وزير الكهرباء يحذّر من تسييس ملف الطاقة أو استغلاله

وزير الكهرباء يحذّر من تسييس ملف الطاقة أو استغلاله

 بغداد / أ ف ب

حذر وزير الكهرباء لؤي الخطيب من مغبة تسييس قطاع الطاقة في العراق الذي يعاني انقطاعاً مزمناً في الكهرباء، معتبراً أن ذلك قد ينسحب سلباً على الأمن الاقتصادي للمنطقة والعالم. وقال الخطيب، في مقابلة مطولة مع وكالة فرانس برس في مقر الوزارة في بغداد، إن "الكهرباء ملف أمن وطني"، معتبرا أنه "إذا انعدمت الكهرباء، سيتأثر الاقتصاد سلباً، وبالتالي لن يوجد اقتصاد ولن يوجد أمن في البلاد". أضاف الوزير أن "ما نرجوه هو أن يتم التعاطي مع العراق بصورة أكثر عملية ومنطقية. في النهاية فإن أية أزمة سياسية أو أمنية أو اقتصادية ستنسحب على المنطقة مثلما تنسحب على العراق، وبالتالي فإن الاقتصاد العالمي سيكون معرضاً للتهديد. نرجو أن لا يسيّس هذا الملف".
وسمّي الخطيب، خبير الطاقة البالغ من العمر 51 عاماً، وزيراً للكهرباء في تشرين الأول الماضي، مكلفاً بتجديد البنية التحتية للكهرباء في العراق، المتهالكة أصلا والمتأثرة بفعل المعارك ضد تنظيم داعش.
لكنه يواجه اليوم تحديين سياسيين هائلين هما: خطر تجدد الاحتجاجات الصيفية، وتصعيد الضغط الأميركي على إيران التي يستورد العراق الطاقة منها.
وخرجت تظاهرات في كافة أنحاء العراق، وخصوصاً في الجنوب، صيف العام الماضي، ضد انعدام الخدمات وانقطاع الكهرباء. وبالتالي، فإن الصيف الحالي سيكون بمثابة استفتاء فعلي حول تقدم العمل الحكومي.
بدا الخطيب متفائلاً بقوله إن وزارته أعادت تأهيل محطات كانت خارج الخدمة إضافة إلى خطوط نقل ثابتة ومولدات مؤقتة إلى المناطق المدمرة، ومن ضمنها الموصل.
وقال وزير الكهرباء: "في 25 تشرين الأول، أي الأسبوع الذي تسلمت فيه منصبي، كنا ننتج بين 9,5 و10 ميغاواط من الكهرباء. الآن ننتج 15".
وتابع أن معظم محافظات العراق "ستتسلم ما لا يقل عن 20 ساعة من الكهرباء يومياً. وهذه في الحقيقة مستويات إنتاج وتجهيز لم تشهدها البلاد منذ سنين طوال."
على المدى المتوسط، تعمل وزارة الكهرباء على تطوير مشروع الطاقة الشمسية، وقدرات استثمار الغاز المصاحب، إضافة إلى اتفاقيات في مجال الطاقة مع دول مجاورة.
وقد تم توقيع عقود بقيمة 700 مليون يورو (785 مليون دولار)، مع شركة سيمنز الألمانية الشهر الماضي، وسط توقعات بصفقات مماثلة مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية. ويستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.
بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران العام الماضي، منحت العراق إعفاءات مؤقتة حتى أواخر حزيران. لكن الخطيب لم يملك جواباً عن السيناريو المحتمل في حال عدم تجديد الإعفاء. وقال "لست في سوق التوقعات، لكن ما أرجوه من القوى العالمية هو القليل من التعقل كي نعيش في سلام على هذا الكوكب". وتصاعد التوتر مؤخراً بين واشنطن وطهران، وعادة ما تجد بغداد نفسها في قلب هذا الصراع، خصوصاً وأنها حليفة للخصمين اللدودين.
وتقول مصادر حكومية عراقية إن الولايات المتحدة تضغط على بغداد للشراكة مع شركات أميركية، ومن ضمنها جنرال إلكتريك وإكسون موبيل وهانيويل، ووقف الاعتماد على الطاقة الإيرانية.
وأقر الخطيب بأن السفارات الأجنبية تضغط من أجل مصالحها في قطاع الطاقة العراقي، لكنه قال إن بغداد ستبقى غير سياسية في قراراتها.
وأضاف "بصراحة لا نريد أن نكون كبش فداء في داخل صراعات ستنسحب سلباً على أمن المنطقة، والتالي اقتصاد العالم". وإلى جانب الساعات الموقوتة في الشارع العراقي والتوترات الجيوسياسية، اعترف الخطيب بالضغط من داخل الحكومة نفسها.
وقال إنه "ورث بيروقراطية"، وكثيراً ما طلب منه تقديم خدمات أو توظيف أشخاص.
ولدى سؤاله عما إذا كان، وعلى غرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يضع كتاب استقالته في جيبه، قال الخطيب إن "الشخص يجب أن يكون جلده قاسياً. إما أن أركز على السياسيين، أو أركز على العمل".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top