المفوضيّة العليا تطالب البرلمان بتأجيل انتخابات المحافظات سنة كاملة

رقم العدد: 4322 نوع النسخة: ورقية تاريخ اخر تعديل: 12/2/2018 9:04:45 PM

أعضاء في مجلس النواب يسعون لسحب الشرعيّة من المجالس المحليّة بسرعة

 بغداد / محمد صباح

تعتزم اللجنة القانونية في مجلس النواب إجراء تعديلات شاملة على قانون انتخابات مجالس المحافظات تشمل تغيير موعد الاقتراع المقرر أجراؤه في 22 من شهر كانون الأول الجاري، وتقليص أعداد أعضاء مجلس المحافظات.
وأبلغت مفوضية الانتخابات مجلس النواب عدم تمكنها من تنظيم انتخابات مجالس المحافظات في العام الحالي عازية السبب إلى احتراق قسم كبير من أجهزة الاقتراع وقلة التخصيصات اللازمة، فيما طالبت بتعديلات ست مواد في قانون الانتخابات.
وفي هذا الصدد يستعدّ أكثر من تسعين نائباً لتقديم طلب إلى اللجنة القانونية للمطالبة بعدم التمديد مرة أخرى إلى مجالس المحافظات مع منح مجلس النواب الدور الرقابي على عمل الدوائر الحكومية في المحافظات.
ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم همزة في تصريح لـ(المدى) إن لجنته"ناقشت في الأيام القليلة الماضية مع مجلس مفوضية الانتخابات إمكانية تثبيت مواعيد جديدة لإجراء انتخابات الحكومات المحلية عن طريق إضافة تعديلات على بعض فقرات قانون مجالس المحافظات".
وكان رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي قد أعلن عن تحديد الثاني والعشرين من كانون الأول الجاري موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد تأجيل الموعد من مجلس النواب السابق لأكثر من مرة.
وانتهت ولاية مجالس المحافظات في بداية صيف 2017 ولم تتمكن مفوضية الانتخابات من تنظيم الاقتراع للمجالس المحلية بسبب خلافات الكتل السياسية في حينها على تعديل فقرات في قانون انتخابات مجالس المحافظات.
الخلافات القائمة بين القوى السياسية دفعت الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات بإصدار إعمام إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13/ 6/ 2017، يشرعن استمرارها بالعمل حتى إجراء عملية الانتخابات الجديدة.
ويضيف همزة أن"مفوضية الانتخابات أبلغت القانونية النيابية في الاجتماع الذي عقد قبل أيام عدم قدرتها على إجراء الانتخابات المحلية إلا بعد مضي سنة كاملة من الآن"، موضحا أن"مبرراتهم تدور حول حاجتهم لتخصيصات مالية لشراء بعض الأجهزة وإتمام بعض التعاقدات فضلا عن تعديل قانون مجالس المحافظات".
وبيّن النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية ان"مجلس المفوضين طالب بتعديل ست مواد في قانون مجالس المحافظات"، مضيفا أن"اللجنة القانونية في مجلس النواب لديها مواد محددة ستقوم بمراجعتها وتعديلها".
وصوّت مجلس النواب، في بداية العام الجاري على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، ويتضمن التشريع الجديد تقليص أعضاء مجالس المحافظات وإلغاء المجالس المحلية في النواحي.
ويتطرق النائب عن محافظة أربيل إلى أهم مقترحات لجنته على قانون انتخابات مجالس المحافظات قائلا إن"ما نسعى إلى تضمينه في القانون هو ان يكون العد والفرز اليدوي والالكتروني في آن واحد، وكذلك تقليص أعضاء مجالس المحافظات".
وتنص المادة (46 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات على ان"تحديد موعد الانتخابات يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ 60 يوماً".
ويعتقد النائب الكردي أن"مجلس النواب سيتمكن خلال العشرين يوما المقبلة من وضع الصياغات النهائية على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات وتشريعه قبل الوصول إلى المواعيد المحددة لإجراء الانتخابات".
وتشير المادة (46 / ثالثا) في قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى انه"في حال تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.
بدوره، يبين عضو آخر في اللجنة القانونية النيابية أن لجنته"مازالت في طور المناقشة بخصوص تمديد عمل مجالس المحافظات وتحديد مواعيد جديدة للانتخابات"، مضيفا أن"الاجتماعات مستمرة من أجل البت بهذه النقاط الرئيسة".
ويوضح عضو اللجنة صائب خدر في حديث مع (المدى) أن"اللجنة القانونية ستقوم بدراسة كل المقترحات والآراء قبل اتخاذ أي قرار بشأن تحديد مواعيد جديدة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات"، لافتاً إلى أن"موضوع الصلاحيات مازال قيد النقاش والدراسة".
في هذا الصدد يستعد أكثر من تسعين نائبا لتقديم طلب إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب يطالبون فيه بعدم التمديد للحكومات المحلية،على أن يمارس مجلس النواب الدور الرقابي في المحافظات.
وبيّن النائب عن كتلة الفتح حامد الموسوي في تصريح لـ(المدى) أن"عدم التمديد لمجالس المحافظات لحين إجراء انتخابات جديدة هو توجه مجمع عليه وسيضع حداً للهدر الذي تمارسه هذه المجالس"، مؤكدا ان"تواقيع النواب وصلت إلى 95 توقيعا".
ويتحدث النائب الموسوي عن أهم الأسباب التي تقف وراء عدم العمل باتجاه التمديد لمجالس المحافظات قائلا ان هدف توجهنا هو"من أجل المحافظة على المال العام ومنع الهدر، ومنع هذه المجالس من الضغط على دوائر المحافظة وكذلك إيقاف الصراعات الدائرة بين المجالس والمحافظين"، متوقعا"تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى بداية العام 2020".