مجلس النواب يتحرّك لتعديل نظامه الداخلي وتقليص عدد اللجان

رقم العدد: 4289 نوع النسخة: ورقية تاريخ اخر تعديل: 10/9/2018 8:42:03 PM

 بغداد/ محمد صباح

درس مجلس النواب خيارات عدة لتعديل نظامه الداخلي بينها تقليص عدد لجانه الدائمة إلى قرابة العشرين لجنة عبر دمج لجنتي النزاهة والقانونية في لجنة واحدة، والمساءلة والعدالة بالعمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن إلغاء لجنة شؤون الأعضاء، مع استحداث لجنة لشكاوى المواطنين.
وستعقد اللجنة المؤقتة المكلفة بإجراء التعديلات أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء في القاعة الدستورية لمراجعة كل المقترحات التي تقدمت بها القوى البرلمانية المختلفة.


يقول النائب عن تحالف القرار طلال الزوبعي في تصريح لـ(المدى) إنه "من الضروري وجود تطابق بين النظام الداخلي للبرلمان مع قانون مجلس النواب الذي شرّع قبل عدة أشهر"، لافتاً إلى أن "الكثير من فقرات النظام الداخلي قد تضمنها قانون البرلمان".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب حسن الكعبي قد وجه اللجنة القانونية بتقديم ملاحظاتها بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابي خلال خمسة عشر يوماً بشكل مكتوب.
ويتابع الزوبعي ان "الدستور العراقي يلزم في نصوصه بتنظيم عمل مجلس النواب من خلال إقرار نظام داخلي يقوم بتهيئة المهام وأعمال اللجان البرلمانية الدائمة وكذلك مداخلات النواب وكيفية عقد الجلسات والنقاشات".
ونصّ الدستور العراقي في مادته (51) على أن يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.
وحاولت هيئة رئاسة البرلمان السابق إجراء تعديلات على النظام الداخلي تضمنت حينها تقديم مقترحات لتسريع عملية التشريع في مجلس النواب عبر إعداد ملخصات للقراءة الأولى والثانية لمشاريع القوانين دون القراءة الحرفية لبنود التشريعات.
وبسبب الخلافات بين غالبية القوى البرلمانية فشلت كل المساعي لإقرار تعديلات كبيرة في الدورة السابقة واكتفت هيئة رئاسة البرلمان السابق بإجراء تعديلات طفيفة على بعض فقرات النظام الداخلي دون عرضها للتصويت.
ويقول الزوبعي، وهو عضو اللجنة المؤقتة لتعديل النظام الداخلي: "هناك مساع برلمانية لتقليص ودمج اللجان البرلمانية من خلال التعديلات التي سيتم إجراؤها على النظام الداخلي"، متوقعاً ان "يكون عدد اللجان البرلمانية الدائمة في الدورة البرلمانية الحالية بين 18 و 20 لجنة".
وتسابق النواب على التسجيل في عضوية اللجان القانونية، المالية، النزاهة، والأمن والدفاع، بعد تكليف هيئة رئاسة البرلمان النائب الأول بمتابعة توزيع 329 نائبا على اللجان.
ويضيف النائب عن محافظة بغداد أن "هناك رأياً يطالب بدمج لجنتي النزاهة والقانونية في لجنة واحدة، والمساءلة والعدالة مع العمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة العشائر مع أي لجنة أخرى كالهجرة والمهجرين أو حقوق الإنسان مع إلغاء بعض اللجان كلجنة شؤون الأعضاء".يذكر أنّ النظام الداخلي لمجلس النواب حدد عدد أعضاء كل لجنة بما لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوا.
ويتحدث النائب طلال الزوبعي عن "وجود نوايا للقوى البرلمانية باستحداث لجان برلمانية دائمة كلجنة شكاوى المواطنين".
وشكلت مهام رئيس البرلمان نقطة خلافية في الدورات السابقة أدت إلى عدم توصل القوى البرلمانية إلى اتفاق بشأنها حيث طالبت القوى السنية في دورات سابقة بمنح رئيس البرلمان صلاحيات أوسع .
ويؤكد الزوبعي أن "المحاولات قائمة لإقناع الكتل بإجراء تعديلات على النظام الداخلي من أجل تمريرها هذه المرة في مجلس النواب"، مؤكداً أن "اللجنة المؤقتة ستباشر اجتماعاتها لتعديل النظام الداخلي ابتداءً من اليوم الأربعاء".
بدوره، يؤكد رئيس كتلة مستقلون في مجلس النواب طه الدفاعي أن "هناك فقرة في النظام الداخلي تلزم مجلس النواب بالمصادقة على التعديلات التي جرت على مسودة النظام الداخلي قبل تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة".
وغالباً ما يعرب مجلس النواب في بداية كل دورة برلمانية عن نيته إجراء تعديلات على النظام الداخلي، لكن سرعان ما تنتهي بالفشل بسبب الخلافات بين كتله على بعض البنود والصلاحيات والمهام التي تتعلق بالرئيس.
ويبين الدفاعي في تصريح لـ(المدى) أن "هذه الفقرة بقيت على حالها منذ عام 2013 ولم يتمكن البرلمان السابق من تعديلها، لذلك شكّل البرلمان الجديد لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي من اجل تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة".
ويضيف أن "هناك عدة مقترحات بخصوص هذا الموضوع، قسم يحاول مضاعفة أعداد اللجان البرلمانية الدائمة وقسم آخر يدفع بإتجاه تقليصها"، لافتا إلى ان "اللجنة البرلمانية المؤقتة ستدرس كل الخيارات التي تقدمت بها القوى البرلمانية المختلفة لتعديل النظام الداخلي"، ويؤكد أن "هناك فقرات موجودة في النظام الداخلي وقانون مجلس النواب الذي شرع في وقت سابق".
وصوّت مجلس النواب السابق في 5 آذار 2018 على قانون مجلس النواب الذي لاقى اعتراضات بسبب المخصصات والامتيازات التي سيحصل عليها النائب وأضيفت الى مسودة هذا القانون.