بغداد/ زينب صنكورقال نواب عراقيون إن الفساد الإداري هو من يؤخر تسمية وزراء الأمن في الحكومة الجديدة.ويأتي ذلك، في وقت كشف نائب مستقل أن مخصصات مكتب القائد العام للقوات المسلحة من الموازنة بلغت (53) ملياراً و(16) مليون دينار عراقي لـ(62) موظفاً.وقال النائب عن المجلس الأعلى فالح الساري في تصريح"للمدى" "ان تأخير الوزارات الأمنية هو فساد حكومي وفساد إداري"، مشيرا إلى وجود أشخاص متنفذين في الوزارات الأمنية وهم الذين يقومون حاليا بإدارة الوزارات وبالتالي ترك هؤلاء المتنفذين سيجعل العصابات تتغلغل إلى هذه الوزارات لعدم وجود شخص يشرف بصورة مباشرة على هذه الوزارات.
وأضاف: اذا تم حسم هذه الوزارات فستحسم عن طريق المحاصصة والمساومات بين القائمة العراقية ودولة القانون وستنفرد الكتلتين بهذه الوزارات كما انفردت في الحكومة.وطالب الساري رئيس الوزراء الإسراع بتعيين الوزراء الأمنيين لان الحكومة الآن ناقصة وشرعيتها غير كاملة بسبب الوزارات الأمنية.فيما كشف النائب عن التيار الصدري حسن الجبوري "للمدى"عن وجود صفقات ومساومات سياسية بين دولة القانون والقائمة العراقية حول الوزارات الأمنية.وقال الجبوري "إن الوزارات الأمنية ستحسم ضمن صفقات سياسية بين القائمة العراقية ودولة القانون كما تم حسم تشكيل الحكومة ضمن الصفقات"، مشيرا إلى أن هذه الوزارات ستذهب إلى شخصيات غير مستقلة لان جميع المؤشرات تؤكد ذلك إضافة إلى أن جميع الأسماء التي طرحت هي أسماء غير مستقلة.وأضاف الجبوري أن وجود صراع بين الكتل السياسية حول تسمية الوزراء الأمنيين لذلك تأخرت لحد الآن.أكد عضو التحالف الوطني والنائب السابق وائل عبد اللطيف سبب تأخير الوزارات الأمنية هو تمسك القائمة العراقية بشخص محسوب على كتلة الوفاق وتمسك دولة القانون بشخص محسوب على حزب الدعوة وبالتالي فقدنا الاستقلالية في هذه الوزارات.وقال عبد اللطيف"للمدى" "لن نعرف التشكيلة التي اعتمدت عليها الكتل السياسية بحيث أصبحت الداخلية من حصة دولة القانون والدفاع من حصة العراقية وبالتالي كل جهة تحاول أن تفرض مرشحها فالقائمة العراقية متمسكة بشخص محسوب على كتلة الوفاق وتمسك دولة القانون بشخص محسوب على حزب الدعوة وهذا كان على حساب المصلحة العامة ومصلحة الوطن لذلك فقدنا الاستقلالية التي كان من المفترض أن تتوفر في الوزراء الأمنيين".في غضون ذلك علل النائب عن دولة القانون خالد الأسدي سبب تأخير الوزارات الأمنية هو الجدل بين الكتل السياسية. وقال الأسدي"للمدى" "إن أهمية وحساسية هذه الوزارات وضرورة تقديم أشخاص مهنيين ومستقلين لهذا أصبح نوع من الجدل بين الكتل السياسية لان البعض أراد أن يأخذ استحقاقا انتخابيا أو استحقاقا حزبيا والبعض الأخر أراد آن يدفع باتجاهات أخرى الأمر الذي عطل عملية تشخيص الوزارات الأمنية وإقرار الوزارات الأمنية إلى الآن.واستبعد الأسدي أن تدخل الوزارات الأمنية في صفقات سياسية لان الموضوع غير مرتبط باستحقاق القائمة العراقية لوزارة الدفاع واستحقاق التحالف الوطني لوزارة الداخلية وإنما الاختلاف على آلية الاختيار وفي حال عدم التفاهم وعدم الاتفاق ليس أمام المالكي إلا اللجوء إلى البرلمان لحسم الموضوع.من جانبه قالت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية آلا الطالباني إن البرلمان "لا حول له ولا قوة" كمؤسسة فيما يخص الوزارات الأمنية.وأضافت الطالباني "للمدى"إن الكتل والأحزاب السياسية هي المسؤولة عن تأخير تسمية الوزارات الامنية والبرلمان كمؤسسة لا حول ولا قوة له في هذا الموضوع، مشيرة إلى وجود منافسة بين الكتل السياسية ليس لخدمة الشعب وإنما للحصول على المناصب.وأشارت إلى أن الدستور لم يحدد مدة لاستكمال التشكيلة الحكومية لكن هذا لا يعني أن تبقى الوزارات الأمنية بالوكالة.وقال النائب عن الائتلاف الوطني عامر الفايز "للمدى" إن ملامح التوافق بين الكتل السياسية تلوح إلى المحاصصة والمساومة على الوزارات الأمنية بين القائمة العراقية ودولة القانون وهذا خلاف ما وعدت به الكتل السياسية بأن تذهب الوزارات إلى شخصيات مستقلة ومهنية. وأضاف أن الوزارات الأمنية سيتم حسمها عن طريق المحاصصة وخاصة أن الاتفاق منذ البداية بين الكتل السياسية أن تذهب وزارة الدفاع إلى السنة المستقلين ووزارة الداخلية والأمن الوطني إلى الشيعة لذلك وهذا الأمر عرقلة تسمية الوزراء الأمنيين.فيما قال النائب عن القائمة العراقية كاظم الشمري"للمدى" أن سبب تأخير الوزارات الأمنية هو لحد الآن لم يتم ترشيح شخص مؤهل وكفوء لشغل هذا المنصب. وأضاف أن القائمة العراقية رشحت مجموعة من الأسماء لشغل هذا المنصب لكن رئيس الوزراء يرى أنها غير كفوءة وليست مؤهلة لشغل هكذا منصب، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الأسماء تتسرب من التحالف الوطني على أنها سوف ترشح لوزارة الداخلية لكن لن يحصل عليها توافق داخل التحالف نفسه. وبين أن القائمة العراقية تنتظر أن يحصل إجماع على اسم معين لوزارة الداخلية حتى تستطيع أن تعطي رأيها بهذا الشخص.هذا وقد أكد النائب المستقل عن التحالف الوطني صباح الساعدي نية رئيس الوزراء نوري المالكي بناء أجهزة تابعه له قبل تسمية الوزارات الأمنية.وقال الساعدي في تصريح للوكالة الإخبارية للإنباء إن تأخير تسمية مرشحي الوزارات الأمنية (الداخلية، الدفاع، الأمن الوطني)، جاء بسبب عدم استكمال بناء الأجهزة الأمنية الخاصة برئيس الوزراء نوري المالكي.وعد الساعدي ان