سائرون تطالب بحذف مادة قانونية تُبيح بيع الشركات الحكوميّة

سائرون تطالب بحذف مادة قانونية تُبيح بيع الشركات الحكوميّة

 بغداد/ المدى

طالب رئيس كتلة سائرون النيابية النائب حسن العاقولي، أمس، بشطب مادة من الموازنة تسمح ببيع واستثمار الشركات الحكومية.
وقال العاقولي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب بمشاركة أعضاء الكتلة، اننا نطالب بحذف المادة 14 من قانون الموازنة. وأضاف رئيس كتلة سائرون النيابية ان "المادة سبق أن رفعت من الموازنة، كونها تسمح ببيع أو استثمار الشركات الحكومية القائمة والرابحة"، لافتاً الى أن "وظيفة ممثلي الشعب حفظ المال العام".
وتابع إن "الاهتمام بالقطاع العام وحفظ أملاك الشعب هي من أهم أهداف كتلة سائرون"، لافتاً الى أنه "من الممكن للدولة دعم القطاع الخاص عن طريق التسهيلات التي تقدم للقطاع أو التسهيلات الضريبية وغيرها".
وفي سياق متصل، طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، أمس الثلاثاء، بإنصاف محافظات الوسط والجنوب في تخصيصات موازنة عام ٢٠١٩ خصوصاً أن النسبة الأعظم من إيرادات الموازنة تأتي منها .
وقال المحمداوي في بيان، انه "ليس صحيحا ولا مقبولا ان تمنح محافظات اخرى غير منتجة للنفط او تمتنع عن تسليم النفط المنتج فيها الى الخزينة العامة للدولة تخصيصات بنسبة أعلى من نسبة تخصيصات محافظات الوسط والجنوب .
وأضاف انه "مثلما يتم الاهتمام بتوفير أموال لتنمية وإعمار المناطق المحررة ونؤيده بشرط وجود ضمانات ورقابة على إنفاقه ليعالج معاناة المشردين والنازحين ولا يذهب ضياعا في دهاليز الصفقات الفاسدة المعتاشة على معاناة أهلنا في تلك المحافظات، ندعو لإنصاف المحافظات التي قدمت الدماء الطاهرة والتضحيات الثمينة في سبيل تحرير الاراضي المغتصبة ويتم الوفاء لها باعتماد معيار عادل ومنصف يضمن توفير التخصيصات اللازمة لإعمارها وتحسين خدماتها وتوفير فرص العمل والتعيينات للخريجين والعاطلين عن العمل . وحذّر من "الإهمال وعدم الإصغاء لمطالب محافظات الوسط والجنوب"، مؤكداً "رفض خضوع الموازنة لاتفاقات سياسية أو مصلحية ضيقة تراعي منافع المتنفذين وتضيّع مصالح عامة الشعب". ولفت المحمداوي الى أننا "نشترط موافقتنا على الموازنة والتصويت عليها بمراعاة المبادئ المذكورة أعلاه وندعو نواب محافظات الوسط والجنوب لتبني هذا الموقف المسؤول والمطالبة بحقوق جمهورهم الذي عانى كثيرا وإنصافهم وعدم التصويت على الموازنة في حال عدم التجاوب لهذه المطالب المشروعة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top