موقع الترشيح للوزارات يتلقّى آلاف الطلبات بينها 1500 للتعليم العالي

رقم العدد: 4290 نوع النسخة: ورقية تاريخ اخر تعديل: 10/10/2018 7:30:30 PM

 بغداد/ وائل نعمة

مع نهاية نهار اليوم الخميس سيتم إغلاق النافذة الإلكترونية التي أعلن عنها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لشغل 22 وزارة في حكومته، فيما يتوقع أن يصل عدد المتقدمين عبر الموقع إلى 50 الفاً.
يعدّ هذا الرقم كبيراً جداً، ويصعب على عبد المهدي تقديم كابينته الحكومية كاملة خلال توقيتها الدستوري، خصوصاً مع عدم وضوح آلية فرز الاسماء وتدقيقها.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء المكلف شرح مساء الثلاثاء الماضي، جزءا من طريقة عمل النافذة الالكترونية، إلا أنه مازال هناك الكثير من التفاصيل المجهولة ومنها الفريق الذي يساعد عبد المهدي ولأي جهة ينتمي.
وبحسب تسريبات علمت بها (المدى) فإن وزارة التعليم العالي لوحدها تقدم لها حتى نهار أمس الاربعاء 1500 طالب استيزار، ومن المتوقع تسجيل ارقام مماثلة لبقية الوزارات.
وكان مكتب عبد المهدي قد دعا مساء الإثنين الماضي كل من "يجد في نفسه الكفاءة من اهل الخبرة والاختصاص والتجربة العملية ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري" يمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الالكتروني الذي بدأ باستقبال طلبات الترشيح من صباح يوم الثلاثاء الفائت لمدة 3 ايام حيث يغلق في الرابعة من عصر يوم الخميس.

خارج السرب
وبدت خطوة عبد المهدي مثيرة للجدل، حيث لم يسبق أن قام رئيس وزراء قبله بتشكيل حكومته عن طريق فتح باب الترشيح العام للحقائب الوزراية ضاربا عرض الحائط مطالب القوى السياسية التي تنادي بـ"الاستحقاق الانتخابي".
وسار العرف السياسي في العراق منذ تشكيل الحكومة الاولى عام 2005 على ان يتم اختيار الوزراء عن طريق القوى السياسية التي تفرض على رئيس الوزراء المكلف أسماء بعينها، ثم تم تخفيفها بعد ذلك في حكومة العبادي الاخيرة الى تقديم الاحزاب عددا من المرشحين وترك لرئيس الحكومة هامشا من الحرية في اختيارهم.
وتدور في الاروقة السياسية أحاديث عن رغبة كتلة بدر ضمن تحالف "البناء" في إبقاء وزير الداخلية الحالي قاسم الاعرجي في منصبه بالحكومة الجديدة، كما تطالب القوى السُنية بإعطائها حقائب العدل والدفاع والتعليم العالي والعمل.
وحتى اللحظة لم تعلن اي جهة تخليها عن حقها بالتشكيلة الحكومية المرتقبة، باستثناء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي اكد انه لن يقدم اي احد من طرفه الى الحكومة، وهو ما قد يعرض عبد المهدي الى صعوبة تمرير حكومته امام البرلمان التي تحتاج الى تصويت منفرد لكل وزير بالغالبية المطلقة.

