اربيل / المدى

ضمن منهاج برنامج أربيل الدولي للكتاب  اقيمت جلسة نقاشية عن  الأمن المائي ومخاطر الاستقرار في العراق قدمها الكاتب والإعلامي زيدان خلف وتحدث فيها وزير الموارد المائية حسن الجنابي الذي بيّن في مستهّل حديثه الذي رافقه عرض (بالداتا شوب) أنَّ من يقلل من مخاطر سيطرة الجوار على موارد الرافدين المائية، أو يهملها، يرتكب خطأً كبيراً في التقدير
، إذ أن الأمر يتعلق مباشرة بالأمن الوطني العراقي. مستطرداً: وينطبق الأمر بنفس الدرجة، على الذين يعتقدون أن لا حقوق لتركيا في الرافدين لمجرد أنها لم تستغل مياه الرافدين قبل هذا التأريخ. هناك أيضاً أصوات قليلة تروّج أحياناً، عن سذاجة أو جهل. مشيراً: الى فكرة أن يقوم العراق بمباركة وتمويل سد "اليسو" لكي يكون للعراق دورٌ في تشغيله لاحقاً، وهذه فكرة مرفوضة جملة وتفصيلاً.
وأكد وزير الموارد المائية، أن الخزين المائي أقل مما كان قبل سنتين بمقدار 10 مليارات متر مكعب، مشيراً إلى أن "نسبة كفاءة استهلاك المياه تتراوح بين 30 إلى 40%، أي أن 70% من المياه المستخدمة مهدورة وضائعة، لكن رفع نسبة الكفاءة إلى 60% يوفر بحدود 10 مليارات متر مكعب سنوياً. مضيفا: العراق يمر بوضع شحيح مائياً، وحجم الطلب أكثر من الحجم المتاح من الخزين المائي، ونحن نشعر بضغوط كثيرة على ما هو متاح، وهو أقل مما كان قبل سنتين بـ10 مليارات متر مكعب لهذا هناك شحة مائية، وحصل في هذا الصيف تقليص المساحات المزروعة وخاصة في النجف والديوانية والمحافظات الجنوبية الأخرى، حيث منع زراعة الرز (الشلب) وخلال أسبوع تبدأ الخطة الشتوية والتي تتضمن أيضاً تقليص المساحات المزروعة.
وأضاف الجنابي: ان هناك أضراراً كبيرة بتقليل الإيرادات المائية القادمة إلى العراق، بدأ إنشاء السدود منذ سبعينيات القرن الماضي في تركيا وهي مستمرة حتى الآن، وآخرها هو سد إليسو والذي لم يملاً حتى اللحظة وقد أبلغنا أن ذلك سيتم في شهر كانون الأول المقبل، أما السدود الإيرانية المقامة على مغذيات الزاب الأسفل ونهر ديالى وسيروان فكثيرة جداً، وقد تم إنشاء بعضها والآخر ما يزال تحت الإنشاء بدون التفاوض أو الاتفاق مع جانب العراق. لافتاً: الى أن العراق أخذ يفقد نسباً كبيرة من مصادر مياهه بسبب السدود التي تقام على الرافدين أو روافدهما النابعة من أراضي دول الجوار الايرانية والتركية. موضحاً: أنه في السنين المقبلة، هناك مؤشرات خطيرة على انخفاض مناسيب المياه الى مستويات تقارب الجفاف ما لم يتم اتخاذ اجراءات كفيلة بمنع ذلك. محذراً: من كارثة بيئية، إن لم يتم تدارك الموضوع بشكل حقيقي يلائم خطورة الجفاف.
وبشأن قضية سد إليسو بين الجنابي: إن سعة خزن سد "اليسو" تبلغ (11) مليار متر مكعب، وهي اكثر من نصف معدل تصريف دجلة السنوي على الحدود العراقية البالغ (20) مليار متر مكعب. وأكبر من التصريف السنوي في أوقات الشحة، حيث يتدنى الى (9) مليارات متر مكعب سنوياً. منوهاً: فمن المؤكد، إن ايرادات نهر دجلة على الحدود العراقية، ستنخفض الى نحو النصف في السنوات الاعتيادية، مشدداً: أن هناك احتمالاً كبيراً بقطع ايرادات النهر تماماً عن العراق في السنوات الشحيحة، خاصة عند اكمال سد جزرة الاروائي على دجلة الى الأسفل من سد "إليسو"، والذي سيستخدم لإرواء مئات الآلاف من الأراضي المستصلحة.
