الصدر يضع ملامح التحالف معه: لا محاصصة ولا أجنحة مسلّحة للأحزاب

رقم العدد: 4245 نوع النسخة: ورقية تاريخ اخر تعديل: 7/31/2018 9:24:46 PM

 بغداد/ المدى

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، إطاراً عاماً للكتل التي تسعى للتحالف معه لتشكيل الكتلة الأكبر، مشترطاً أن يكون تحالفه "يمحق الطائفية ويبتعد عن شبح المحاصصة السياسية".
ورفض الصدر مشاركة الوجوه القديمة في أيٍّ من مناصب في الحكومة الجديدة، وقال إنّ التحالف سيختار الرئاسات الثلاث وفقاً لشروط توضع بالتوافق بين الكتل المتحالفة.
واشترط الصدر على رئيس الوزراء المقبل العمل جاهداً على إنهاء التدخلات الحزبية في مفاصل الحكومة ومؤسسات الدولة كافة. وفي ما يأتي نصّ الرسالة:
بسم الله وباسم الشعب
إننا اليوم نقف أمام تحدّيات سياسيّة صعبة وحرجة جداً، تقتضي من الجميع الوقوف بكلّ جدٍّ وحذر من أجل إخراج العراق وشعبه من محنته تلك، وخصوصاً بعد أن قطعنا شوطاً مهماً في عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي كنّا وما زلنا نتبناه على وفق ضوابط وطنية واجتماعية، ولن نتنازل عنه مهما كانت النتائج.
ولقد بانت بعض بوادره ولله الحمد، كتغيير أغلب الوجوه السياسية والحكومية القديمة، وإبعاد الكثير من الفاسدين، والبدء بمحاكمة بعضهم ولو تدريجياً، مضافاً الى تفعيل الروح الإصلاحية والاحتجاجية عند أغلب الشعب العراقي، وأكبر دليل على ذلك تظاهراتهم الاحتجاجية الحالية، ولذا صار لزاماً علينا الحفاظ على تلك المعطيات، والسير قدماً نحو تحصيل الهدف الأكبر، وضمن الأسس العقلية والوطنية الموافِقة لتطلعات الشعب والمرجعية وهو: محقُ الطائفية وإبعاد شبح المحاصصة السياسية الرعناء، التي لم تجلب إلى الوطن والشعب غير الويلات والحروب والفقر والصراعات ، فصار البلد في مصاف الدول المتأخرة والفقيرة.
ومن هنا ينبغي الاستمرار على المعطيات الإصلاحية العامة، التي لم نتنازل عنها على الإطلاق، وإننا نؤكد على بقاء القرار عراقياً، من دون تدخلات من هنا وهناك، كما ينبغي علينا عدم الرجوع إلى أي نوع من أنواع التحالفات الطائفية، والبقاء تحت الإطار الوطني، الذي سيجعل من الجميع شركاء من أجل بناء الوطن، بعيداً عن كل أنواع التحزّب والتهميش والإقصاء، من دون إرجاع الوجوه القديمة التي لم تجلب للوطن إلا الويلات والتورط بالفساد.
لذا فإنني سوف أقاطع أي تحالفات أو أي برنامج حكومي ما لم يك تحت نطاق الإطار الوطني الرحب، ولكن ضمن ضوابط وثوابت تجمع الفرقاء تحت خيمة واحدة، فاجتماع الكتل من غير هذه الضوابط لن يكون نافعاً على الإطلاق.
وعليه فإنني أكتب بعض الثوابت التي يمكن من خلالها أن تكون ميثاقاً للتحالف من جهة، وشروطاً لتنصيب (رئاسة مجلس الوزراء) من جهة أخرى، لإردافها لاحقاً ببرنامج حكومي يلتزم به الجميع لإخراج العراق من تلكم المحنة العصيبة.
وإنني هنا سأذكر تلك الأمور، وأعرضها على الجميع للاطلاع والفائدة ومعرفة رأينا بالتفصيل، لكي يكون الجميع على بينة من أمرهم ولكي أجعلها بين يدي شعبي الصابر لكي يكون حَكَماً ومطلعاً على أدق التفاصيل.
