 بغداد/ اياس حسام الساموكعد قياديون في الحزب الشيوعي العراقي قرار اخلاء مقراته ببغداد محاولة لإسكات الصوت الديمقراطي في البلاد.وربط القياديون في تصريحات للمدى امس بين القرار وحركة الاحتجاجات العراقية التي طالبت بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد.
وقال جاسم الحلفي عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي العراقي في تصريح لـ"المدى"إن الخطوة أتت من اجل إسكات الصوت الديمقراطي الليبرالي في البلاد، الذي رفض الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، موضحا ان الذي حصل يتنافى مع الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، لاسيما بعد التظاهرات الاخيرة التي طالبت بتحسين الخدمات.وشدد الحلفي على وجود تنصل من الوعود التي قطعت في تلبية مطالبات المتظاهرين في توفير متطلبات العيش، واصفا اقتحام المقرات بأنها محاولات يائسة من اجل انهاء وجوده في العراق.واشار الحلفي الى ان الحزب الشيوعي العراقي ومنذ تأسيسه لا يعتمد على المقرات، فهو ليس بحاجة لها، منتقدا في الوقت نفسه توقيت الاجراء، مبينا انه في الوقت الذي كان مطلوب من الحكومة النظر الى مطالب الشارع العراقي، تقوم بإجراءات ليس لها اي مسوغ ضد القوى الرافضة للفساد.ونفى الحلفي ان يكون لحزبه دور قيادي في حركة الجماهير التي تطالب بإصلاح النظام ولكنه أكد تضامنه معها.واعرب عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عن رفضه لكافة انواع الاستبداد، لا سيما ان الشعب يتطلع الى الحريات المدنية التي لطالما سلبت من المواطن، فضلا عن حقوق الانسان التي انتهكت هي الاخرى ولفترات طويلة.واعتبر الحلفي ان الاجراء جزاء للقوى الليبرالية التي ساندت مطالب المتظاهرين، وهي وسيلة ضغط عليه من اجل توقفه عن انتقاد الامور السلبية الموجودة في الحكومة، مستدركا بالقول ان هذا الامر سوف لن يحصل وسيستمر الحزب في نهجه رغم كل المحاولات الرامية الى إضعافه، معربا عن إدانته لكافة الأفعال التي تهدف الى تقييد الحريات والتي يأتي هذا الامر في مقدمتها.واصدر المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي بيانا أوضح فيه ملابسات الحادث حيث أشار البيان الذي حصلت"المدى"على نسخة منه الى ان الشرطة الاتحادية حضرت صباح امس الاول، وفي خطوة مفاجئة، الى مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في ساحة الأندلس في بغداد، ومقر جريدة"طريق الشعب"في شارع أبو نؤاس، وبحوزتها أمران رسميان بإخلاء المقرين وتسليمهما فارغين خلال 24 ساعة لا أكثر.واضاف البيان ان الحزب الشيوعي وجريدته طريق الشعب يشغلان هذين المقرين بصورة رسمية منذ عدة سنوات، وهناك موافقات سابقة على تأجيرهما بطلب من الحزب نفسه. كما ان مكتب السيد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة كان قد اصدر عدة كتب رسمية، آخرها في 12 كانون الثاني الماضي، يطلب فيها من الجهات التنفيذية التريث في عملية الإخلاء.وتابع البيان"وليس خافيا على احد ان اغلب الأحزاب السياسية، خاصة المتنفذة في السلطة، ما تزال تشغل العديد من المباني الحكومية وتستغلها كمقرات خاصة بها".وأردف البيان"من جانب آخر أعرب حزبنا مرارا عن استعداده للتعامل الايجابي مع أي قرار رسمي يتناول هذه القضية بصورة شاملة، ويتعامل بشكل متكافئ وعادل مع الجميع".واشار البيان الى ان العديد من العقارات والممتلكات العائدة للحزب، التي كان النظام السابق قد قام بمصادرتها ووضع اليد عليها، لم تتم إعادتها الى الحزب حتى هذه اللحظة، رغم المساعي المتواصلة في هذا الاتجاه.وبين البيان"وفي ضوء هذه المعطيات وبالنظر الى استهداف حزبنا منفردا بهذا الإجراء، يبدو صعبا النظر اليه بعيدا عن التطورات السياسية والنشاطات الاحتجاجية الجماهيرية التي تشهدها البلاد، وموقف الحزب الايجابي منها وتأييده للمطالب الجماهيرية المشروعة".ولفت البيان إلى أن" هذا التسييس للموضوع إذا صح فانه يمثل مؤشرا مثيرا للقلق البالغ بشأن احترام الحقوق والحريات الديمقراطية".والشيوعي العراقي أحد الأحزاب السياسية العريقة على الساحة السياسية العراقية، لعب دورا مهما في التاريخ السياسي الحديث في العراق.وبالرغم من معارضته الشديدة لنظام صدام الا أنه كان من الرافضين للحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق وعارض فكرة الاجتياح الامريكي للعراق.وبعد عام 2003 شارك الحزب في الحياة السياسية العراقية مؤكدا حرصه على بناء دولة مدنية ديمقراطية.بدوره قال رئيس حزب الأمة مثال الآلوسي في تصريح لـ"المدى"إن هذا الإجراء ليس وليد اللحظة، انما هو معاقبة للشعب العراقي والجهات التي تدافع عن مصالحه، فضلا عن انه يعتبر التفافا على الدستور وتعميقا لاستغلال المال العام.وشدد الآلوسي على ان ما حصل يوم امس الاول هو كلمة واضحة من الحكومة في انها تريد إسكات الجهات المعارضة لتوجهاتها السلبية، فهي ترحب بالتظاهرات المؤيدة لها، فيما تقمع التظاهرات المنتقدة لعملها.وتابع زعيم حزب الأمة ان الحكومة لم تتعلم بعد الدروس والعبر كي تعمل على عدم إعادة الدكتاتورية الى العراق، مشددا على ان الجميع متفق على ان العراق هو دولة مدنية والحكومة يجب ان تكون كذلك بعيدا عن المحاصصة والخا