أربيل / علي البيدر
ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض أربيل الدولي للكتاب نظمت طاولة بعنوان (حق التظاهر في العراق) قدمها الإعلامي عماد الخفاجي بمشاركة الناشط المدني باسم خشان والناشط الاحتجاجي مشرق الفريجي بعد أن عرّف كل منهما بنفسهما توجه مدير الجلسة الخفاجي بسؤال لكليهما :ماهو حق التظاهر؟
الناشط المدني باسم خشان بيّن أن التظاهر عملية التعبير عن الرأي بطرق مختلفة وفي كل دول العالم يتم الخروج بتظاهرات عارمة بعضها يخرج حتى عن السيطرة. مستدركا: لكن في العراق للأسف يتم تخوين المتظاهرين ، كما أن سوء إدارة التظاهرات من قبل أجهزة الامن عبر قلة الوعي لدى المؤسسات الأمنية وكيفية تعاملهم مع المتظاهرين قد يتسبب باحتكاك يكون ضحيته بالنهاية المتظاهر.
وبشأن كيفية مواجهة عملية التخوين للمتظاهرين عبر إطلاق مفردة المندسّين قال الناشط مشرق الفريجي: قضية التخوين أمر وارد لمواجهة المتظاهرين وإن ماحصل في تظاهرات البصرة هو عملية دخول بعض الاشخاص الذين يريدون تشويه صورة التظاهرات ومحاولة تغيير مسارها وكذلك قمع الأصوات الحرة داخل التظاهرات.
الخفاجي عاد ووجه سؤالاً مفاده: هناك إيحاءات يتم إطلاقها تطالب بإخراج المندسين من التظاهرات أجاب خشان: هل هناك مندسون أصلا ؟ ما تتم إشاعته هو محاولة لإخراج السلطة من هذا المأزق عبر هذه العملية وهي بدعة خلقتها السلطة لتبرير فشلها لا أكثر ومحاولة لتشويه التظاهرات عبر إطلاق جملة تهم لاصحة لها.
وبشأن الدستور وحق كفل التظاهر أجاب الفريجي : بعد التغيير السياسي عام 2003 في العراق صدرت وثيقتان دستوريتان الأولى هي قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 الذي تضمن نصاً في غاية الوضوح يبيح حرية التظاهر للشعب العراقي ،إذ قضت المادة (13/ هـ ) للعراقي الحق بالتظاهر والإضراب سلمياً وفقاً للقانون). متابعاً: وبهذا نجد أن المشرع الدستوري خطا إلى الأمام خطوة مهمة بأن عدّ التظاهر حقاً وليس مجرد حرية ،أي أنه مصلحة محمية بالقانون والدستور لتعلقها بالشعب وتطلعاته ومستقبله.
واسترسل الفريجي: ثم بعد ذلك صدرت الوثيقة الدستورية الثانية في العراق عقب التغيير السياسي عام 2003 وهي دستور جمهورية العراق لعام 2005 الذي كفل حق التظاهر في المادة (38) منه وجاءت صياغتها بالشكل الآتي ((تكفل الدولة بما لايخلّ بالنظام العام والآداب العامة... حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل...، حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون. مستدركاً: لكنّ الملاحظ للقانون المقترح يجد أنه مكبل لحرية التظاهر وهو يحظر قانوناً على أي شخص أو مجموعة أو منظمة تسيير مسيرة أو تنظيم تجمع أو اجتماع أو تجمهر.
وأوضح الفريجي: إلا إذا كان هذا النشاط التظاهري يتم بموجب تصريح من الحكومة العراقية ممثلة اليوم برؤساء الوحدات الإدارية وقد وضع الأمر محل البحث شروطاً صارمة تتلخص بالآتي (أن يكون التجمهر محددا بالأعداد التي لا تعرقل حركة المشاة وسير المركبات، ويحظر الاجتماع والتجمهر في الطرق والشوارع العامة أو في الأماكن العامة الذي يستمر أكثر من أربع ساعات، ويحظر التجمهر قرب مرافق سلطات التحالف والسفارات الأجنبية وأن لا يتم التجمهر في أوقات الذروة في سير المركبات من الساعة (7.30-9) صباحاً ومن (4.30-6) بعد الظهر من السبت حتى الخميس) مشددا: ان في هذه القيود مصادرة للحق بالتظاهر والتجمع الذي جاء هذا الأمر التشريعي ليكفله للمواطن العراقي، ما يستدعي تدخل البرلمان العراقي لإلغاء الأمر رقم (19) كونه يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، إلا أن مما يذكر أن الأمر محل البحث جاء ببعض النقاط الايجابية وعلى رأسها إباحة حق التظاهر والتجمع وإلغاء المادتين (220-221) من قانون العقوبات العراقي.
وبشأن سؤال الخفاجي عن التعهد الخطي الذي يتم أخذه من المتظاهر مقابل إطلاق سراحه أجاب الناشط المدني باسم خشان: هذا التعهد شكلي ولا أساس له اصلا وهو غير رسمي وهذا ما أكدته مفوضية حقوق الانسان. مستدركا: لكن النقطة الابرز هي انه يتم تدوين بعض الافادات دون حضور المحامي وبعد اخذ التعهد بالقوة من المتظاهر المعتقل.
أما بخصوص مطالب المتظاهرين اجاب الفريجي : ان التصعيد الذي حصل في التظاهرات هو انها تحولت من المطالبة بالخدمات الى إحداث تغيير إصلاحي كبير بعد الفشل الذي حصل مع ملف الخدمات ليرتفع سقف المطالبات الى ماهي عليه اليوم.
المداخلات والأسئلة
وحول مدى استمرارية التظاهرات أجاب خشان : ستستمر لكنها بحاجة الى دعم من قبل الجميع بغية توفير زخم لها، كي تواكب الاحداث السياسية في البلاد وهذه الاستمرارية تأتي من إيمان المتظاهرين بشرعية التظاهرات.
س/ هل هناك ثقافة للتظاهر في العراق؟
ج / خشان: المشكلة الكبرى تكمن في السلطة وليس في المواطن ولم نجد ان متظاهراً قد بادر في الاعتداء على افراد المؤسسة الامنية فالسلطة ماتزال تستخدم العنف في قمع التظاهر.
س / هل التظاهرات مسيسة ولماذا فشلت؟
ج / حشان في العراق لدينا ألف سبب للتظاهر كما ان المتظاهرين ليسوا مدفوعين من جهة معينة وان استمرار السير في المطالب هو نتيجة إيجابية ونحن نعمل على ضرب المنطقة الرخوة لتحقيق مطالبنا.
اترك تعليقك