صلاحيات رئيس الوزراء المكلف
ويقول رامي السكيني النائب عن تحالف سائرون المدعوم من الصدر، لـ(المدى) امس انه "لا يمكن ان تتراجع القوى السياسية الآن عن عبد المهدي وترفض تمرير حكومته وقد دعمته في السابق وقدمته كمرشح منها الى رئاسة الوزراء".
ويدعو سائرون الى ان تُترك لعبد المهدي حرية اختيار حكومته. يقول السكيني في هذا الصدد: "ليس من حق اي جهة ان تتدخل باختيار رئيس الوزراء المكلف، وهو المعني باختيارهم ودراسة سيرهم الذاتية".
وفهم من إجراء عبد المهدي الاخير انه يريد الاقتراب من زعيم التيار الصدري الذي كان قد طلب بـ"فتح باب الترشيح العام" لذوي الاختصاص والكفاءات على وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها.
وفي تغريدة دعا الصدر يوم السبت الماضي الى حصر وزارتي الدفاع والداخلية بيد عبد المهدي والى ان تكون "كل المناصب الامنية الحساسة بيده حصراً".
واضاف في تغريدته قائلا: "كما أن هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون من اهم مقومات الاصلاح ودفع الفساد، فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصراً مع الاستشارة فقط لا غير".
ويشير النائب السكيني الى ان عبد المهدي لديه رؤية كاملة عن طريقة اختيار الوزراء، وتابع قائلا: "نعتقد ان الوقت سيكون كافيا ليقدم حكومته كاملة الى البرلمان". ومن المفترض ان يسبق عملية التصويت على الكابينة الحكومية تقديم رئيس الوزراء المكلف برنامجه الحكومي، والسير الذاتية للوزراء حتى يطلع عليها أعضاء المجلس. ويقول السكيني "سيكون كافياً أن يقدم عبد المهدي كل ذلك قبل أسبوع فقط من جلسة التصويت، ولا ندعم تقديم وزارة فيها شواغر".
وشكر عبد المهدي مساء الثلاثاء الماضي، "آلاف المواطنين" الذين قدموا ترشيحاتهم عبر الموقع الالكتروني، معتبرا ذلك "مؤشر ثقة واستجابة كبيرة نعتز بها."
وقال رئيس الوزراء المكلف في بيانه الاخير إننا "صممنا محتوى الموقع بعناية وأعددنا آليات برمجية للقيام بغربلة أولية للطلبات غير المكتملة ووضعنا فريقاً مخصصاً لفرز الطلبات الجادة عن غير الجادة، مقتنعين أن توافر قاعدة بيانات مباشرة بهذا الشكل سيكون مفيداً في عملية تشكيل الحكومة وفي الأعمال والمهام اللاحقة الاخرى".

عبد المهدي المثير للجدل
ولا يعرف حتى الآن بالتحديد هوية الفريق الذي يستعين به عبد المهدي في تدقيق اسماء المرشحين، ولا عن مصدر الاموال لتصميم الموقع ولدفع رواتب الفريق، ولكنه بكل تأكيد لا يتكون من ممثلي قوى سياسية، بحسب تأكيدت اغلب الاحزاب التي قالت بأنها غير مشاركة في الفريق.
ويعتقد بعض السياسيين أن عبد المهدي قد يكون له تنسيق مع مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكنّ أحمد الكناني، عضو تحالف "البناء" قال لـ(المدى) امس انه لو صح هذا الكلام "فلا يجوز قانونا استخدام عبد المهدي إمكانات الامانة العامة لمجلس الوزراء لانه لم ينل حتى الآن ثقة البرلمان". ويرى النائب الكناني ان إجراء رئيس الوزراء المكلف "غير واقعي" وانه سيأخذ وقتا طويلا في تدقيق الاسماء. وقال ان "بعض القوى السياسية سوف ترفض تمرير الاسماء لأنها تتمسك بحقها في الحصول على وزارات".
واستمر عبد المهدي بإثارة الجدل، فبعد ان اعتذر مساء الإثنين الماضي عن استقبال البعثات الدبلوماسية، نشر مكتبه بعد يوم واحد من الاعتذار، صورا وخبرا عن اسقباله السفير الايراني في بغداد.
وقال بيان صدر عن مكتب عبد المهدي ان "رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي استقبل، بمكتبه الثلاثاء، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد إيرج مسجدي".
واضاف المكتب "جرت خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الجارين اللذين تربطهما العديد من المشتركات، واستمرار التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والمجالات الاخرى اضافة الى اهمية التنسيق في المجال الامني".