أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في حوار خص به "المدى" أن قوات البيشمركة لن تبادر إلى فتح النار على قوات الجيش العراقي التي أرسلت إلى المناطق المتنازع عليها، وقال ردا على سؤال بشأن التوتر العسكري والأمني جنوبي كركوك بين قوات الإقليم وقوات "عمليات دجلة"، إن البيشمركة "لن تطلق رصاصة الحرب الأولى ونحن لن نكون البادئين، رغم أننا على أتم الاستعداد لأي شكل من اشكال المواجهة المسلحة".
وشدد بارزاني الذي زارته "المدى" في مكتبه في سره رش شمالي اربيل، على ان مشكلة كردستان "لا تتعلق بكردستان وحدها وهي ليست ذات طابع شخصي، إنها جزء من مشكلة الحكم في العراق، وحين نريد ان نقوم بإصلاح الحكم فهو من اجل العراقيين بمختلف انتماءاتهم".

وذكر ان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لم يلتزم باتفاق اربيل ونقضه فتأثرت علاقته مع جميع الشركاء السياسيين. واضاف ان المالكي "حاول ان ينسى كل الاتفاقات بسرعة، اي انه نسي الاتفاقات التي جعلته على رأس الحكومة، اذ انه لم يأت بانتخاب مباشر رئاسي، ولم يأت بانقلاب عسكري، بل بتوافق برلماني، ومع ذلك راح يتفرعن على الكتل البرلمانية وبصفقة سياسية".
وتساءل بارزاني "لماذا سكتت الكتل عن خرق الاتفاقات ولم تقم بخطوة مناسبة؟ شخصيا أنا كنت أعلن ملاحظاتي، ولكن بدا الأمر وكأنني أريد خلق المشاكل، فلزمت الصمت فترة. لكن الأمور وصلت الى درجة لم يعد معها الصمت مبررا".

تلفون واحد!
وقال رئيس الإقليم "لو كانت المشكلة تخص كردستان فقط، لقمت بحلها باتصال هاتفي واحد. لكن المأزق ليس هنا. وانا ضد هذه الطريقة في حل المشكلة لأنها لن تكون حلا متكاملا، وستظهر مشاكل أخرى اكبر واخطر ليس مع كردستان فقط، لان المالكي يدير البلاد بطريقة فيها أخطاء كبيرة".
وبشأن ما يقال بأن الأزمة مع بغداد باتت اليوم نتاج "مشكلة شخصية" مع رئيس الوزراء، قال بارزاني "ليست لدي اي مشكلة شخصية مع المالكي والله يشهد على كلامي. الا ان تصرفاته لم تكن مقبولة ولم تعد تشجعنا على بناء الثقة. انا كنت اتصور في السابق ان المالكي يدافع بنفسه عن القضية الكردية حتى في غيابي، لأنه كان معنا ونعرفه منذ عام 1982، وعاش مع البيشمركة واطلع على مقراتنا منذ زمن طويل. وحين سقط صدام حسين لم يستطع المالكي ان يدخل العراق من الوسط او الجنوب، بل جاء الى كردستان ونحن الذين سهلنا له الوصول الى بغداد، ثم دعمناه مرارا ونحن الذين قمنا بمنحه الثقة وجعله رئيسا للوزراء".
 
تذكروا ٢٠٠٨
ويستذكر بارزاني أحداثاً سابقة معتقدا أنها مهّدت لما يحصل اليوم على تخوم كركوك، ويوضح انه حين حصلت مشكلة خانقين عام 2008 وقام المالكي بتحريك قوات عسكرية ضد البيشمركة، "غسلت يدي من المالكي وقلت للآخرين: طالما لديه نية باستخدام الجيش فسيعود إلى مثلها ويكرر العملية" وهذا ما حصل في الأزمة الحالية.
ويعرب بارزاني عن اعتقاده بأن ملف الجيش العراقي هو واحد من اخطر القضايا التي يجب على الكتل السياسية ان تسارع الى تصحيح مسارها، ويضيف "لاحظوا كيف تدير بغداد ملف الجيش. بالتأكيد انا لست ضد الجيش وتطويره وتسليحه، لكن ارفض ان يكون الجيش ملك شخص واحد. هذا ليس الجيش العراقي الذي نريد ونطمح اليه في الدولة المدنية الحديثة".
ويتابع "لقد جرى خرق القوانين فيما يتصل بالجيش. تعيين القادة العسكريين يجب أن يمر عبر البرلمان، والحال انه ليس هناك حاليا أي قائد عسكري جرى تعيينه بموافقة البرلمان او حتى بعلم البرلمان. والنتيجة ان الجيش الحالي من الناحية الدستورية، غير قانوني. ورئيس الحكومة يقوم بصياغة أسلوب خطير يتيح للجيش ان يتدخل في الخلافات السياسية، وهذا يعني إننا يمكن ان نشهد في المستقبل انقلابات عسكرية مثل السابق".
ويتحدث بارزاني بألم عن مضايقات تعرض لها الكرد المنتسبون إلى المؤسسة العسكرية العراقية في الآونة الاخيرة، قائلا انه طلب ان تتخذ القيادات الكردية موقفا حيال هذا ولكن "فضل الآخرون التهدئة".
 وهو يعيد التذكير بحادثة مثيرة كشف عنها مؤخرا في هذا السياق، ويوضح أن المالكي راح يتحدث في احد الاجتماعات مع كبار القادة العسكريين عن الخلافات مع التحالف الكردستاني، فبادر احد الضباط الى القول: سيدي بمجرد ان تأمر يمكننا ان نزحف على الاكراد ونخرجهم من صلاح الدين! "فعلق المالكي على كلام الضابط بالقول: انتظروا فقط حتى نتسلم طائرة اف 16 من أمريكا وسترون ما سأفعل".
ويقول بارزاني "بالنسبة لي لا فرق بين اف 16 وميغ 17 التي استخدمها صدام حسين في ضربنا، الا ان النوايا وهذه العقلية خطيرة، فبدل أن يفكر المالكي باستخدام المقاتلات الحربية لحماية العراق فإنه ينتظر وصولها لضرب القرى والمناطق الكردستانية. وبعدها يمكن ان يضرب اي منطقة اخرى في العراق ويستخدم القوة والجيش الوطني في حل الخلافات بين القوى السياسية وهذا خرق كبير للدستور".
 