أما الضوابط، وأعني بها ضوابط التحالفات، فهي كالآتي:-
1- أن يكون ولاء الاحزاب والكتل المشترِكة للعراق حصراً.
2- ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث .. (القضائية) و (التشريعية) و(التنفيذية) من خلال سن القوانين.
3- أن لا تشرك الكتل السياسية أياً من الوجوه القديمة في أيٍ من المناصب مطلقاً.
4- تشكيل لجنة عليا بإشراف القضاء العراقي النزيه لمحاسبة جميع من تدور حولهم الشبهات والفساد في الداخل والخارج لتثبت إدانتهم أو براءتهم تحت سقف زمني معلوم.
5- المناصب التنفيذية لا تكون وفقاً للمحاصصة الطائفية أو الحزبية أو العرقية بل وفقاً لنظام صارم ليس فيه إلا المتخصص أو التكنوقراط (المستقل) مع مراعاة التوازن الاجتماعي.
6- أن لا تكون (الرئاسات الثلاث) وفقاً للمحاصصة بل وفقاً للخبرة والحزم والشجاعة التي دعت إليها المرجعية العليا في العراق، مع وجود برنامج (خدمي وأمني واقتصادي) ولو كمرحلة أولى وخصوصاً لرئيس الوزراء القادم.
7- التقليل من الامتيازات والرواتب وتفعيل قانون من أين لك هذا.
8- وضع برنامج واضح وشامل لأي تحالف كان ويجب على الجميع الالتزام به على أن يكون واقعياً.
9- احترام رأي المرجعية العليا في النجف الأشرف وتوصياتها وعدم مخالفتها.
أما أسس التحالف ضمن الإطار الوطني، فكما يأتي:
1- التأكيد على استقلال العراق وسيادته ووحدته.
2- تقوية الدولة والحكومة وبناؤهاعلى أسس منظمة.
3- الابتعاد عن الأمور الطائفية والقومية والحزبية.
4- تقديم مصالح البلد على المصالح الفئوية والحزبية والطائفية والقومية وغيرها.
5- كتابة نظام داخلي للتحالف.
6- ينبثق من التحالف الرئاسات الثلاث، وفقاً لشروط توضع بالتوافق بين الكتل المتحالفة.
7- التأكيد على سيادة العراق وعدم جعل القرار من خلف الحدود.
8- خدمة الشعب يجب أن تكون من أولويات هذا التحالف والعمل على إقرار جميع ما ينفع الشعب تحت قبة البرلمان والابتعاد عن الصراعات.
9- عدم إقرار قوانين سياسية تضر بالطرف الآخر، ما لم يتعدّ الثوابت المقرّة للتحالف.
10- إسرائيل هي العدو الأكبر للعراق.
11- محاسبة الفاسدين وإبعادهم عن التحالف، مهما كانت انتماءاتهم الحزبية أو الطائفية أو القومية بل مطلقاً.
12- عدم التدخل بعمل الدولة، إلا مع الاغلبية والتوافق أو اختلال الشروط.
13- العمل على تقوية الجيش والشرطة والقوات الامنية الاخرى، وعدم إشراك جهات أخرى مطلقاً خارج السياقات القانونية والحكومية.
14- إصلاح مفاصل الدولة من الفساد المالي والإداري والطائفي والقومي وما الى غير ذلك، من خلال تفعيل لجان رقابية فاعلة وصارمة.
15- التعيينات تكون وفقاً لأسس وضوابط وطنية وإدارية من خلال (مجلس الخدمة).
16- الاستعانة بخبراء ومستشارين لتقويم عمل الوزارات.
17- التأكيد على تقوية القضاء واستقلاليته، وكذلك الهيئات المستقلة الاخرى.
18- العمل بل والتأكيد على تعيين وزراء تكنوقراط متخصصين مستقلين يعملون وفقاً لبرنامج محدد ومقرّ.
