 بغداد/ محمد صباح

مجدداً أخفق فريقا كتلتي الإصلاح والبناء في التوصل الى اتفاق بشأن المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية. عدم توصل الفريقين الى اتفاق قد يضطر رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى تجزئة مرشحي الوزارات الثماني المتبقية للتصويت عليهم في مرحلتين خصوصا أن مرشحي 6 وزارات قد حسم أمرهم.
ويتحدث النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي في تصريح لـ(المدى) أن "المفاوضات الدائرة بين الإصلاح والبناء لم تحسم أسماء جميع الوزارات الشاغرة"، مرجحاً "إدارة بعض الوزارات بالوكالة حتى الاتفاق على مرشحيها".

وحتى نهاية الأسبوع الماضي توصلت القوى الشيعية إلى اتفاقات بشأن إمكانية استبدال مرشح تحالف الفتح فالح الفياض بمرشح آخر لشغل حقيبة وزارة الداخلية، لكنّ هذه الاتفاقات لم يتمخض عنها التوصل الى مرشح توافقي.
وتمكن مجلس النواب من منح الثقة إلى 14 وزيرا في حكومة عبد المهدي من أصل 22 مرشحاً قُدِّمت أسماؤهم لشغل الكابينة.
ويؤكد النائب العقابي أن "إصرار بعض الكتل السياسية على مرشحيها صعّب من مهام حسم ماتبقى من الوزارات كدفعة واحدة"، لافتاً إلى أن "وزارتي الدفاع والداخلية من أكثر الوزارات تعقيداً في ملف استكمال الكابينة الحكومية".
وفي أثناء المفاوضات القائمة بين القوى السياسية المختلفة أبلغ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي جميع الأطراف رغبته بتقديم الأسماء المتبقية من كابينته الحكومية إلى مجلس النواب دفعة واحدة، رافضاً تمريرها على مرحلتين.
وكان تحالف البناء، قد أعلن في وقت سابق أن التوافقات السياسية بشأن مرشحي الوزارات الـثماني وصلت إلى طريق مسدود.
بينما هدّد تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاسبوع الماضي باللجوء إلى خيار المعارضة البرلمانية في حال اختيار مرشح تحالف البناء فالح الفياض وزيراً للداخلية، مطالباً باستبداله بمرشح آخر من التكنوقراط المستقل.
وفي ظل هذه التقاطعات توجه رئيس تحالف البناء هادي العامري مع فالح الفياض نحو مدينة النجف والتقيا بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأسبوع قبل الماضي من أجل الاتفاق على تمرير فالح الفياض كوزير للداخلية، لكن الامر جوبه برفض الصدر.
ويعتبر تحالف سائرون ترشيح فالح الفياض إلى وزارة الداخلية أمراً مخالفاً للضوابط والتعليمات التي وضعها عادل عبد المهدي لاختيار أفراد كابينته الحكومية التي تتضمن الاستقلالية والنزاهة والشفافية والخبرة والكفاءة.
واشترط عادل عبد المهدي على القوى السياسية التي رشحته لتشكيل الحكومة استبعاد النواب الحاليين والوزراء السابقين من الترشيحات إلى طاقمه الجديد، كما طالبهم بتقديم مرشحين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والخبرة.
ويضيف النائب عن تحالف الإصلاح: "نحن التمسنا في مفاوضانا مع البناء الأسبوع الماضي إمكانية استبدال فالح الفياض بمرشح آخر"، لافتاً إلى أن "تحالف البناء حتى هذه اللحظة لم يقدم مرشحا بديلا لشغل حقيبة الداخلية".
ويلفت إلى ان "تحالف الإصلاح قدم مقترحا يقضي بالإبقاء على قاسم الأعرجي وزيراً للداخلية لما يتمتع به من سمعة داخل الوسط السياسي"، مشيرا إلى أن "تحالف البناء يصر على فالح الفياض ويعتبره رجل المرحلة".
ويبين أن "أسماء مرشحي ست وزارات باتت جاهزة ومعدة للتصويت داخل مجلس النواب"، متوقعا "تقديمها من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في جلسة نهاية الأسبوع الجاري".
ويتابع: "مرشح وزارة التعليم العالي بقيَ قصي السهيل، والتخطيط إياد السامرائي، والتربية صبا الطائي في حين تم استبدال مرشح وزارة الثقافة بآخر" بحسب النائب.
ويشدد النائب عن تحالف سائرون أن "هذه الأسماء متفق عليها بين القوى السياسية لغاية الآن"، مشيرا إلى ان "سبب اعتراض الكثير من القوى البرلمانية في جلسة التصويت على الكابينة الحكومية التي جرت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي كانت على مرشحي الداخلية والثقافة".
ويقول انه "خلال الأسبوع الجاري ستكون هناك تغييرات في أسماء مرشحي بعض الوزارات مع وجود تبادل بين القوى السياسية في الحقائب الوزارية المتبقية"، رافضاً الكشف عن هذه التغييرات المحتملة والمتوقعة في الوزارات الشاغرة.
ويؤكد أن "هناك عدة مرشحين لشغل منصب وزارة الدفاع من ضمنهم سليم الجبوري".
