثلي أهالي جمجمال ومطالب فرع السليمانية لاتحاد علماء الدين في كردستان.اما في ما يتعلق بالفقرة الثانية من برنامج عمل الجلسة، فقد دعا رئيس برلمان كردستان اللجنة المختصة لعرض تقريرها بخصوص متابعة مطالب المتظاهرين الذي تضمن 3 محاور، الاول نشاطات اللجنة و الثاني تقييم الاوضاع ومتابعتها، والثالث المقترحات والحلول.ثم فتح باب المناقشة أمام اعضاء البرلمان لمناقشة مطالب المتظاهرين وتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة مطالب المتظاهرين والاستماع اليها، وبعد مناقشات دامت اربع ساعات قرر رئيس برلمان كردستان تأجيل الجلسة الى تمام الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم ,حيث  استأنف برلمان كردستان الجلسة الاستثنائية الثانية، لمناقشة مطالب المتظاهرين وتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة مطالبهم ، حيث عبر اعضاء برلمان كردستان من مختلف الكتل البرلمانية عن آرائهم وملاحظتهم بخصوص مطالب المتظاهرين وتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة مطالب المتظاهرين. وبعد الاستماع الى آراء أعضاء البرلمان، فقد تقرر عقد جلسة اخرى اليوم الاحد.  من جانب اخر قال نائب رئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كردستان امس السبت، ان البرلمان سيجري خلال الاسبوع الحالي القراءة الاولى لمشروع قانون موازنة الاقليم لعام 2011. واوضح خورشيد احمد لوكالة كردستان للانباء ان "برلمان كردستان سيجري القراءة الاولى لمشروع قانون موازنة الاقليم لعام 2011 الاسبوع الجاري".من جهته، قال عضو لجنة المالية والشؤون الاقتصادية في البرلمان، سمير سليم لـ(آكانيوز) ان "برلمان كردستان سيجري القراءة الاولى لمشروع قانون موازنة اقليم كردستان لعام 2011 الاسبوع الجاري، ثم يتم عرضه على اللجان واعضاء البرلمان بهدف دراسته".وأشار سليم الى ان "اللجان البرلمانية ستقوم بمناقشة مشروع القانون مع الوزارات والمؤسسات المعنية خلال المرحلة المقبلة". واوضح انه "بعد دراسة اللجان للمشروع، سيتم اصدار تقرير نهائي مشترك عن مشروع القانون ترفع الى رئاسة البرلمان، ثم سيعقد البرلمان جلسة للتصويت عليه"، مبيناً انه "من المؤمل ان تتم المصادقة على المشروع خلال الشهر الجاري". وأقر مجلس وزراء اقليم كردستان في 27 شباط/فبراير الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011، وفي الثاني من الشهر الجاري، اعيد المشروع الى برلمان كردستان وعرض على اعضاء البرلمان. وتقدر موازنة اقليم كردستان لعام 2011 بـ 13 ترليوناً و940 مليار دينار، يتم تخصيص تسعة ترليونات و687 ملياراً و670 مليون دينار للنفقات التشغيلية، التي تتضمن دفع رواتب موظفي الاقليم، ونفقات المؤسسات الحكومية. ويتم تخصيص اربعة ترليونات و150 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية، بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية وخدمية في مناطق اقليم كردستان، فضلاً عن تأمين المشاريع قيد التنفيذ.ويخصص مبلغ 54 مليار دينار كموازنة برلمان كردستان، و48 ملياراً و330 مليون دينار كموازنة السلطات القضائية، وتبلغ مجمل عائدات اقليم كردستان 12 ترليونا و386 مليار دينار، ويبلغ العجر المقدر في ميزانية الحام الحالي مليون ترليون و554 مليار دينار، تمثل غالبيتها مصروفات قوات بيشمركة كردستان.