يوسف أبو الفوزإثر أحداث الأسابيع الأخيرة ، والتظاهرات الشبابية ، التي أرغمت حكومة المالكي على إجراءات لم تكن تريد تنفيذها لولا ضغط التظاهرات السلمية المتصاعدة  ، وإذ لمست موقف الحزب الشيوعي المؤيد للتظاهرات السلمية المطلبية ، وقد عكست ذلك بوضوح افتتاحيات  "طريق الشعب " صحيفة الحزب المركزية ، وبيانات قيادته ، فإن الحكومة المحلية في بغداد ، وبإيعاز من " فوق "  ، قامت بإرسال مفارز  شرطة إلى مقري الحزب الشيوعي في الأندلس وأبي نؤاس، حاملين أمراً بإخلائهما،  وقام الحزب الشيوعي بالتفاوض مع القوات التي جاءت بأوامر من "فوق"، وتم التوصل معهم بشكل أولي إلى إعطاء مهلة أسبوع لتسوية هذه المسألة مع الجهات المعنية بالأمر .
وليس سراً إن هذا الإجراء الغريب  ، يعبّر بكل بساطه عن موقف سياسي للجهات الحكومية التي تقف وراءه ، إثر التظاهرات التي جرت في بغداد وبقية المحافظات  وموقف الحزب الشيوعي المؤيد لها ، إنطلاقا من موقف مبدئي لحزب ذي تاريخ عريق عرف بمواقفه الدائمة بالوقوف إلى جانب مطالب الشعب العادلة.المعروف إن الحزب الشيوعي العراقي يشغل هاتين البنايتين وفق عقود إيجار ، ويدفع مبالغ باهظة مقابل ذلك ، والمعلومات من مصادر مطلعة  تشير إلى إن الجهات المعنية في الحزب الشيوعي العراقي كانت تبذل جهوداً لتقليل حجم الإيجارات ، وثمة مكاتبات رسمية موثقة حول هذا الأمر ، فأوامر الإخلاء المفاجئة هنا ليس لها إلاّ معنى واحد   ليس لصالح الجهات التي تقف خلف إصدارها .لأكثر من مرة ، وفي أكثر من مناسبة ، تم الحديث عن البنايات الحكومية التي تشغلها أحزاب سياسية ، هي الآن في موقع السلطة، فلماذا لا تتم مطالبتها بالإخلاء  الفوري او بعد حين ؟ ولماذا أمر الإخلاء يتعلق بالبنايات التي يشغلها الحزب الشيوعي العراقي فقط؟ الأمر لا يحتاج الى فذلكة كلامية ، وجهد لكي نقول انه إجراء عقابي ضد الحزب الشيوعي ، بسبب موقفه من التظاهرات ، او للضغط على قيادته وقواعده ليخفف من درجة تأييده للتظاهرات المطلبية .ثم ومن أجل تنفيذ أمر الإخلاء أليس الأجدر بالحكومة العراقية الديمقراطية العادلة ان تعيد للحزب الشيوعي العراقي ممتلكاته التي سبق وصادرها النظام الديكتاتوري المقبور، والتي لحد الآن ، كما تشير المعلومات لم يتم البتّ في أمر تسليمها للحزب الشيوعي صاحبها الشرعي، حتى يمكنه الانتقال إليها؟ قليل من الحكمة يا "فوق" ، وإلاّ فإن الناس ستطالبكم قريباً بإخلاء كراسيّكم !