تحديات الكرة.. ورطة جنائية وأموال نافدة واستحقاقات مُحرِجة

تحديات الكرة.. ورطة جنائية وأموال نافدة واستحقاقات مُحرِجة

 محمد خلف: عقد كاتانيتش في خطر .. والحظر لن يرفع عن "الشعب"!

 غرب آسيا تقلق المدرب .. وتسامي درجال قوة وشجاعة

بغداد / إياد الصالحي

أكد المدير الإعلامي لاتحاد كرة القدم محمد خلف أن اتحاد كرة القدم أُحرجَ أمام المطلب المالي من الشركة الراعية لمباراة منتخبنا الوطني مع ضيفه الصربي ما يقارب 450 ألف دولار مقابل إتمام الاتفاق ومن ضمنها تذاكر الطيران، ما اعتبره الاتحاد أمراً فوق طاقته لصعوبة توفير المبلغ وعدم امتلاكه الصلاحية للإيداع في حساب الراعي بشكل مباشر.
وقال محمد في حديث خصّ به (المدى) مساء أول من أمس الثلاثاء:"خسارة فرصة مواجهة منتخب أوروبي قوي تعد مؤلمة بسبب عدم قدرتنا على الإيفاء بالشرط المالي، فمنذ فترة طويلة والاتحاد يطالب بزيادة ميزانيته الى 10 مليارات دينار بعد تقليصها من 8 الى 5 مليارات دينار في الدورة السابقة، وهو مبلغ لا يكفي الاتحاد على مدار سنة كاملة نظراً لمتطلبات المنتخبات والأنشطة والرواتب".
وأضاف:"تفرض الحكومات في الدول المتقدمة على المؤسسات الحكومية أو الشركات المتعاقدة معها في أمور النفط والاتصالات على وجه الخصوص بمليارات الدولارات تفرض عليها إبرام تعاقدات مع الاتحادات والمنظمات الرئيسة ذات الطابع الجماهيري لدعم مؤتمراتها ونشاطاتها، ونتمنى أن تخطو حكومتنا في هذا الاتجاه أسوة بدعم شركات الاتصال والبنوك الوطنية في السعودية وقطر والإمارات وغيرها من الدول استجابة لتوجيهات من الدولة دعماً لرياضة الوطن".
وأوضح"إن الاحوال تبدّلت بين عامي 2003 و2019، أنا عملت في الاتحاد لأكثر من مجلس إدارة، كان الكباتن أمثال أكرم سلمان أو عدنان حمد عامي 2003و2004 يتقاضون (1000-1500) دولار شهرياً، الآن راتب مدرب منتخب الشباب 10 ملايين دينار شهرياً ومدرب الناشئين 5 ملايين ، ناهيك عن تكاليف سفر منتخباتنا في السنة الواحدة، فإذا كان لدينا 50 مشاركة فتذاكر السفرة الواحدة تستنزف 75 ألف دولار، أي مطلوب تأمين 375 ألف دولار"!

رواتب .. ومكافآت
وعطفاً على الانتقادات التي طالت الاتحاد بوجود ترهّل وظيفي في مقره يؤثر على ميزانيته، قال:"القائمة الرسمية التي تتسلّمها اللجنة الأولمية شهرياً قبل صدور القرار الحكومي 60 وتعديله 140 لسنة 2019، تتضمّن 122 اسماً تؤمّن حقوقهم بمقدار 1% من ميزانية الاتحاد ، منهم 45 موظفاً يتقاضون رواتب في تخصّصات مالية وقانونية وإدارية، والآخرين مكافآت"، مبيناً أنه "هناك طواقم إدارية للمنتخبات في كل منتخب 5 أشخاص يصبح العدد الكلي 25، وهناك مدراء إداريين للمنتخبات عددهم ستة، ولدينا ثلاثة عشر لجنة، في كل لجنة 7 أعضاء ومجموعهم 91 عضواً، كل هذه لإعداد ضمن 122 ومن يتهم اتحادنا بوجود فضائيين أطالبه بالكشف عنهم، فأموال الاتحاد من الدولة وتخضع أوامره الإدارية للتدقيق شهرياً من قبل الرقابة إضافة الى الحسابات الختامية نهاية كل سنة".

