 الموصل/ نوزت شمدين بخلاف جمعة الغضب، فان تظاهرة جمعة الكرامة في الموصل انتهت دون سقوط اي ضحايا، بعد الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذت في عموم محافظة نينوى، منذ منتصف ليلة الخميس، بفرض حظر عام لتجوال المركبات والاشخاص تم تخفيفه ظهر الجمعة بالسماح للمواطنين بالذهاب الى الجوامع القريبة من محال كناهم لأداء صلاة الجمعة.
ومع ذلك تجمع عشرات من المواطنين في منطقة المنصة في الجانب الايسر لمدينة الموصل، وهي منطقة احتفالات رسمية بعيدة عن المؤسسات الحكومية، ووصل الى المكان عدد من اعضاء مجل محافظة نينوى وتسلموا طلبات المواطنين . ممثلون عن المتظاهرين أكدوا للمدى أن ألافا من المواطنين منعوا من التوجه الى مكان التظاهر، بسبب منعهم من قبل عناصر الجيش والشرطة من الخروج من مناطق سكناهم، بحجة عدم حصول التظاهرات على رخصة رسمية، بل ومنعوا اي تجمع داخل الاحياء تحت اي ظرف كان . وقال الممثلون ان التظاهرات في نينوى لن تتوقف قبل ان يقدم الفاسدون الى القضاء، وتحل جميع المشاكل العالقة وتنتهي الازمات التي سببها سوء الادارة في الحكومة المحلية والوزارات. وكما حدث في جمعة الغضب، فان مشاحنات جرت بين محافظة نينوى وقيادة العمليات، حيث أصدرت كل جهة بيانا يناقض الجهة الاخرى، المحافظ بوصفه رئيس اللجنة الأمنية اصدر بيانا منع فيه المركبات والمشاة من التحرك في منطقة تجمع الدوائر الحكومية وكذلك في السوق القديمة لمدينة الموصل، وسمح للمواطنين المشاة بالتنقل والحركة داخل الأحياء السكنية وفيما بينها. وبعد لحظات من هذا البيان أصدرت قيادة عمليات نينوى، بيانا حذرت فيه من تحرك المركبات والمشاة بشكل قاطع، وعادت بعدها باعة لتخفيف الطوق عن المواطنين بالسماح لهم فقط بالذهاب لأداء صلاة الجمعة في الجوامع القريبة من محلات سكناهم. هذا الاختلاف والتوتر بين محافظة نينوى ومجلسها من جهة، وقيادة العمليات من جهة اخرى، كان من ضمن الشعارات التي رفعها المواطنون الذين وصلوا أعلى المنصة بصعوبة كبيرة قادمين من المناطق القريبة منها، ودعا البعض منهم الى ابدال قائد العمليات وآخرون طالبوا بإقالة المحافظ،  هذا وكانت تظاهرات واعتصامات عديدة قد شهدتها محافظة نينوى خلال اسبوع واحد بين جمعتي الغضب والكرامة، حيث نظم محامو نينوى اعتصاماً في محاكم استئناف نينوى تضامنوا فيه مع متظاهري يوم الغضب، وطالبوا بحسب بيان تلته (نفال الطائي) منتدب غرفة محامي الموصل بالحد من المداهمات والاعتقالات العشوائية، والغاء دور المخبر السري واطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم، وتقديم كل من اطلق النار على المتظاهرين في جمعة الغضب وغيرها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل . كما أعلن البيان عن تطوع محامي نينوى، للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى تظاهرة الغضب(6 شهداء، و24 جريح)، كما طالب البيان القضاء على الفساد الاداري المستشري في مؤسسات الدولة، واحالة جميع المقصرين في اداء واجباتهم الى القضاء.