خطة لتسليح رجال 50 قرية نائية في نينوى لضمان وقف تقدم داعش

رقم العدد: 4427 نوع النسخة: ورقية تاريخ اخر تعديل: 5/11/2019 9:09:18 PM

 بغداد/ وائل نعمة

في غضون بضعة أسابيع يفترض أن لا يبقى رجل أعزل في 50 قرية في نينوى، ضمن خطة جديدة لتسليح العشائر لمواجهة داعش.
وستوزع 5 آلاف قطعة سلاح متوسطة - على أقل تقدير- على القرى في مناطق جنوب وغرب الموصل، لسد فراغات تتحرك فيها بقايا التنظيم في نينوى.
وتظهر الحاجة لتلك الخطوة، بعد معلومات عن نشاط متزايد للمسلحين في مناطق نائية بالمحافظة، يخشى أن يتصاعد ويتسبب في مهاجمة المدن.
ويقول مصدر أمني في نينوى لـ(المدى)، طلب عدم ذكر اسمه، أن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري قال، نهاية الإسبوع الماضي، لمجموعة من العشائر إن الحكومة العراقية "قررت تسليح العشائر في 50 قرية في نينوى من أجل صد هجمات متوقعة من داعش".
وقال المصدر إن الجبوري تلقى تأكيدات من رئيس أركان الجيش (عثمان الغانمي) بتسليح هذه القرى، لتدافع عن نفسها ضد أية هجمات محتملة يمكن أن تنفذها مجموعات صغيرة تابعة للتنظيم.
وسلّحت بغداد، خلال فترة الحرب ضد "داعش"، العشائر السُنية بشكل محدود وحذر جداً، خوفاً من تسرب السلاح الى التنظيم، كما جرى في عام 2013، بحسب بعض الادعاءات.
واتهمت أطراف سياسية، في ذلك الوقت، ما كان يعرف بالصحوات بتسليم سلاحها الى داعش ما ساعد فيما بعد بإسقاط 5 محافظات بيد التنظيم. ووفق زعماء محليين في نينوى، أن آلية توزيع السلاح الجديدة، ربما تشمل كل الرجال في تلك القرى البعيدة عن المدن. ويقدر وجود 100 رجل على الأقل في كل قرية.

داعش على الأبواب
يقول أحمد الورشان، وهو زعيم عشائري وآمر تشكيل اللواء 15 التابع للحشد الشعبي في نينوى لـ(المدى): "اذا لم نسرع في تسليح السكان في قرى جنوب وغرب الموصل، ستصل بقايا داعش الى المدن خلال أسبوع".
وتراجع الآلاف من سكان 30 قرية غرب الموصل خلال عام تقريباً الى الوراء عدة كليومترات، تجنباً لمنطقة الجزيرة ومناطق أخرى، والتي يعتقد أنها تضم عدة مجاميع متفرقة تابعة لداعش.
وتشن تلك المجاميع، بين فترة وأخرى، غارات على القرويين لـ "تصفية الحسابات" مع بعض العشائر أو لغرض السطو. ويتمتع المهاجمون بإمكانات كبيرة في التحرك، لوجود فراغ أمني في مناطق شاسعة. كما يتغلغل المسلحون في بعض الدوائر الأمنية الحساسة التي توفر لهم الغطاء. وكان البرلمان قد كشف، قبل شهرين، عن إفادات صادمة لـ 30 مسؤولاً أمنياً في نينوى، ضمن تقرير تقصي الحقائق. وأوضح التقرير، الذي منعت أطراف سياسية في البرلمان قراءته بشكل علني، وجود 1600 كم في نينوى لا توجد فيها قطعات عسكرية.
وأظهر التقرير أن فرقتين عسكريتين ونصف الفرقة من أصل 3 موجودة في نينوى، مشغولة بتأمين مناطق التماس بين المحافظة وحدود إقليم كردستان، وهو أمر انتقده القادة العسكريون الذين قدموا شهاداتهم أمام لجنة تقصي الحقائق.
ويقول الورشان إن "داعش يشن هجوماً او هجومين أسبوعياً على القرى النائية"، مبيناً أن تسليح السكان بأسلحة متوسطة سيكون نافعاً لحمايتهم من تلك الهجمات.
ويقدر المسؤول وجود 50 مجموعة في منطقة الجزيرة فقط. وكان تقرير تقصي الحقائق قد قال إن هناك 450 مسلحاً في نفس المكان، ورجح أنهم تسللوا من سوريا، بالاضافة الى 200 آخرين في جنوب الموصل.
واعتبر أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق والقيادي في تحالف "القرار"، قرار التسليح "خطوة جيدة"، لكنه قال إن هناك "قوة من التدخل السريع موجودة في القرى المذكورة".
ودعا النجيفي، في صفحته على فيسبوك، إلى "دعم قوة التدخل السريع بإسناد جوي قادر على تعويض فرق التسليح والتدريب بين القوى العشائرية، وإمكانيات الإرهابيين وتدريبهم".
وتتواجد في نينوى 3 فرقة عسكرية، وأخرى تابعة للشرطة الاتحادية، بالاضافة الى 16 ألف شرطي محلي (مازال ضعفهم مفصولاً حتى الآن)، الى جانب نحو 40 فصيل حشد عشائري وشعبي، وقوة تابعة لمكافحة الإرهاب.

الخوف من عسكرة المجتمع
يقول داود جندي، عضو لجنة الأمن في مجلس محافظة نينوى، لـ(المدى): "يبدو أن هناك خللاً في عملية توزيع تلك القوات في المحافظة".
ويرفض جندي ــ كما يقول إن هناك من زملائه من يؤيدوه ــ إعطاء العشائر السلاح. ويقول: "سيؤدي ذلك الى عسكرة المجتمع، وقد ينفلت السلاح مرة أخرى".
وطالما اشتكت العشائر، في المناطق التي كانت محتلة، من قلة التسليح مقابل امتلاك الحشد الشعبي لصواريخ وطائرات مسيرة.
وقال محمد المرعيد، وهو قائد قوة شهداء القيارة الواقعة في جنوب الموصل، التابعة للحشد الشعبي، إن مجموعته لم تتسلم سوى 250 بندقية (كلاشينكوف) منذ 2004 لـ300 رجل.
واكد المرعيد في اتصال مع (المدى) ان القوة التي يشرف عليها "تسلمت سيارة واحدة طوال تلك السنوات".
ويقول القيادي في الحشد إن عملية تسليح العشائر ضرورية خصوصاً بعد العمليات الأخيرة التي استهدفت أحد المخاتير في جنوب الموصل.
وقتل، الخميس الماضي، مختار في قرية اللزاكة جنوب الموصل، واثنين من أولاده ووالدته وابن أخيه، فيما جرحت زوجته وابنة أخيه، بعد هجوم شنه "داعش" على منزله.
ويقول أحمد الورشان إنه ضد نشر السلاح في المدن، لكنه في المناطق البعيدة سيكون ضرورياً ولا يتعين على الحكومة إعطاء رواتب لمن سيحمل السلاح.
ويضيف قائلاً: "لا خوف من تسرب السلاح، فيمكن توزيعه تحت إشراف الوجهاء وزعماء العشائر، ولا نعطيه لداعش او من لديه أقارب في التنظيم."