نحن والاتحاد السعودي
وأشار محمد الى انه "دائماً ما تطالبنا الجماهير بإقامة مباريات عالية المستوى للمنتخب الوطني، لكننا لا نستطيع ذلك لعدم كفاية الأموال، لسنا بحجم قدرات الاتحاد السعودي مثلاً الذي ضيّف بطولة الصداقة الدولية الودية في تشرين الأول العام 2018، وحصل المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي على 10 ملايين دولار مناصفة، وكان نصيب منتخبنا مليون دولار نظير مشاركة المنتخبات الثلاثة، هكذا يُخصّص لكرة القدم من ينشد التطوّر وتحقيق الانجاز القاري والعالمي".

عقد كاتانيتش
وبخصوص الموقف الحرج لاتحاد الكرة لعدم تأمين مبلغ عقد كاتانيتش حتى الآن ، أوضح محمد " نعم العقد يواجه خطراً نوعاً ما ، فأساسه تم التوقيع على مدى ثلاث سنوات، بدءاً من 5 أيلول 2018 ويتجدّد بعد نهاية كل سنة حسب تقييم الاتحاد، وسبق لرئاسة مجلس الوزراء أن خصّص ملياري دينار للتعاقد مع مدرب أجنبي دون أن يذكر أي تفاصيل بشأن المدة وسقف التعاقد، ودخل مبلغ الحكومة في حسابات اللجنة الأولمبية حسب الإجراءات المالية، ومعروف إن المدرب وملاكه المساعد يتقاضى مليون و200 ألف دولار بالسنة الواحدة أي بحدود مليار ونصف المليار دينار، وهم يتسلّمون رواتبهم شهرياً بشكل منتظم".
وتساءل محمد " ما بعد شهر أيلول المقبل لن يتبقّى من المبلغ الكلي (الملياري دينار) سوى 500 مليون دينار كيف سيؤمن الاتحاد بقية المبلغ بعد دخول العقد في 5 أيلول 2019 سنته الثانية؟ علماً أن منتخبنا مقبل على المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022، وسيلعب مبارياته على أرضه، والاستقرار المالي مطلوب لإنجاح مهمّة الملاك التدريبي واللاعبين، وقد رغب كاتانيتش الإقامة في العاصمة بغداد بدءاً من شهر حزيران استعداداً لبطولة غرب آسيا التاسعة التي يضيّفها العراق في آب المقبل، ونترقب وعد وزير الرياضة الدكتور أحمد رياض بتذليل مستحقات كاتانيتش بعدما طلب دراسة تخمينية عن حاجة الاتحاد من أموال للفترة المتبقية من العام الحالي ونتأمل خيراً".

توقيت غرب آسيا
وكشف محمد عن "استغراب كاتانيتش من تزامن بطولة غرب آسيا التاسعة مع انطلاق دوريات كل اتحادات المنطقة ووصف ذلك باللامعقول أن نخوض البطولة مع حاجة اللاعبين للاستشفاء من الإعياء والاصابات بانتهاء الدوري مطلع آب المقبل، وأكد كاتانيتش أيضاً على تأثر الأداء كون المباريات ستلعب في أجواء ترتفع معدلات درجة الحرارة خلالها الشهر نفسه ما تثير قلقه، وأعرب عن أسفه لعدم تمكّن اللاعبين المحترفين بالمشاركة واضطراره زجّ اللاعبين المحليين مع إدراكه أنه مطالب بنتيجة مرضية لأن البطولة تقام على أرضنا".

