البرلمان يستجوب 6 وزراء في حكومة عبد المهدي ويحضّر قائمة بـ4 رؤساء هيئات

رقم العدد: 4431 نوع النسخة: ورقية تاريخ اخر تعديل: 5/15/2019 8:58:03 PM

 بغداد / محمد صباح

أحالت هيئة رئاسة البرلمان طلبات استجواب ستة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي إلى الدائرة البرلمانية للنظر في مدى دستوريتها والأدلة المقدمة معها قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب التي يتوقع أن تكون خلال الفترات القليلة المقبلة. أيضاً، يتحرك عدد من النواب لجمع الأدلة والمعلومات لاستجواب رؤساء أربع هيئات مستقلة.
في سياق متصل، كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن السلطة التشريعية ستبدأ بحملة واسعة وكبيرة لاستجواب أكبر عدد من المسؤولين التنفيذيين.
ومازالت حكومة عادل عبد المهدي غير مكتملة بعد مرور سبعة أشهر على تشكيلها بسب خلافات حادة بين الكتل البرلمانية على أسماء مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتريبة.
ويكشف نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي قائلاً إن "هناك ستة طلبات قدمت إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزراء النفط والخارجية والاتصالات والمالية والكهرباء" ووزير آخر لم يذكره، مضيفاً أن "رئاسة البرلمان أحالت هذه الطلبات إلى الدائرة البرلمانية لدراستها قبل البت بها."
ويمر طلب الاستجواب المقدم من النائب أو اللجنة البرلمانية بإجراءات شكلية وقانونية تبدأ برفعه إلى رئاسة مجلس النواب التي تقوم بإحالته إلى الدائرة البرلمانية لدراسة الأدلة والوثائق والأسئلة المقدمة قبل تحديد مواعيد الاستجواب. يوضح الدستور العراقي في مادته (61/سابعا/ج): عملية استجواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء من قبل عضو مجلس النواب وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.
كما تنص (المادة 85) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "يقدَّم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب بموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل". ويؤكد النائب عن تحالف سائرون أن "الدائرة البرلمانية مازالت في مرحلة دراسة هذه الملفات المحالة لها من قبل هيئة رئاسة البرلمان"، متوقعاً أن "تكتمل هذه الملفات خلال الفترات المقبلة لتحديد مواعيد الاستجوابات في البرلمان."
ويضيف الغزي أن "هناك حملة كبيرة لاستجواب أكبر عدد ممكن من المسؤولين التنفيذيين من قبل أعضاء مجلس النواب في الفترة المقبلة."
ويشدد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب على أن "هذه الاستجوابات ستثبت أن السلطة التشريعية ماضية في محاسبة المقصرين العاجزين عن تقديم الخدمات للمواطنين."
بدوره، يؤكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية كاظم الصيادي في تصريح لـ(المدى) أن "عدداً من النواب قدموا طلبات إلى هيئة رئاسة البرلمان لاستجواب وزراء النفط والكهرباء والخارجية."
ويضيف أن "الإجراءات الشكلية والقانونية لاستجواب هؤلاء الوزراء انتهت بعدما قامت رئاسة البرلمان بإرسال الأسئلة المقدمة من قبل النواب إلى الوزراء المستجوبين للاطلاع على مضمونها"، مضيفا أن "النائبة عالية نصيف هي من تقدمت باستجواب وزير الكهرباء".
وينوّه النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "هناك نائبين تقدما لاستجواب وزير النفط" دون أن يذكر اسميهما.
ويتابع الصيادي أن "مجمل هذه الاستجوابات تدور حول سوء الإدارة واستخدام السلطة من قبل الوزراء مع عدم وجود برنامج حقيقي لوزاراتهم ما اثر بشكل كبير على تأخر في تحقيق الإنجازات"، مؤكدا أن "هذه الاستجوابات لم تكن شخصية بل هي تصب في معالجة الخلل الموجود في الوزارات". ويضيف الصيادي أن "قائمة الاستجوابات ستشمل بعد شهر رمضان ثلاث وزارات جدد بالإضافة إلى أربع هيئات مستقلة"، لافتاً إلى ان "هناك تحركاً برلمانياً لجمع الكثير من المعلومات والأدلة على هذه الوزارات والهيئات قبل تقديم طلبات الاستجواب إلى هيئة رئاسة البرلمان".
بالمقابل، يؤكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بيار طاهر دوسكي أن "النائب عن لجنة الشهداء البرلمانية خلف عبد الصمد هو من تقدم بطلب استجواب وزير الخارجية محمد علي الحكيم بسبب تواجد عدد من الشخصيات المحسوبة على النظام السابق والمشمولين في المساءلة والعدالة في دوائر الوزارة."
ويبين دوسكي في تصريح لـ(المدى) أن "هناك اعتراضات أيضاً على تعيين السفراء والقناصل في الكثير من السفارات العراقية"، مؤكداً أن "هناك مخالفات قانونية موجودة في وزارة الخارجية تتعلق في موضوع ترشيح بعض من السفراء الجدد."
وشكلت وزارة الخارجية لجنة متعددة الأطراف يرأسها الوزير محمد علي الحكيم لمراجعة السير الذاتية لـ 152 متقدماً لطلب التعيين كسفير من ضمنهم قائمة قديمة تضم 28 مرشحاً رفضها البرلمان في وقت سابق.
ويضيف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "لجنة العلاقات الخارجية وجهت سؤالاً إلى وزير الخارجية يتعلق بموضوع بعض الترشيحات التي طرحت لتعيين السفراء."