أربيل / متابعة المدى
تصوير : محمود رؤوف
عن حرية الصحافة والتعبير في العراق أقيمت جلسة حوارية أدارها الصحافي حسين رشيد وتحدث فيها الكاتب والصحافي هادي جلو مرعي، رشيد أشار الى تباين حرية التعبير في البلاد من مرحلة الى اخرى بعد 2003، لافتا: الى جملة امور تقف امام حرية الصحافة والتعبير قد يكون في مقدمته الفوضى وانتشار السلاح وسطوة الجماعات المسلحة فضلا عن غياب القوانين الحامية للصحافيين. وفي معرض إجابته عن سؤال هل ثمة حرية للصحافة في العراق اجاب مرعي: هذا سؤال كبير ويتكرر من اول ايام التغيير النيساني، وهو سؤال إشكالي. موضحا علينا أولاً ان نعلم ان الحرية غير متوافرة في وسائل الإعلام قاطبة ان كانت الحكومية او الخاصة الحزبية وغير الحزبية. لافتا: الى ارتباط كل وسيلة بمشروع وخطاب معين لايسمح لمن يعمل في تلك الوسيلة من المساس به او انتقاده.وبشأن القوايين الكافلة لحرية الصحافة والتعبير وإمكانية ضمان تلك الحرية وهل بادرة إلغاء محكمة النشر تصب في حرية الصحافة بيّن مرعي: حضرنا عدة جلسات مع نواب برلمانيين لمناقشة القوانين التي تكفل حرية الصحافة لكن اغلب تلك المناقشات لم تصل لمرحلة الاتفاق بسبب اختلال الرؤى بين السياسي والإعلامي. موضحا: ان القوانين التي تكفل حرية الصحافة تحتاج لاستقرار سياسي وامني. مشيرا: الى وجود قرابة 500 ضحية من الصحفين والاعلامين منذ عام 2003 وحتى اليوم فضلا عن تلقي المئات منهم تهديدات من هذه الجهة وتلك ان كانت بتقديم شكوى او التهديد بالقتل.
وفي ما يخص انتقاد رجال الدين او الاحزب والجهات الدينية أوضح مرعي ان هذه الجهات باتت من الخطوط الحمر جدا، ولايمكن لأي صحفي توجيه أي انتقاد حتى وإن كان في مجال التصحيح. موضحا: حتى ان تقوم هذه الجهات بتهديد الصحفي فهناك خوف داخلي يمنعه من هذه الخطوة.
مقدّم الجلسة أشار الى حادثة جرى بموجبها سجن أستاذ جامعي في محافظة صلاح الدين كونه انتقد المحافظ على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي عاداً ذلك بادرة خطيرة في حرية التعبير. فيما كان تعليق مرعي هناك العديد من هذه الحالات حدثت وتحدث ربما تؤشر الى ذهنية السياسي وعدم قدرته على تقبل النقد. لافتا: الى ضرورة ضمان حرية الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي شرط ان تكون بعيدة عن التشهير ونشر الأكاذيب.
ختام الجلسة شهد جملة مداخلات وأسئلة عن الإعلام العراقي وحرية التعبير ومواقع التواصل الاجتماعي والقوانين الكافلة لحرية الصحافة.
اترك تعليقك