 ميسان / رعد الرسامأثارت طريقة تعامل الجهات الحكومية الرسمية ، ساسة وعساكر ، مع تظاهرات الاحتجاج الشعبي  التي عمت جميع مناطق العراق  يوم الخامس والعشرين من شباط الماضي ،  أثارت استهجان غالبية النخب الثقافية والإعلامية في ميسان حيث عبر العديد منهم خلال أحاديث للمدى  عن استيائهم من أساليب  القمع التي انتهجتها السلطات إزاء جماهير المتظاهرين ضد الفساد وتردي الخدمات وخنق الحريات العامة  بحسب وصفهم
 مشيرين الى أن ما يثير الاستغراب هو ان جميع الساسة وبضمنهم قياديون في الجهاز الحكومي صدعوا رؤوس المواطنين  طيلة السنوات الماضية ، بقدسية الدستور وحاكميته ، متسائلين ما إذا كانت المادة 38 من الدستور والخاصة بصيانة الحقوق والحريات مخصصة للترويج الإعلامي فقط ، متسائلين ، ألم يؤكد هؤلاء الساسة أنفسهم على استشراء الفساد وعده الوجه الثاني للإرهاب  وضرورة  مشاركة الجميع في التصدي له ، فلماذا تجابه التظاهرات التي تطالب بكشف الفاسدين ومحاسبتهم بأساليب القمع والتشكيك والتخوين ؟!هشام الطائي / من التيار الديمقراطي  قال للمدى أن طريقة التعامل الحكومي التعسفي مع التظاهرات الجماهيرية السلمية  دليل على انتهاك أهم مبادئ الدستور الذي أقر باستفتاء شعبي مضيفا "المفارقة التي احب الإشارة اليها هنا هي أن حشود الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية التي نزلت الى الشوارع خلال تظاهرة 25 /شباط  في ميسان والتي يشرفني انني شاركت فيها  فاقت بكثير أعداد المتظاهرين وقد حدثت هنالك تجاوزات من قبل بعض العسكريين واطلاقهم كلمات نابية بحق المتظاهرين وكأن المتظاهرين أعداؤهم وليسوا أبناء جلدتهم كما ان ما يثير الاستفزاز هو أوضاع العسكر المتمرسين وطريقة توجيههم لفوهات البنادق والرشاشات تجاه المتظاهرين وكأننا في ساحة معركة  ولا أعلم ان كانت هذه التجاوزات تصرفات فردية أم انها جاءت تطبيقا لتوجيهات تلقاها هؤلاء من مراجعهم العليا ؟ " وتابع الطائي " أعتقد اننا بحاجة ماسة  ، ساسة وجمهورا ، الى تثقيف فاعل على التقاليد الديمقراطية كوننا حديثي عهد بها ، وإلا بماذا نفسر تصرفات بعض مجالس المحافظات المتقاطعة مع ابسط مفاهيم الديمقراطية كحرية  الفكر والتعبير عن الرأي والإعلام والتجمعات والتظاهرات السلمية وكمثال صارخ على انتهاك هذه المبادئ التي اقرها  وكفلها الدستور إقدام مجلس محافظة بغداد على خنق الحريات وغلق النوادي الاجتماعية والثقافية استنادا لذرائع وحجج واهية "ناشط في الحزب الشيوعي ابدى للمدى استغرابه من تصرفات افراد الجيش إثر تفريق تظاهرات العاطلين التي شهدتها مدينة العمارة والمتمثلة بإطلاق عبارات نابية وشتائم بحق اصحاب المحال والمكاتب التجارية في شارع دجلة وسط مدينة العمارة وإجبارهم على غلق محالهم  مضيفا " كنت  اقف مع أثنين من رفاقي بضمنهم مسؤول الحزب الشيوعي في ميسان أمام مقر الحزب وإذا بأحد ضباط الجيش يصرخ في وجوهنا ( عزلـــّو) أي أغلقوا المقر ، ثم صرخ بوجه مسؤول الحزب الذي كان يروم استخدام هاتفه النقال ( سد التلفون) ثم استدار هذا الضابط مبتعدا عنا بضع خطوات  وهو يردد بصوت مسموع ( حزب الشيوعي خونة ) !!!!! من جهته  قال فراس طه الصكر / رئيس اتحاد أدباء وكتاب ميسان ، أن حدوث بعض الهفوات التي تسميها الحكومة أعمال شغب من قبل بعض المتظاهرين لا يبرر رد فعل القوات العسكرية البالغ القسوة تجاه المتظاهرين والذي اتسم بالتشنج واطلاق النار في الهواء وكأننا في حالة حرب  بحسب وصفه مضيفا " لقد كنت شاهد عيان على ما حدث يوم الأحد الماضي خلال تظاهرة العاطلين عن العمل حيث قامت القوات العسكرية الحاشدة بمختلف اصنافها ، جيشا وهمرات وشرطة وقوات الطوارئ بملاحقة  ( فلول) المتظاهرين  مع اطلاق النار في الهواء ولاحقوهم الى الشوارع الفرعية والأزقة الضيقة." وتابع الصكر"مسألة تخوين المتظاهر من قبل مسؤولي الحكومة قضية بالغة الخطورة، فقد بدأنا نتلمس توجس  بعض المواطنين و المنظمات المدنية   من التظاهر مستقبلا للمطالبة  بحق ما ، تخوفا من ان تواجه بأجندة جديدة للحكومة العراقية وهي تخوينهم سلفا . ووسمهم بالبعثيين او الإرهابيين او المشاغبين في أحسن الأحوال.وهذه مسألة في غاية الخطورة وتستدعي عقد مؤتمر موسع للفعاليات المدنية والرسمية لتدارسها ومعالجتها ."نصير الشيخ / كاتب وإعلامي  قال من جهته أن الأوان قد حان لفتح  وبحث العديد من الملفات المتعلقة بموضوعة الحريات العامة التي تضمنها الدستور وطريقة تداول  وتعامل مفاصل الدولة  ومؤسساتها المختلفة مع هذه الموضوعة متابعا " بعد أحداث 25/ شباط  صار لزاما  عقد طاولة مستديرة للنخب السياسية والثقافية في البلد لبحث ملفات عديدة في مقدمتها مسألة الحريات العامة وعلاقة السياسي بالثقافي ، وانعكاس مخرجات هذه العلاقة على الحياة العامة  ،فجميع الشواهد هنا تشير الى ان ثمة انتكاسة حقيقية في ما يخص موضوعة الحريات بدءا من إجراءات بعض مجالس المحافظات ضد فع