مجلس النواب يُحرِّك ملفّ الكابينة الحكوميّة بعد تلقّيه مرشّحين جدداً

مجلس النواب يُحرِّك ملفّ الكابينة الحكوميّة بعد تلقّيه مرشّحين جدداً

 بغداد / محمد صباح

ربما يتكرر سيناريو رفض المرشحين للحقائب الوزارية من جديد بعدما قدّم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى البرلمان مرشحين اثنين لوزارتي التربية والعدل.
ويقول أعضاء في مجلس النواب إنهم لا يعرفون المرشحين وإنّ اتفاقية ترشيحهم جرت بين عبد المهدي وزعماء الكتل ،لذلك هم ممتعضون.
المرشحان هما قادر ولي كريم مرشحاً لحقيبة العدل بدون منافس، وسفانة حسين الحمداني مرشحة لوزارة التربية بدون منافس أيضا، وسفانة جاءت خلفاً لشيماء الحيالي التي صوت لها مجلس النواب، لكن تبين في ما بعد أن أحد إخوانها مسلح ضمن تنظيم داعش. وسفانة الحمداني والحيالي هما مرشحتان عن كتلة واحدة ، لهذا يشكك النواب بمدى دقة هذه الكتلة في اختيار مرشحيها.
وفضلاً عن الحيالي يشك أعضاء البرلمان بأنّ اثنين من الوزراء أو ثلاثة مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة ما زالوا يتمسكون بمناصبهم وهم تسببوا بـ"مشكلة" بحسب النواب، لذلك اشترطوا على المرشحين الجدد تدقيق ملفاتهم وملفات أقربائهم من الدرجة الأولى قبل التصويت عليهم وهو ما فعله عبد المهدي.
وحدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء موعداً لعقد جلسة للتصويت على ما تبقى من وزارات شاغرة في حكومة عبد المهدي من دون ذكر أسماء هذه الوزارات أو مرشحيها. ويؤكد النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي العكيلي في حديث مع (المدى) أن "المفاوضات الدائرة بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والكتل البرلمانية انتهت قبل أسبوع تقريبا بالتوافق على تقديم أركان قادر ولي كريم مرشحاً لحقيبة العدل وسفانة حسين الحمداني مرشحة لوزارة التربية".
واضطرت وزيرة التربية شيماء الحيالي لوضع استقالتها بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد موجة الانتقادات التي وجهت لها وللحكومة ولتحالف البناء على خلفية انضمام شقيقها الى تنظيم داعش، رغم تأكيدها "براءتها من أي إرهابي".
ويشير العكيلي إلى أن "الأطراف السياسية رفضت عرض الاسمين الجديدين على التصويت داخل مجلس النواب مالم يتم تدقيق ملفاتهما في هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة والجهات الأمنية"، منوها إلى أن "كتلة المشروع العربي التي يقودها خميس الخنجر المنضوية في تحالف المحور هي من دفعت بالمرشحة الجديدة لوزارة التريبة" وهي أيضا مسؤولة عن ترشيح الحيالي.
وأرسل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء المرشحينِ الجديدين لشغل حقيبتي العدل والتريبة إلى مجلس النواب بهدف استكمال التصويت على ما تبقى من وزارات شاغرة في حكومته قبل الانتهاء من الفصل التشريعي الأول. وتضمنت الوثيقة الصادرة عن مكتب عبد المهدي المعنونة إلى رئيس مجلس النواب أنه "وبعد سلسلة مشاورات مع الكتل السياسية نرسل إليكم مرشحين جديدين لوزارتي التربية والعدل استكمالا للتشكيلة الحكومية"، مؤكدة "تدقيق المرشحين من قبل هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة وجهاز الامن الوطني".
ويضيف العكيلي أن "الخيارات هذه المرة جاءت بعد تدقيق كامل البيانات للمرشحين في المؤسسات الأمنية لتفادي كل الأخطاء والهفوات التي صاحبت التصويت على وزيرة التريبة والكابينة الحكومية الحالية في مجلس النواب"، مؤكدا أن "وزيرين أو ثلاثة مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة يواصلون عملهم حالياً ". وكشفت هيئة المساءلة والعدالة وهي الجهة المسؤولة عن اجتثاث نظام البعث في وقت سابق أن "وزيرين في حكومة عادل عبد المهدي، يواجهان خطر الإقالة كونهما توليا مناصب في النظام السابق".
ويشير النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار إلى ان "هناك طرحاً متداولاً بين الأطراف البرلمانية يقضي بضرورة تدقيق بيانات ثلاثة وزراء في الجهات المعنية قبل المطالبة بتغييرهم وإبعادهم من الحكومة الجديدة".
وفي سياق متصل، يقول النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني إن "الكتل البرلمانية اتفقت مؤخراً مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على حسم وتسمية وزيري التريبة والعدل قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي وإرجاء الحقائب الأمنية ".
ويوضح الكناني لـ(المدى) أن "زعماء الكتل السياسية تداولوا مع رئيس الحكومة قبل أكثر من خمسة أيام الاسمين الجديدين كمرشحين لشغل وزارتي التريبة والعدل، واتفقوا على إرسالهما إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ومستشارية الأمن الوطني للتأكد من صحة بياناتهما قبل عرضهما للتصويت داخل مجلس النواب".
ويصف النائب عن محافظة بغداد، لجوء رئيس الحكومة والقوى البرلمانية إلى تدقيق أسماء المرشحين قبل عرضها في البرلمان "بأنها إجراءات احترازية" تأتي لتفادي الأخطاء التي ارتكبت أثناء التصويت على اختيار مرشحة وزارة التريبة شيماء الحيالي.
ويضيف أن "أجوبة هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة ومستشارية الأمن الوطني التي وصلت إلى مجلس النواب تؤكد سلامة البيانات الشخصية لهذين المرشحين"، موضحاً أن "عمليات التدقيق لم تقتصر على بياناتهم الشخصية فحسب بل شملت أيضا تدقيق ملفات أقاربهما من الدرجة الأولى". ورغم هذا التقارب الحاصل بين زعماء الكتل السياسية ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يستبعد نواب عن تحالف المحور المنضوي في تحالف البناء تمرير المرشحة سفانة حسين علي الحمداني في مجلس النواب"، عازياً سبب ذلك إلى "عدم اطلاعهم على الاتفاقات الحاصلة بين رؤساء الكتل".
ويعتقد النائب عن المحور يحيي العيساوي في حديث مع (المدى) أن "جلسة التصويت ستكون مفتوحة على عدة سيناريوهات قد تقضي بعدم التصويت على المرشحين أو منحهم الثقة"، مشدداً على أن "الموضوع يتوقف على التفاهمات والتوافقات الحاصلة بين القوى المختلفة".
ويوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار أن "الخيارات حصلت بين زعماء الكتل السياسية دون اطلاع أعضاء مجلس النواب على هذه الترشيحات"، مؤكداً أن "مرشحة وزارة التريبة لم يكن معها أي منافس على هذا الموقع".
ويخلص بالقول إن "المرشحة الجديدة لا تمتلك الخبرة الكافية لإدارة وزارة كبيرة بحجم التريبة"، مؤكداً "لا إجماع داخل البيت السنّي على شغل سفانة الحمداني حقيبة التريبة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top