وكانت تسريبات إعلامية قد أفادت في وقت سابق عن اتفاق حصل بين تحالفي المحور والفتح على ترشيح رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري الذي لم يحالفه الحظ في الحصول على مقعد برلماني إلى شغل منصب وزير الدفاع.
وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار الماضي فوز كتلة سائرون يليها تحالف الفتح ثم ائتلاف النصر، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودولة القانون وائتلاف الوطنية، وتيار الحكمة الوطني.
بدورها توضح النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي أن "هناك توجهاً لدى تحالف البناء بعدم التدخل في خيارات رئيس مجلس الوزراء لما تبقى من الوزارات الشاغرة"، مؤكدة ان "فالح الفياض مازال مرشحا لحقيبة الداخلية".
لكن في الواقع ينتظر رئيس الحكومة توصل تحالفي الإصلاح والبناء إلى اتفاقات بشأن مرشحي الدفاع والداخلية من أجل تقديم ما تبقى من الكابينة الوزارية خلال الجلسات البرلمانية المقبلة للتصويت عليها.
وتستغرب الموسوي، خلال حديثها مع (المدى) "قيام كتلة معينة بالتدخل في عملية اختيار مرشحي تحالفها"، مؤكدة ان "تحالف البناء لم يتدخل في اختيار وزراء هذه الكتل التي صوت عليهم مجلس النواب في الشهر الماضي".
وتعتبر أن "هذا التدخل والوصاية من قبل هذه الكتل أمر مرفوض وغير مقبول"، منوهة إلى أن "تحالف البناء يرفض إدارة الوزارات الثماني المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي بالوكالة بسبب الخلافات بين القوى السياسية على المرشحين".
ويدور جدل واسع بين تحالفي الإصلاح والبناء منذ أيام على اسم مرشح وزارة الداخلية مما أدى إلى تعطيل التصويت على ثماني وزارات في حكومة عبد المهدي، حيث تتمكن القوى البرلمانية المختلفة من الاتفاق على مرشح توافقي.
ورغم اشتراطات عادل عبد المهدي على القوى السياسية التي رشحته لتشكيل الحكومة استبعاد النواب الحاليين والوزراء السابقين من الترشيحات والمحاصصة عن طاقمه الجديد لم تلتزم غالبية القوى البرلمانية بهذه المبادئ وراحت تطرح أسماء حزبية لشغل هذه الحقائب بعناوين مختلفة.
وتؤكد النائبة عن تحالف البناء أن تحالفها "مازال متمسكا بمرشحيه لشغل الوزارات المتبقية"، مشيرة إلى ان "الاجتماعات التي ستجرى خلال الفترات المقبلة ستحدد إمكانية تمرير مرشحي الوزارات المتبقية في الجلسات المقبلة من عدمها".
وعلى مدار الأيام الماضية كثفت القوى والأحزاب السياسية من اجتماعاتها لردم فجوة الخلاف بين تحالفي الإصلاح والبناء على أسماء الوزراء الثمانية بعد رفض تحالف الفتح استبدال مرشحه لحقيبة الداخلية فالح الفياض.
وانسحبت هذه الخلافات بين القوى الشيعية على القوى السنية التي بدأت مختلفة على من يكون مرشحها لشغل حقيبة الدفاع، واندفعت القوى السنية الموزعة على تحالفي الإصلاح والبناء لتقديم عدد كبير من المرشحين إلى رئيس مجلس الوزراء.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد أكد قبل عدة ايام في تصريح صحفي، أن تسمية الوزراء الثمانية المتبقين في حكومة عبد المهدي ستتم قريبا، مبينا أنه لا توجد مشكلة في ترشيح "حزبيين أكفاء".
بالمقابل يقول النائب عن ائتلاف النصر طه الدفاعي إن "الأسماء المرشحة مازالت غير واضحة وغير محسومة"، معتبرا أن "ما يتم تداوله من أسماء في وسائل الإعلام هي مجرد تسريبات لم ترتق إلى مستوى الحسم بشكل نهائي".
وأرجأ مجلس النواب في الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي التصويت على ثماني وزارات بعدما منح الثقة إلى أربعة عشر وزيراً من الكابينة الحكومية التي تقدم بها عبد المهدي.
وبيّن النائب الدفاعي في تصريح لـ(المدى) أن "كل الأسماء التي يتم تدوالها هي من ترشيحات الكتل ولم يختارها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي"، مشيرا الى ان "رئيس الحكومة لم يعلن عن الأسماء المرشحة إلا في جلسة التصويت".
ويضيف أن "رئيس مجلس الوزراء يحاول تقديم ماتبقى من كابنته الوزارية بسلة واحدة من دون تجزئة". ويؤكد أن "فالح الفياض مازال مرشحا لحقيبة الداخلية من قبل تحالف الفتح فيما ما يزال الحراك جاريا بين القوى السنية لحسم مرشحي الدفاع والداخلية".
ونفى الدفاعي وهو رئيس كتلة مستقلون المنضوية في ائتلاف النصر ان "يكون عادل عبد المهدي قد هدد الكتل السياسية بالاستقالة من الحكومة لو بقيت تمارس ضغوطا عليه".