 بغداد/ المدىأكد مراقبون للشأن السياسي ضرورة سن قانون للأحزاب كي يتسنى للجميع معرفة مصادر تمويلها وعائدية المقرات التي تتخذها.وقال عضو ائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف في تصريح لـ"المدى"انه يجب البحث عن مسألتين فإذا كانت تلك المباني التي تشغلها الأحزاب ملكا للدولة يجب على الأحزاب التخلي عنها كون الدولة يجب ان تستثمر هذه الأراضي للصالح العام وليس لصالح الأحزاب.
وأضاف عبد اللطيف اما اذا كانت تلك المباني ملكية خاصة وقامت الأحزاب باستئجارها فلا بد من سن قانون اما لموارد الأحزاب او قانون الأحزاب لمعرفة موارد هذه الأحزاب لا سيما وان اغلب مصادرها من الخارج خصوصا من السعودية وإيران والأردن والتي بدأت تدفع بدلات كبيرة في سبيل ان تأجر هذه المقار، مشددا على ضرورة ان يكون للحزب نظام داخلي هو الآخر يسأل عن مصدر موارده، معتبرا استيلاء الأحزاب المتنفذة على المباني هو استخدام نهج النظام السابق.ويروي عبد اللطيف حادثه مر بها عندما كان في "فيينا" قبل 3 أسابيع قائلا"كنت هنالك فسألت احد الأصدقاء المهاجرين الى النمسا عن مكان سكن الرئيس، فأخذني اليه، وتبين انه يسكن في شقة صغيرة فيها حارس امني واحد"، مضيفا انه سأل صديقه عن سبب اختيار الرئيس هذا المكان فأجابه"ان الرئيس عرض عليه قصرا من 28 غرفة الا انه رفضها كون عائلته صغيرة وهذه الشقة تكفي له".واعرب عبد اللطيف عن حزنه لما شاهده في النمسا مقارنة بأبسط المسؤولين في العراق، مشددا في الوقت نفسه على ان الشعب بدأ يراقب عمل المسؤولين، معتبرا المراقبة الشعبية بالاوقى لا سيما وان رقابة البرلمان قد تخضع للمساومات السياسية، ورقابة القضاء الذي هو الآخر يخضع للضغوط من الطبقة الحاكمة، وضغط الاعلام والذي في كثير من الأحيان يكون لديه أجندة.بدوره طالب الإعلامي سرمد الطائي الحكومة والبرلمان الكشف عن الأبنية التي تشغلها الأحزاب اذا ما كانت عائدة للدولة او للملك الخاص.واضاف الطائي في حديث لـ"المدى"ان البلاد بحاجة الى سن قانون للأحزاب لكي يتم معرفة مصادر تمويل كل حزب، الا انه اكد ان الأطراف السياسية التي لطالما نادت بهذا القانون تعمل ومنذ 8 سنوات على عدم إقراره وتأخيره بسبب الصراعات السياسية، موضحا ان جميع الأحزاب كانت خارج العراق وبعد 2003 جاءت الى العراق ومن ثم ظهرت لها مقرات دون معرفة عائديتها، لافتا الى ان هنالك حالتين غريبتين الاولى هي قيام الاحزاب باستئجار مقرات بالاف الدولارات دون معرفة مصادر هذه الاموال، والحالة الثانية وهي ان الاحزاب تقوم باستئجار مقارها بأثمان تافهة.