19- السعي الحثيث لإنهاء الخلافات الخارجية من خلال الحوار بما يحفظ هيبة العراق.
20- عدم التدخل بشؤون دول الجوار أو غيرها، وكذلك عدم السماح بتدخلهم بما يحفظ للعراق هيبته وسلامته.
21- لا يحق لأي جهة الانسحاب من التحالف ما لم يك على وفق حجج منطقية.
22- يحق للتحالف بالإجماع او التوافق سحب الثقة من إحدى الرئاسات الثلاث او الوزراء او رؤساء الهيئات، إذا لم يلتزم بضوابط التحالف.
23- الحوار في ما بين أعضاء أو كتل التحالف هو المتعين، والابتعاد عن أي صراعات أو خلافات أو تصريحات تضرّ بالتحالف، وتقديم مصالح التحالف على المصالح الحزبية.
24- الحوار هو الأساس في التعامل مع المجتمع الدولي إلا من اتخذ العراق عدواً له.
25- عدم تعامل الكتل المنضوية في التحالف بالازدواجية مع التحالف، وتوحيد قراراتها الداخلية.
26- أن لا يكون لأي حزب جناح مسلح.
27- معاقبة المسيئين للتحالف من داخله وفقاً لنظام عقوبات مشدد.
28- احترام الكتل المعارضة والعمل على التنسيق معها.
29- التأكيد على حقوق واحترام الاقليات الدينية والاجتماعية والسياسية.
30- التأكيد على التداول السلمي للسلطة.
31- يجب تفاعل أعضاء التحالف مع الشعب بكل طبقاته.
32- إبعاد عناصر حزب البعث المنحل والشخصيات المتورطة بالارهاب والفساد عن التحالف أعلاه، وعدم جعل ذلك تهمة سياسية انتقامية لاستهداف الآخرين.
أما شروط اختيار رئيس مجلس الوزراء كما يأتي:-
1- أن يكون مستقلاً.
2- Hأن يكون من خارج أعضاء مجلس النواب.
3- أن لا يكون مزدوج الجنسية.
4- أن يكون مقبولاً على الصعيد الوطني ومشهوداً له بالمواقف الوطنية.
5- أن يكون له كامل الصلاحية في عمله من دون تدخلات الاحزاب وهيئاتها الاقتصادية.
6- لا بأس بطاقم استشاري من مكونات الاحزاب، بشرط أن لا يكون لهم إلا المشورة.
7- أن ترشح الاحزاب التي لها حق الترشيح خمسة أشخاص من التكنوقراط المستقل للوزارة، وعلى رئيس الوزراء اختيار الافضل بينهم ويحق له رفضهم جميعاً.
8- أن لا يرشح للانتخابات المقبلة مهما كانت الظروف.
9- أن لا يعمل على وفق نُظم طائفية أو عرقية أو قومية أو حزبية على الإطلاق.
10- إن كان المنصب مخصصاً للشيعة حصراً، فيمكن أن يكون للعربي أو التركماني أوالفيلي أو غير ذلك وكذلك المناصب الرئاسية الاخرى.
11- من المهم تفعيل التداول السلمي للسلطة، من حيث عدم جعلها لحزب أو عرق معين أو ما شاكل ذلك.
12- أن يتحلى بروح أبوية وإدارية، مع القدرة على إصدار القرارات وعدم التردد.
13- أن يكون بكامل صحته وقدرته ونشاطه، ليستطيع القيام بمهامه.
14- أن لا يستسلم للضغوطات الخارجية التي تمس سيادة العراق وهيبته واقتصاده، وأن تكون له توجهات وطنية عالية.
15- أن لا يتم اختياره وفقاً لتأريخه الجهادي، فاستعمال هذا العنوان مرفوض في مثل هذه الامور، بل وفقاً للاسس العقلية والإدارية المقبولة.
16- أن يكون ذا سمعة طيبة ونزاهة عالية.