وذكر الجنابي في الندوة: النظام المائي الطبيعي في العراق تميّز بالوفرة والتفاوت الموسمي. وإن العراق دولة مصبّ، ولكن كل مياه الرافدين كانت ايرادات عراقية، رغم أن 70% منها تأتي من خارج الحدود. مشيراً: الى أن العراق طوّر شبكة سيطرة ومنشآت هيدروليكية محكمة (اكثر من 100 منشأ كبير). منوهاً: الى أن الوضع المائي في العراق منذ السبعينيات، دون أن تتغير خطط ادارته واستخداماته بما يلائم الحاجة. مؤكداً: إن النظام المائي حالياً هشّ وبسبب ذلك، فالعراق مهدّد سيادياً ومائياً واقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
وأشار وزير الموارد المائية : الى أن هنالك تحديات كبيرة في الحفاظ على الثروة المائية، من بينها السياسات الدولية المتبعة مع الدول المتشاطئة مع العراق وعمليات إنشاء السدود، فضلاً عن عمليات الصيد التي يتبعها بعض أهالي الأهوار بطريقة السم أو الصيد بالكهرباء"، عاداً تلك "الطرق المتبعة بعملية إبادة للموارد المائية". مشددا: أن "مسؤوليتنا اليوم تقع في الحفاظ على تلك الأهوار والمواقع، ضمن التصنيف الذي حصلت عليه"، مؤكداً إن "تنفيذ تلك الالتزامات الدولية الجديدة يتطلب عملاً تثقيفياً من قبل الحكومة لسكان تلك المناطق، بشأن التعامل الصحيح وغير الضار مع ما تملكه تلك المناطق من موارد مائية وآثارية مهمة".
وتابع الجنابي، إن "الخطة المعتمدة لدى الجهات الحكومية المسؤولة عن الموارد المائية في العراق، تنصُّ في جانبها النظري على تخصيص المياه في العراق وتقسيمها وفق حصص خاصة بالأنهر والأهوار والمواقع التي تدخل المياه بشكل كبير، جزءاً في عملها، لضمان بقاء الأهوار وحمايتها من خطر الجفاف".
وبشأن أزمة البصرة فإن "الوزارة معنية بإيصال المياه الخام إلى أحواض الخزن المحددة وتسمى منطقة R0 التي تقع فيها محطة ضخ تابعة لوزارة البلديات، وهنا تنتهي مهمتنا فالكميات التي نوصلها كافية لتغطية احتياجات المحافظة من المياه العذبة بمعدل 200 لتر لكل مواطن يومياً، ولكن لا تصل إلى المواطن بسبب التجاوزات على أنابيب النقل وتهرؤ شبكات المياه"، مستدركاً: "لكن حصل الآن تحسن كبير عبر إصلاح الأنابيب والشبكات، وهناك أحياء تصلها المياه الصالحة للشرب وإن شاءالله ستحل الأزمة قريباً".
موضحاً: أن وزارة الموارد المائية توصل ما يكفي لسد احتياجات البصرة من مياه الشرب ولكن المياه الخام يجب أن تخضع للمعالجة والتعقيم لكي يمكن شربها واستخدامها، وفي هذه المرحلة تنتهي مهمة وزارتنا ويبدأ دور مؤسسات حكومية أخرى، وتوجد مشكلة كبيرة في محطات التصفية والأنابيب ومنظومة مياه الشرب لكونها متهرئة وقديمة ودخول الملوثات إليها كونها مدفونة تحت الأرض وهذا ما تسبب بتلوث المياه في البصرة، إضافة إلى أن بعض محطات التصفية تستخدم مياه شط العرب وليس المياه التي تصل عبر قناة البدعة أي مياه الغرافة النقية، وهذا يجب أن يتوقف.
ختام الجلسة شهد جملة من الطروحات والمدخلات والاسلئة التي أجاب عنها وزير الموارد المائية بتفاصيل دقيقة.