رفع الحظر عن بغداد
ويرى محمد أنه "من الصعب رفع الحظر عن بغداد قريباً، فعندما وافق رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو في 17 آذار 2018 على رفع الحظر الجزئي في مدن البصرة وكربلاء وأربيل كان اتحادنا قد أبدى استعداده لاستقبال لجنة من الاتحاد الآسيوي لتفقّد ستة مدن تضم أفضل الملاعب ومن ضمنها بغداد، وبالفعل زارت اللجنة الأماكن المطلوبة وأشّرتْ بعض النواقص، وطلبت إكمالها لكي تزورها ثانية، وحتى الآن لم تكتمل النواقص في ملعب الشعب برغم مضي تسعة أشهر على زيارة اللجنة، وبالنسبة لاتحادنا بانتظار اكتمال جميع المتطلبات كي يدعوها لزيارة بغداد وتكتب تقريراً إيجابياً أملاً برفع الحظر الكلي عن ملاعبنا وننتهي من حكاية الحظر الفريدة في تاريخ الكرة العالمية".

تضييف كأس الخليج
أما عن تصريح رئيس الاتحاد عبدالخالق مسعود بعدم جاهزية العراق لتضييف بطولة كأس الخليج فبرّر محمد " إنه تصريح واقعي لأن البصرة غير مؤهلّة من ناحية الفنادق لإيواء ضيوف البطولة من مسؤولين وفرق وجماهير، لاسيما إن الفنادق المؤمّل انجازها بجوار ملعب (جذع النخلة) خاوية وسحبت منها قطع الأثاث برغم إني شاهدتها موزعة في جميع الغرف قبل أربع سنوات، وأقولها بألم لا يوجد ما يبعث على الحياة في المدينة الرياضية ومرافقها".
وأستدرك " يمكن في حالة واحدة أن نضيّف كأس الخليج بنجاح تام إذا وافق الاتحاد الخليجي للعبة على تنظيم البطولة في ملعبي البصرة وكربلاء، أما إذا أكتمل ملعبا الزوراء والتاجيات منتصف عام 2021 كما متوقّع ورَفع الفيفا الحظر عن بغداد فنضمن إقامة البطولة في العاصمة لامتلاكها أكثر من خمسة فنادق عالمية ونعدكم بإعادة أمجاد النسخة الخامسة عام 1979 التي توّج منتخبنا بكأسها أول مرة بقيادة الراحل عموبابا.

إتهام طبرة وصباح
وعن سرّ صمت الاتحاد أزاء إتهام أمين سرّه د.صباح رضا ومدير العلاقات وليد طبرة وإحالتهما الى المحكمة الجنائية في قضية عدنان درجال قال:" أبداً لم يلتزم الصمت، وهناك متابعات حثيثة مع أني كنت أتمنى أن يشترك الجميع في التنافس الانتخابي في 31 أيار 2018 ويأخذ كل مرشح نصيبه من الأصوات، لكن حصلت ارهاصات بُعيد إبعاد عدنان درجال بسبب وجود فقرة في النظام الداخلي تخصّ التثنيات وما رافقها من اعتراضات، ووصول ملف الشكوى الى محكمة كاس الدولية، فالواعي يحتكم الى قرارات المحكمة وما يصدر عنها هو الملزم للجميع، ولا يصح أن ينقسم الإعلام الى معسكرين مناوئين، فالحقيقة معروفة أن لجنة الانضباط هي من تتحمّل مسؤولية إصدار عقوبة حرمان درجال قبل أن يتراجع وينفي ذلك، أما وليد طبرة ود.صباح رضا ليسا في اللجنة المذكورة فكيف يصدران العقوبة ويُدانان؟ الغريب تم التعامل مع الاتحاد بأنه دائرة حكومية رسمية والصحيح يمثل جهة أهلية لها استقلالها المادي والإداري والمعنوي".
ودعا محمد خلف في ختام حديثه الكابتن عدنان درجال "أن يتراجع عن موضوع استئناف الحكم في بغداد والتنازل عن القضية برمتها لإبعاد الأذى عن شخصين لهما مكانتهما في اللعبة وعمريهما كبيراً، وأن يتسامى انسانياً فذلك قوة وشجاعة ، وأن يتوجّه الى قضيته الاساسية في لوزان، أما إذا تم الحكم النهائي على وليد طيرة ود.صباح رضا وهما مسؤولان عن أسرتين فماذا سيكسب درجال من ذلك؟"

 

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top