 بغداد/ سها الشيخلي دعا مسؤول امني رفيع الى الاسراع في اطلاق حملة وطنية لوقف العنف ضد الصحفيين العراقيين، بينما شدد خبراء في مجال الاعلام على اهمية الكشف عن حالات الانتهاك والجهات المتورطة بحالات عنف ضد العاملين في مجال الاعلام.ويرى محللون سياسيون ان الاحداث التي
 شهدتها ساحة التحرير في تظاهرة جمعة الغضب وكذلك في تظاهرة جمعة الكرامة، برزت اسئلة عديدة بحاجة ماسة الى طرحها على المعنيين والمتتبعين للحدث من قادة امنيين، وصحفيين ورؤساء واعضاء مجتمع مدني، ومن ابرزها:"هل العراق بحاجة الى حملة وطنية لوقف العنف ضد الصحفيين من قبل القوات الامنية؟"،"هل يفتقر كل من الجيش العراقي والشرطة على حد سواء لثقافة حقوق الانسان في تعاملهم مع الازمات؟".وكيل وزارة الداخلية احمد الخفاجي اكد في تصريح للمدى امس الاحد حاجة العراق إلى حملة لتعزيز الديمقراطية الوليدة، وقال انها تتمثل بالسلطة الرابعة.وتابع:"لا يمكن ان تنجح اية دولة بدون السلطة الرابعة، لذلك ينبغي ان تكون لدينا صحافة حرة ومحمية، فعند تعريف السياسة العليا لاي بلد ديمقراطي لابد من الاشارة الى مجتمع خال من الخوف، اي متحرر من الخوف، ومع الاسف نحن كمجتمع عشنا عصر دكتاتوريات زرعت الخوف في نفوسنا كشعب ولعقود خلت.وبين الخفاجي أن العراقيين بحاجة الى حملة وطنية لوقف العنف ضد الراي العام الذي تشكل الصحافة الجزء الاكبر منه، وفي نفس الوقت نحن بحاجة الى حملة وطنية لوقف العنف ضد الصحفيين.وعن افتقار الجيش العراقي والشرطة الوطنية على حد سواء لثقافة حقوق الانسان اشار الخفاجي الى ان المجتمع بشكل عام وليس الجيش والشرطة لوحدهما بحاجة الى تكريس ثقافة حقوق الانسان؛ فالجندي او الشرطي قد يكون ابنك او أخاك، فهو ليس من بلد اخر، انه ابن هذا المجتمع، ويتاثر بطباعه فعندما يكون المجتمع جيداً ومتحصناً ويفهم ما تعنيه كلمة حقوق الانسان سيكون كل من الشرطي والجندي مدركين لثقافة حقوق الانسان، والعكس صحيح ايضا.وقال انه اذا كان المجتمع بكل شرائحه متحصنا بالديمقراطية التي تعني الانفتاح على العالم في احد جوانبها تعني ايضا ان الجميع يتعامل بكل احترام وشفافية، الجميع بحاجة الى فهم ثقافة حقوق الانسان.وقال الخفاجي ان معركة العراقيين القادمة هي كيفية فهم الديمقراطية والحرية وهاتان الكلمتان هما حلم كل شعوب الارض وليس حلمنا لوحدنا فقط، فعلينا كمجتمع ان نفتح الباب واسعا امام حقوق الانسان، وان نخلق شعبا متحررا من الخوف، وامامنا تجارب الشعوب التي مارست ومرت بمراحل سبقتنا في فهم ثقافة حقوق الانسان.واوضح الخفاجي ان تظاهرات ايام الجمع دليل على ان حقوق الانسان مصانة، الا في بعض الممارسات الفردية. من جانبه، اشار الاعلامي والاكاديمي الدكتور كاظم المقدادي الى ان العراق بحاجة فعلية الى حملة وطنية لوقف العنف ضد الصحفيين، وان تخرج الصحافة ووسائل الاعلام عن المجاملة لهؤلاء الذين يعتدون على الاعلاميين ويحاولون اجهاض حرية التعبير المكفولة بالمادة 38 من الدستور العراقي الخاصة بحق النشر والتعبير، ويجب التركيز على وقف العنف ضد الزملاء الصحفيين من خلال الاعمدة الصحفية لكي يشعر الذين يديرون الملف الامني، انهم يقترفون جرما خطيرا لانهم بالنهاية يعتدون على اصوات تريد ان تعكس الواقع الاجتماعي والسياسي.واعرب المقدادي عن امله في ان تستمر حملة النقد الموضوعي لكل العناوين الامنية الصغيرة منها والكبيرة حتى يشعروا في النهاية ان هناك من يراقب ومن ينتقد، وهناك من يفضح الاساليب البوليسية الجديدة، لاننا لا نريد انتاج نظام عسكري سياسي جديد لان الجميع يعتبر هذه المسميات من مخلفات النظام السابق.وعن افتقار الاجهزة الامنية لثقافة حقوق الانسان اكد المقدادي ان هناك مشكلة جدية في الحياة السياسية العراقية تتمثل بالافتقار لقيم حقوق الانسان لان الشرطي في الشارع او احد منتسبي الاجهزة الامنية يتعامل مع المتظاهرين على اساس انهم اعداء للسلطة ومتمردون ضد الحكومة، في حين ان المادة 38 من الدستور المتعلقة بالتظاهر السلمي قد اجازت ذلك الحق.واضاف المقدادي ان رجل الامن من واجبه حماية المتظاهرين وليس الاعتداء عليهم، لذلك نحن بحاجة فعلية الى ثقافة امنية جديدة تتناسب واجهزة الوقاية الزجاجية التي يحملها الشرطي وكذلك خراطيم الماء التي تقذف على المتظاهرين او الجمهور العراقي، وهي موجودة في كل دول العالم المتحضر، لكن هناك تستخدم بسياقات امنية صحيحة، اما في العراق فمع الاسف فقد سيء استخدامها. بينما اوضح حاتم السعدي رئيس جمعية حقوق الانسان في العراق ان وقف العنف بحاجة الى تمكين الصحفي وافساح الطريق امامه ومساعدته للحصول على المعلومة التي يراد منها فائدة الجميع، بالتاكيد نحن بحاجة الى حملة وطنية لوقف العنف ضد الصحفيين، والاسراع في سن قانون حماية الصحفيين ذلك لانه ما يزال قابعا على طاولة مجلس النواب ينتظر الافراج عنه.وقال السعدي ان افتقار رجال الامن الى ثقافة حقوق الانسان جاء نتيجة تراكمات العهود السابقة، مشيرا الى ان العراق بحاجة الى نشر ثقافة حقوق الانسان ليس فقط بين رجال الامن من شرطة وجيش بل بين الموظفين في الحكومة، والقضا