بابل /اقبال محمد تظاهر العشرات من عمال محافظة بابل في ساحة الصدرين وسط مدينة الحلة صباح أمس مطالبين بالغاء العمل بالقرارين الجائرين عن مجلس قيادة الثورة المنحل والذي قيد عمل النقابات في القطاع العام . في  حين قام مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني احد منظمات المجتمع  المدني
 العاملة في بابل باجراء استطلاع رأي حول مطالبة الجماهير بحل مجلس المحافظة .وقال سعد الشلاه رئيس اتحاد نقابات بابل للمدى أمس أننا بحاجة للجهود  الخيرة من اجل اصلاح النظام السياسي المستند الى الطائفية والمحاصصة التي افرزت الفساد الاداري وزيادة عدد الفاسدين واستشراء الرشوة والمحسوبية . واشار الشلاه الى مطالبة الحكومات المحلية والاتحادية الى الاستجابة الى المطالب العادلة والملحة وهي الاقرار بالحريات والحقوق النقابية وفق القوانين والانظمة الداخلية للنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والاسراع والجدية في اصدار قانون عمل جديد يراعي حقوق العمال ويضمن مكاسبهم وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي اضافة الى المطالبة بالغاء العمل بالقرارين الجائرين  150 لسنة 1978 و8750 في 8/8/2001 الصادرين عن مجلس قيادة الثورة المنحل والمطالبة بمحاربة الفساد الاداري والمالي واخلاء بنايات النقابة المستغلة من قبل الاحزاب السياسية وحماية الصناعة الوطنية ومنع الاستيراد العشوائي وتقديم الدعم والتسهيلات للقطاع الصناعي الحكومي والخاص واضاف عباس فرمان عضو الاتحاد ان العمال المتظاهرين يطالبون بالقضاء على البطالة من خلال زيادة الميزانية الاستثمارية والشروع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية والصناعية والزراعية والابقاء على البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها ومكافحة ظاهرة عمالة الاطفال جذريا واحترام إرادة الجماهير في المطالبة والتظاهر والتجمع والتعبير والاعتصام وعدم التعقيد في الحصول على الموافقات .ومن جهة أخرى قام مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني احد منظمات المجتمع  المدني العاملة في بابل بإجراء استطلاع رأي حول مطالبة الجماهير بحل مجلس المحافظة ومدى رغبة أبناء المحافظة بإجراء انتخابات مبكرة وشمل الاستطلاع 6903 مواطنين من مختلف أنحاء المحافظة ومن مختلف الأعمار ومن النساء والرجال وكان نصيب النساء من الاستطلاع 3250 .و أجاب 455 شخصا من الذين استطلعوا بان مجلس المحافظة قدم شيئاً جيداً إلى المحافظة خلال السنتين الماضيتين في حين أشار 4898 شخصا إلى أن المجلس لم يقدم شيئاً للمحافظة وامتنع 1550 من إعطاء رأيهم و اظهر الاستبيان أن عدد النساء اللواتي أكدن ان المجلس قدم خدمات للمحافظة بلغ 134 من أصل 455 أما اللواتي أكدن ان المجلس لم يقدم أي خدمات فقد بلغ عددهن 1876 امرأة من أصل 4898 .أما عن إجراءات انتخابات مبكرة لانتخاب مجالس المحافظات فقد أكد 5460 شخصا أنهم يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة منهم 3000 امرأة وامتنع 735 شخصا عن إبداء رأيهم .وفي سياق متصل أكد عدد من الموطنين الذين التقت بهم المدى خلال التظاهرات التي جرت مؤخراً في مدينة الحلة ان هناك ضرورة لانتخابات جديدة وحل مجلس المحافظة بسبب قلة الخدمات وبطء إقامة المشاريع والخلافات السياسية بينهم .وقال محمود جاسم إن مجلس المحافظة لم يحقق شيئاً لها بسبب الصراعات والتجاذبات السياسية التي أثرت على عمله إضافة لعدم التزامه وكثرة غيابات عدد من أعضاء المجلس وبعض الأحيان لا تتحقق  الجلسات أو لا تقر القرارات لعدم وجود نصاب قانوني لذا يجب حل المجلس وانتخاب مجلس جديد . أما جاسم علي فقد أشار الى انه من الضروري أن يلتزم أعضاء المجلس بالقسم والعهد الذي تعهدوا به في أول جلسة من اجتماعات المجلس وهو أن يكون العين  لتطوير المحافظة و أن يؤدوا واجباتهم لكل الموطنين بعيداً عن المصالح الخاصة وان حل هذا المجلس هو حالة صحية جداً .أما مهند حسن فقد قال أتمنى من مجلس المحافظة أن يفكر جدياً بهذه المحافظة التي يقولون عنها مظلومة فنحن لم نر أي شيء اسمه تطور أو تقديم الخدمات لهذه المدينة ذات الإرث الحضاري والتاريخي اعتقد أن سبب ذلك هو تكوين المجلس من كتل سياسية ساهمت الصراعات فيه في الحد من عمله أتمنى أن يكونوا يداً واحدة وقلبا واحدا لهذه المحافظة وان يقدموا شيئاً ملموسا تذكره الأجيال أقول إن المجالس لم تحقق شيئاً فمن الأفضل حله وانتخاب مجلس جديد .وفي سؤال للمدى حول آليات حل المجلس أجاب عضو مجلس المحافظة حامد الملي قائلاً: توجد آليات دستورية لحل المجلس موجودة في قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم من هذه الآليات لحل المجلس هي الإخلال بالمال العام أو الإخلال بالقوانين المركزية  أو الدستور أو إذا قدم ثلث أعضاء المجلس طلباً لحل المجلس أو إذا فقد ثلث أعضاء المجلس شرط العضوية لذلك يتم التصويت بحل المجلس بالأغلبية المطلقة ويرفع إلى مجلس النواب وكذلك يمكن لمجلس النواب أن يحل المجلس بالأغلبية المطلقة إذا توفرت العوامل السابقة مشيراً نحن نؤمن بالآلية الديمقراطية وإذا كان هناك خلل في عمل مجلس المحافظة يمكن لمجلس النواب أن يشخص الخلل وهو أعلى سلطة رقابية وقراره نهائي .وعلى  صعيد آخر طالب فنانو ومثقفو