تحالف سنّي جديد يهدف للإطاحة برئيس البرلمان بعد إعلان انشقاقه

تحالف سنّي جديد يهدف للإطاحة برئيس البرلمان بعد إعلان انشقاقه

 بغداد / محمد صباح

على وقع الخلافات والانقسامات التي ضربت تحالف المحور وتشكيل كتلة جديدة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كشفت أوساط سياسية عن حراك تقوده مجموعة من نواب المكوّن السنّي بالتفاهم مع تحالفي المحور والقرار لتشكيل كتلة سنّية جديدة تهدف للإطاحة بالحلبوسي.
ويستعد هذا الحراك للتوجه إلى المحكمة الاتحادية خلال اليومين المقبلين للطعن بجلسة التصويت التي شهدت انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان والتي جرت في 15 من أيلول الماضي، مؤكداً أنه جهّز بديلين عنه.
وتأتي هذه الخلافات والانقسامات داخل البيت السنّي بعد انتخاب مجلس محافظة نينوى منصور المرعيد محافظاً للمدينة خلفاً للمقال نوفل العاكوب.
وكانت أوساط سياسية كشفت لـ(المدى)، في نيسان الماضي، أن 30 نائباً سنّياً أنهوا استعداداتهم للإعلان عن اسم كتلتهم الجديدة (اتحاد القوى الوطنية) بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويكشف القيادي في تحالف القرار طلال الزوبعي في حديث مع (المدى) أن "الاستعدادات جارية مع مجموعة من تحالف المحور ونواب في المكون السنّي لتشكيل تحالفهم الجديد"، معتبراً "الانشقاقات التي حدثت في صفوف المحور طبيعية".
وكان رئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربولي قد أعلن، في تغريدة له على حسابه الشخصي "تويتر"، حلّ تحالف المحور الوطني وإعادة إحياء تحالف القوى العراقية، قائلاً: "حذرت في وقت مبكر من ضربة غادرة تستهدف تحالفنا السياسي من عناصر لا يكترثون إلا لمصالحهم ".
وردّ تحالف المحور بإلغائه لعضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قائلاً إنه سيناقش مع بقية الكتل البرلمانية إمكانية استبدال الحلبوسي بشخصية أكثر اتزاناً، حسب تعبيره.
ويتحدث الزوبعي عن "حراك يدور بين تحالفي المحور والقرار وعدد من نواب المكون السنّي (خارج هذين التحالفين) للإطاحة بالحلبوسي"، موضحاً أن "هذه الكتل ستقدم طعناً أمام المحكمة الاتحادية على صحة انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان في أيلول الماضي".
ويضيف أن "هؤلاء النواب سيقدمون خلال اليومين المقبلين طعنهم أمام المحكمة الاتحادية على الجلسة التي انتخب البرلمان فيها الحلبوسي رئيساً." ويقول إنهم "يمتلكون وثائق ومخالفات قانونية تثبت وجود بيع وشراء للمنصب." وكان وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، الذي يتزعم كتلة بيارق الخير المنضوية في ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، قد اتهم الحلبوسي بشراء منصب رئاسة البرلمان بـ30 مليون دولار دون أن يفصح عن كيفية دفع هذا المبلغ الكبير.
بالمقابل، علّقت كتلة اتحاد القوى العراقية على مساعي تحالف المحور للإطاحة بالحلبوسي بأنها "لا تعير أية أهمية لهذا الموضوع."
بدوره، يشير النائب عن كتلة اتحاد القوى العراقية هبت الحلبوسي في تصريح لـ(المدى) الى أن "الأسباب الرئيسة وراء خروجنا من تحالف المحور وأعلان كتلتنا الجديدة (اتحاد القوى العراقية) تعود إلى آلية انتخاب محافظ جديد لنينوى"، متهماً "أحمد الجبوري (أبو مازن) وخميس الخنجر بتمرير المحافظ دون الرجوع للكتلة."
وصوّت مجلس محافظة نينوى على النائب عن كتلة العطاء منصور المرعيد محافظاً لنينوى وسط انسحاب 12 عضواً من أعضاء المجلس من الجلسة من أصل 37 عضواً.
ويضيف الحلبوسي أن "أغلب نواب تحالف المحور اعترضوا منذ البداية على دخول خميس الخنجر إلى تحالفهم بسبب دعمه للإرهاب وساحات الاعتصام"، كاشفاً عن "وجود 200 دعوى جنائية مقدمة في الأنبار وحدها ضد خميس الخنجر بتهم تتعلق بالتحريض على قتل مجموعة من المواطنين."
وحمّل رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، تحالف البناء الذي يقوده هادي العامري مسؤولية دخول خميس الخنجر إلى بغداد، لافتاً إلى أن "الخنجر لم يتمكن من الحصول على مقعد برلماني واحد في محافظته (الأنبار) ما يدل على رفضه من قبل المواطنين."
ويكشف أن "كتلته الجديدة المكونة من (40 مقعداً) ستعقد اجتماعاً مهماً لها، الجمعة المقبلة، لمناقشة موضوع مرشحي وزارتي التريبة والدفاع"، متوقعا "إبعاد كتلة خميس الخنجر عن هذه الوزارة كونها لا تمتلك المقاعد الكافية للحصول على وزارة." ورفض تحالف المشروع العربي الذي يتزعمه الخنجر، الاتهامات الموجهة إلى رئيسه قائلاً إن "الخنجر له مواقف كبيرة في دعم النازحين وتبرع بمبالغ في حادثة العبّارة."
وتوضح النائبة عن التحالف هدى الجار الله لـ(المدى) أن "انتخاب محافظ نينوى هو من تسبب بهذا الخلاف"، مؤكدة أن "تحالف المحور باقٍ برئاسة أحمد عبد الجبوري وخميس الخنجر." وتشير الى أن "عدد أفراد تحالفها يتجاوز الثلاثين نائباً رغم الانسحابات التي حصلت مؤخراً وتشكيل كتلة اتحاد القوى العراقية." أما بشأن إقالة الحلبوسي فتقول النائبة عن نينوى إن "لكل حادث حديث."

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top