17- أن يكون اختياره وفقاً لتوجهات وتطلعات الشعب حصراً.
18- أن يكون متحدثاً بأكثر من لغة.
19- أن يجعل له نظاماً لاختيار وزرائه، وفقاً للتخصصات الإدارية والعلمية، وكذلك الدرجات الخاصة.
20- أن يتحلى بالعدل وأن لا يستعمل القوة المفرطة مع أي جهة كانت إلا بعد نفاد كل الحلول واستحالة الحوار.
21- أن يُفعَّل الدور الرقابي بخصوص رئيس مجلس الوزراء وأعضائه، والدرجات الخاصة بشكل فعال وحقيقي.
22- من المتعين أن يكون اختياره من أصوات كل الكتل المتحالفة لا من كتلة واحدة.
- 23 أن يتعهد بالحفاظ على علاقات طيبة والتواصل مع مجلس النواب العراقي وتسهيل الدور الرقابي للمجلس على الحكومة... وأن يلتزم بجلسة علنية وأخرى سرية دورية مع السلطة التشريعية.
24- أن لا يتدخل بعمل الوزارات بصورة تسيء للعمل وتعرقل القرارات الخدمية والستراتيجية.
25- أن يكون له برنامج حكومي واضح وشامل لعمل الوزارات، وفقاً لمتطلبات الشعب لفترته الرئاسية.
26- أن يتعهد بعدم التمسك بالسلطة والإذعان لسحب الثقة عنه، وأن لا يستعمل الدستور لأجل استمراره في منصبه، على الرغم من خطئه الذي لا يغتفر.
27- أن يذعن للسلطة القضائية وعدم التدخل بعملها مطلقاً.
28- أن لا يخالف مبدأ استقلالية رئاسة الوزراء بأي قول أو فعل أو تصريح أو قرار بل مطلقاً.
29- عدم استعمال السلطة لأغراض شخصية وعدم الاستعانة بأقاربه او معارفه أياً كانوا وإن كانوا أصحاب اختصاص وهذا يشمل الوزراء والدرجات الخاصة أيضاً.
30- أن يتعامل مع الرئاسات بصورة إيجابية، تمكّن الجميع من إدارة الشؤون العامة بصورة سلسة ومن دون عراقيل والتعاون مع رئاسة الجمهورية لتقديم مشاريع القوانين.
31- أن لا يقدم استقالته إلا بعد إيجاد البديل الكفوء.
32- أن تحدد صلاحياته على وفق السياقات المعمول بها.
33- أن لا يستعمل اسم الدين مطلقاً لأغراض الأذى أو الانتقام والتعدي على الآخرين وما شاكل ذلك.
34- أن يعمل جاهداً على إنهاء التدخلات الحزبية في مفاصل الحكومة ومؤسسات الدولة كافة.
35- التعامل الحازم مع الانتهاكات الامنية بشكل عام بما يحفظ أمن المواطن العراقي وسلامته.
36- جعل ملف الإعمار للمناطق المنكوبة والفقيرة في شمال العراق وجنوبه من أولوياته، وإبعاد مخاطر التدخلات الداخلية والخارجية بهذا الشأن.
37- أن لا يجعل من المنطقة الخضراء محصنة بهذه الصورة البشعة، ولا يتخذها المقر الوحيد له وذلك بعقد جلساته في المحافظات بصورة دورية للوقوف بشكل دقيق على معاناة المحافظات.
38- أن يحفظ للشهداء دماءهم ويضمن للجرحى وللفقراء لقمتهم من خلال توزيع الثروات بصورة عادلة.
39- أن لا يعتبر نفسه فوق القانون وخارج المحاسبة.
40- أن يقدم تقريراً سنوياً عن الوضع مطلقاً وبالخصوص الخدمي والمالي لمجلس النواب في جلسة علنية ليكون الشعب على دراية واطلاع تام.على أن يكون ذلك بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة من دون توانٍ أو خديعة فوراً وبلا تأخير فإنها الفرصة الأخيرة ... ولات حين مناص...