وجّهَ انتقادات لاذعة لمحافظ البنك المركزي العراقي..مجلس النواب يسمّي مقرّريه ويدعو الكتل لترشيح أعضاء اللجان

رقم العدد: 4289 نوع النسخة: ورقية تاريخ اخر تعديل: 10/9/2018 8:40:32 PM

 بغداد/ المدى

اختار مجلس النواب، أمس، مقرريه، ووجّه الكتل بتقديم مرشحيها لأعضاء اللجان النيابية، فيما يعتزم عقد اجتماع لتعديل النظام الداخلي للبرلمان. وقال بيان للدائرة الإعلامية، تلقته (المدى) إن "مجلس النواب ناقش في جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الاول لسنته التشريعية الاولى في دورته الانتخابية الرابعة برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبحضور 225 نائبا إجراءات البنك المركزي الخاصة بطبع العملة النقدية الجديدة وسمّى مقررين للمجلس".

وأوضح البيان انه "في مستهل الجلسة، أدى غالب محمد علي شكر اليمين الدستورية نائباً في مجلس النواب، وبعدها تحدث النائب الاول لرئيس المجلس عن استضافة وزير التعليم العالي التي جرت في المجلس يوم الإثنين للتداول بشأن نظام العبور ومعدلات القبول بالجامعات".
وأضاف البيان ان المجلس "صوت على اللجنة النيابية المؤقتة لتعديل النظام الداخلي وتضم كلّا من السيدات والسادة النواب جمال المحمداوي، وعبد الخالق العزاوي، وهوشيار عبد الله، وطه الدفاعي، ووحدة الجميلي، وخالد جواد، وأرشد رشاد، وعباس شعيل، ومنصور مرعيد، وعالية نصيف، وسركوت لطيف، ومثنى أمين، وريبوار طه، وثامر ذيبان، وصباح الساعدي، وطلال الزوبعي، وعبد الرحمن عمر محمد".
وأعلن الكعبي أيضا عن عزمه "عقد اجتماع مشترك برئاسته يضم اللجنة القانونية واللجنة المؤقتة لتعديل النظام الداخلي خلال الايام المقبلة".
ووجّه النائب الاول لرئيس المجلس، الكتل النيابية بترشيح الاسماء الخاصة بأعضاء اللجان النيابية اعتباراً من اليوم الاربعاء لغرض بحث وضع اللجان من جهة والإبقاء عليها أو دمجها أو إضافة لجان أخرى. وفي شأن آخر، قررت هيئة رئاسة المجلس تسمية النائبة خديجة علي والنائب برهان الدين إسحاق مقررين لمجلس النواب.
وفي سياق آخر، قال الكعبي إن "المجلس سينظر بقانونية الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي من عدمها التي أثارت ردود أفعال في الاوساط السياسية والشعبية". جاء ذلك خلال مناقشة إجراءات البنك المركزي الخاصة بطبع العملة النقدية الجديدة بعد تصويت أغلبية النواب على إضافة الموضوع الى جدول الأعمال. وأشار النائب أحمد الجبوري الى أن "إدخال اسم المحافظ وكالة في العملة مسألة خلافية ليس لها مبرر، مقترحاً إصدار قرار بعدم تداول العملة التي عليها اسم المحافظ وكالة وتحميل البنك المركزي كلفة الطباعة". بدوره قال النائب صباح الساعدي إن "وضع اسم محافظ البنك المركزي على العملة أثار لغطا كثيرا لاسيما ان اللوائح تفيد بالإشارة الى صفة المحافظ بدون كتابة اسمه الصريح".
ودعت النائبة ماجدة التميمي الى "مفاتحة البنك المركزي لتزويد مجلس النواب بإحصائية عن كميات التلف بالعملة الى نسبة كمية العملة المتداولة".
كما طالب النائب فلاح عبد الكريم، بـ"استضافة محافظ البنك المركزي من أجل بيان الغرض من طبع العملة وايضاح ذلك أمام المجلس".
إلى ذلك لفت النائب حسن سالم الى أن "كتابة اسم المحافظ وكالة على العملة المحلية أمر غير مقبول لكنها محاولة لصرف النظر عن إجراءات البنك المركزي بشأن مزاد العملة الذي أصبح عبارة عن بؤر فساد".
بدوره، أكد النائب عباس صروط على "أهمية مراقبة أداء البنك المركزي في المجالات الاخرى ومحاسبة المقصر في طبع العملة الجديدة" .
وأشار النائب فالح الخزعلي الى أن طبع اسم محافظ البنك المركزي وكالة على العملة الوطنية إساءة واضحة للسلطة الممنوحة له مما يستوجب إقالته .
وأوضحت النائبة منى العميري أن كمية العملة المطبوعة الجديدة بلغت حوالي 90 مليار دينار، متسائلة عن الشخص الذي يتحمل مسؤولية المبلغ في حال لو تقرر إتلاف العملة؟
بدوره، استفسر النائب رائد فهمي عن كيفية التعامل مع الإجراءات القانونية للموضوع المطروح ودراسته من عدة جوانب قانونية.