مجلس نينوى يحدد اليوم موعداً لاختيار بديلٍ عن العاكوب

مجلس نينوى يحدد اليوم موعداً لاختيار بديلٍ عن العاكوب

 بغداد/ المدى

أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو، عن تحديد اليوم الإثنين، موعداً لانتخاب محافظ جديد لمحافظة نينوى. وورد في كتاب صادر عن رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو موجّه الى أعضاء المجلس تابعته (المدى) أنه: "استناداً لأحكام البند سابعاً من المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وبالنظر لانتهاء المدد القانونية الواردة في الفقرة 4 من البند ثامناً من المادة 7 من قانون المذكور آنفاً، ولخلو منصب المحافظ ونائبيه منذ إقالتهم من قبل مجلس النواب العراقي، عليه تم تحديد الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الإثنين الموافق 13/5/2019 موعداً لانتخاب محافظ نينوى ونائبيه". وأكد مجلس محافظة نينوى، السبت الفائت، وجود خمسين مرشحاً لمنصب المحافظ، مبيناً أن أبرز المتنافسين هم مزاحم الخياط وحسام الدين العبّار ومنصور المرعيد. واستنفد مجلس نينوى كل محاولات التمديد لإبقاء باب تقديم المرشحين على منصب المحافظ مفتوحاً لحين صدور الحكم القضائي بشأن طعن العاكوب بقرار إقالته. ومدّد المجلس فترة تسلّم الأسماء مرتين، ليغلقها أخيراً في نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الماضي. وقال (أضحوي الصعيب)، عضو مجلس محافظة نينوى، لـ(المدى)، الأربعاء الماضي، إنه "مع إغلاق باب الترشيح وصل عدد أسماء المتقدمين لشغل المناصب الى 50 مرشحاً". في المقابل، تقدم 4 مرشحين فقط لمنصب نائب المحافظ الأول (الإدراي)، وهو منصب مخصص للكرد، مقابل 14 للنائب الثاني (الفني) وهو من حصة العرب. وكان من المفترض أن يغلق باب الترشيح يوم 18 نيسان الماضي، لكن تم تمديده الى 2 أيار الحالي، ومرة ثانية الى يوم 7 من الشهر الأخير. ويقول الصعيب إن القانون الخاص بتنظيم أوضاع المحافظات (قانون 21) يسمح للمجلس بفتح باب الترشيح لشغل منصب المحافظة في حالتين: إما عند حسم الطعن او عند انتهاء الفترة القانونية وهي 30 يوماً. في سياق آخر، كشفت مديريّة تحقيق هيئة النزاهة في محافظة نينوى عن ضبط ست معاملات صرف سلف بأكثر من 48 مليار دينار في ديوان المحافظة، مبيّنة أنها مصروفة لغرض توزيعها بين لجان تنفيذ الأعمال الخاصّة بإعادة الاستقرار لعام 2018. وقالت المديريّة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليّة الضبط التي تمّت بموجب مذكّرة قضائيّة بحسب بيان ورد الى (المدى)، إن إجراءاتها، التي اتّخذت لمتابعة الأموال التي تمّ صرفها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، أفضت إلى ضبط ست معاملات صرف سلف إلى لجان تسلّم المبالغ في ديوان المحافظة خاصّة بالموازنة التشغيليّة بنسبة (30) بالمائة، مشيرة إلى أن "مبالغ السلف البالغة (48,077,125,0000) مليار دينار لم تتم تسويتها لغاية يوم تنفيذ عمليّة الضبط، فضلاً عن عدم وجود أيّة مبالغ نقديّة منها في ديوان المحافظة." وتابعت أنّ "تحرّياتها الأوليّة قادت إلى ضبط عضوين من أعضاء لجنة التسلم تمّ عرضهما صحبة المبرزات الجرميّة المضبوطة على الهيئة التحقيقيّة المختصّة التي قرّرت توقيفهما، استناداً إلى أحكام المادّة 315 من قانون العقوبات." وأشارت إلى أن الهيئة كشفت في الثاني والعشرين من نيسان الماضي عن مصير الأموال التي تم سحبها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، مؤكدة قيامها بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى؛ للتقصي والتحري عن معلومات حول قيامه بسحب مبالغ من الأموال المخصصة لإعادة الاستقرار في المحافظة، مبيّنة أنها بصدد متابعة المبالغ التي تم ضبط أولياتها التي ناهزت الـ(76,000,000,000) مليار دينار، وذلك بعد ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في ديوان محافظة نينوى وأكثر من 15 مليار دينار كانت بعهدتهم.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top