اتفاق على معادلة رياضيّة تُوزِّع أعضاء البرلمان على اللجان

رقم العدد: 4306 نوع النسخة: ورقية تاريخ اخر تعديل: 11/7/2018 7:52:44 PM

 بغداد/ محمد صباح

أخيراً، توصلت اللجنة المكلفة بتقسيم أعضاء مجلس النواب على اللجان الدائمة الى صيغة مرضية للكتل المختلفة، فقد قُسّمت اللجان على 3 مجموعات وسيتم توزيع النواب على وفق معادلة رياضية متفق عليها.
ومن المؤمل أن يصوت مجلس النواب في جلسة اليوم الخميس على أعضاء اللجنة المالية النيابية من أجل دراسة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 وإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون بالتعاون مع اللجنة الحكومية.
وأدرج مجلس النواب موضوع تشكيل اللجان البرلمانية على جدول أعمال جلسة الخميس من أجل حسمها. ويقول رئيس كتلة بدر البرلمانية حسن شاكر في تصريح لـ(المدى) إن "اجتماعاً عقد بين هيئة رئاسة مجلس النواب مع ممثلي الكتل البرلمانية قبل ثلاثة أيام في القاعة الدستورية وضع آلية رياضية لحسم توزيع اللجان البرلمانية الدائمة بين الكتل".
وفي منتصف تشرين الأول الماضي صوّت مجلس النواب على أسماء لجانه الدائمة وحدّدها بسبع وعشرين لجنة بعدما استحدث لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، كما حدّد عضوية كلّ لجنة بين سبعة وتسعة عشر عضواً.
ويضيف شاكر ان "الآلية الجديدة ستضمن توزيعا عادلا لجميع النواب على اللجان البرلمانية الدائمة"، منوها إلى ان "الطريقة الرياضية قائمة على حاصل ضرب عدد أفراد كل كتلة في 324 (عدد أعضاء مجلس النواب باستثناء رئاسة البرلمان) مقسمة على سبع وعشرين لجنة دائمة".
ويوضح أن "السبع والعشرين لجنة برلمانية ستقسم على ثلاث مجاميع (ألف وباء وجيم)". ويبين شاكر، وهو عضو اللجنة التفاوضية في تحالف البناء، أن "المجموعة (أ) مكونة من تسع لجان، والمجموعة (ب) مكونة من أربع عشرة لجنة، والمجموعة (ج) مكونة من أربع لجان"، مشيرا إلى ان "ناتج العملية الرياضية سيحدد نسبة كل كتلة من اللجان البرلمانية الدائمة".
وتلزم المادة (69) من النظام الداخلي لمجلس النواب بتشكيل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس مع مراعاة رغبة العضو واختصاصه وخبرته. وهو أمر فشل البرلمان الحالي بتطبيقه.
وتشير المادة 72/ ثانياً أيضا إلى أن هيئة الرئاسة تعرض أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية.
ويعبّر النائب حسن شاكر عن اعتقاده بأن "الرغبة قد تتضارب مع خبرة واختصاص كل نائب في تحديد نوع اللجنة التي سيكون عضوا فيها"، مشددا على ان "آلية الاختيار هذه المرة ستكون على أساس الكفاءة والخبرة والاختصاص وليس الرغبة".
ووجّهت هيئة رئاسة البرلمان في الجلسة الأولى التي تولّت فيها مهامها بتشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب الأول حسن الكعبي للإشراف على توزيع أعضاء مجلس النواب الجدد على اللجان البرلمانية الدائمة من دون تحديد الأطر والآليات التي ستعتمدها اللجنة في عملية التوزيع.
ويتابع عضو تحالف البناء ان "الكتل البرلمانية ستبدأ بتسليم أسماء أعضائها مع اختصاصهم إلى هيئة رئاسة البرلمان التي ستقوم بتوزيعهم على وفق الآلية الرياضية على اللجان البرلمانية الدائمة"، كاشفا أن "حصة تحالف البناء ستكون رئاسة ست لجان برلمانية".
ويعترف شاكر أن "أغلب النواب يرغبون في الحصول على عضوية في اللجان السيادية ، كالقانونية والخارجية والمالية والنزاهة والخدمات والأمن والدفاع والنفط والغاز والتريبة وباقي اللجان الأخرى كالاقتصادية والصحة"، منوها إلى أن "حسم موضوع رئاسات ونيابية ومقررية اللجان البرلمانية أمر متروك ومرتبط باستكمال الكابينة الحكومية".
بدوره، يؤكد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد حمه رشيد في تصريح لـ(المدى) أن "مجلس النواب سيصوت على تشكيل اللجنة المالية النيابية لإجراء التعديلات على قانون مشروع الموازنة الاتحادية مع اللجنة الحكومية"، لافتاً إلى أن "رئيس هذه اللجنة (المؤقت) سيكون من أعضائها الأكبر سناً".
ويوضح رشيد أن "عملية توزيع رئاسات اللجان البرلمانية ستكون مرتبطة بتوزيع الوزارات، أي إذا كان الوزير من جهة سيكون رئيس اللجنة من جهة أخرى وطرف آخر"، منوها إلى ان "رئاسة مجلس النوب ستشكل لجنة برلمانية من اجل توزيع النواب على اللجان البرلمانية الدائمة في الجلسات المقبلة".
ويؤكد النائب عن محافظة السليمانية أن "الكتل البرلمانية بدأت بتقديم أسماء نوابها إلى هيئة رئاسة البرلمان من أجل توزيعهم على اللجان البرلمانية"، مضيفا أن "اللجنة البرلمانية المصغرة هي من تقسم الأعضاء على اللجان".
وكشف النائب عن كتلة المحور يحيى المحمدي لـ(المدى) في بداية الشهر الحالي عن حصول المكون السني على رئاسة (8) لجان ، من أهمها النزاهة والهجرة والمهجرين والصحة والمالية، في حين ستكون حصة المكون الكردي ست لجان وواحدة للأقليات مع حصول المكون الشيعي على أكثر من عشر لجان دائمة.