بنيان : بيانات الأولمبية تشيع التمرّد .. والتنفيذي إنتهى مفعوله قضائياً

رقم العدد: 4430 نوع النسخة: ورقية تاريخ اخر تعديل: 5/14/2019 8:25:15 PM

 بغداد / المدى

أكد إياد بنيان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة أن المكتب الإعلامي في اللجنة الأولمبية (كيان منحل) اعتاد مواصلة بث بيانات وأخبار مستعجلة ومتناقضة ومشوّشة يتناولها بشغب وإثارة مقصودة مع عدد من المواقع الإعلامية ومقدّمي البرامج الرياضية في بعض الفضائيات لأسباب معلومة لا تتوافق مع مجريات ما يحصل من إتفاقات خلال اللقاءات والاجتماعات الرسمية.
وقال بنيان في تصريح بشأن ما جاء في توصيات الاتحادات الرياضية الستة والثلاثين في اجتماعها يوم 11 أيار 2019 في فندق أوروك بالعاصمة بغداد إن "بيانات إعلام الأولمبية لا تعبّر عن المستوى الكافي من الشعور بالمسؤولية في معالجة المشاكل المطروحة لأنها تكتب بلغة يقصد منها إشاعة حالة من التمرّد المتعمّد أو الإنتقاص من قيمة الإجراءات الرسمية المتخذة وبإسلوب يقدّم أو يؤخّر ما يحلو لمعدّيها من ترتيبات".
وأضاف " غالباً ما يؤكد رعد حمودي عند مواجهته بمثل هذه البيانات ومعدّيها بأنه لا يعلم بها مسبقاً ، وهذا ما أكده في تصريح معلن بهذا الخصوص ، لذا نبلّغ المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية (كيان منحل) الإبتعاد عن أسلوب التظلّم أو التعكّز على التفسيرات التي يختارها لغايات ما والتي صدرت من أجلها قرارات مجلس الوزراء الأخيرة كما جاء في مدخل بيانه الأخير اثناء لقاء عدد من الإتحادات الرياضية".
وأشار الى أن "هناك قرارات صريحة صادرة عن مجلس الوزراء ومنها القرار 140 لسنة 2019 تلزم تنظيم موضوع مراقبة صرف الأموال الى اللجنة الأولمبية (كيان منحل) واتحاداتها حيث نجد ذلك الأمر من خلال الشكاوى والدعاوى الكثيرة التي قدّمت أمام المحاكم ولجان النزاهة قبل وبعد قرار المحكمة الاتحادية المعلوم".
وأوضح إنه "تم إطلاع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية رسمياً حول غايات هذه الإجراءات الحسابية والإحترازية التي لاقت منه قبولاً وتوافقاً كلياً واعتبرها من الحقوق المضمونة للجهة المانحة للأموال".
وذكّر بنيان انه "بسبب إستمرار إتباع سياسة التمديدات المتلاحقة وعدم الجدية الكاملة في الإنتهاء من تشريع قانون حديث للجنة الأولمبية العراقية طيلة السنوات الماضية فإن الحكومة حذّرت رسمياً بتعذّر الاعتراف بنتائج انتخابات المكتب التنفيذي، التي جرت في 16 شباط الماضي بسبب غياب الغطاء القانوني لها وما صاحبها من تجاوزات وإعتراضات وصل كثير منها الى سوح القضاء والبعض منها احتاج الى تدخل مباشر من الإتحادات الدولية المعنية".
وأكد إن "عدم العمل بموجب تشريع قانوني نافذ يمنع أي حكومة من إمكانية صرف أي تخصيصات مالية محسوبة على قانون الميزانية الاتحادية كما بُلغوا بذلك رسمياً ، ولا علاقة للأمر باستقلالية الاتحادات من عدمها ، مثلما ورد في توصياتها آنفة الذكر".
وطالب بنيان "أن تكون الطروحات أكثر واقعية في المساهمة بمعالجة الأزمة التي سببتها طريقة إدارة الشأن الأولمبي وانتخابانه ، والتحلي بالشجاعة للإعتراف بالتقصير المتعمّد في كسب الوقت ، وتعطيل الإجراءات والقرارات المتخذة، وإستمرار التضليل في تغطية ذلك بمواقف إعلامية وهذا الأمر وحده يكفي للإعتراض الكامل على وجود لجنة أولمبية ومكتب تنفيذي أنتهى مفعول وجوده منذ تاريخ 14 آب 2017 بقرار صادر من أعلى سلطة قضائية في العراق وبمعرفة موثقة من اللجنة الأولمبية الدولية".