الحل عراقي لا كردي
وحسب تقدير بارزاني فإن الخطورة تكمن حاليا في "عقلية المالكي" وطريقة تفكيره التي جعلته يحلم ان يصبح "حاكما مطلقا خارج الشرعية"، ويتساءل: لا ادري اي طاقم مستشارين يحيط بالمالكي ويدلي اليه بهذا النوع من الاستشارات؟ هل يعقل ان الكرد وبعد ان قدموا كل هذه التضحيات لاسقاط صدام حسين، وتعرضوا الى ابادة جماعية وأنفال، يضطرون لمواجهة رئيس وزراء العراق الجديد الذي يحلم مثلا بأن يقوم هو بتعيين مدير امن اربيل وعدم احترام صلاحيات إقليم كردستان؟
لكن رئيس اقليم كردستان يؤكد ضرورة مشاركة كل القوى العراقية في تقويم المسار السياسي، ويوضح "نحن مستعدون ان نعالج وضع المالكي بمفردنا اذا كانت القوى الأخرى تفضل الصمت، لكننا حريصون اشد الحرص على ان يكون هناك حل وطني ووقفة تشترك فيها كل القوى العراقية وكتل البرلمان لكبح جماح هذه التصرفات وهذا الاسلوب في ادارة الدولة" مشددا في الوقت ذاته على انه لم يتخذ أي قرار دون الرجوع الى القوى الكردستانية والاحزاب الكردية بما فيها المعارضة. وقال "وأخيرا اتفقنا عبر اجتماع كل الاحزاب الكردية ان نبعث برسالة الى التحالف الوطني وكل القوى العراقية الاخرى. لن اتخذ اي قرار بدون الرجوع الى الاحزاب الكردية".
ويرى بارزاني أن الحل النهائي لوضع كركوك وباقي المناطق تأخر كثيرا، والحكومة ظلت تسوف في تطبيق المادة 140 من الدستور. وتابع "نحن اضطررنا للسكوت كثيرا، وكل مرة نقول إذا لم يحصل حل هذه السنة فنأمل ان يتغير الأمر في السنة المقبلة والمالكي يعد ويخلف وهكذا. وتدخل الأمريكان والأمم المتحدة وطلبوا منا التهدئة كثيرا واستجبنا لهذا. ولكن بدأت المشكلة حين انسحب الأمريكان ولم يعد لهم وجود عسكري في المناطق المستقطعة، حينها شعر المالكي انه الحاكم المطلق للعراق يأمر وينهى وبدون اي رادع وان لديه دبابات وفرقا عسكرية، وحصل ما حصل".
وحول زيارة رئيس البرلمان أسامة النجيفي الى اربيل والتي حمل خلالها مقترحا لحل الازمة يتم بموجبه الرجوع الى اتفاق عام 2009 القاضي بتشكيل قوات مشتركة من القوى الامنية العراقية والبيشمركة لادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها، يقول بارزاني "قلت للنجيفي: بغداد هي التي تراجعت عن تلك الاتفاقات ونحن لا نمانع من إعادة تطبيق ذلك الاتفاق. لكن الشرط الأساسي هو سحب قوات دجلة والقيام بحلها لأنها تشكيل غير مقبول أبداً". ويضيف "وفدنا الذاهب الى بغداد سيناقش تفاصيل تطبيق تلك الاتفاقات وحين يعود الى اربيل سأقوم بجمع كل الاحزاب الكردية واطلاعهم على ما حصل في المفاوضات وسنتخذ قرارا بالاتفاق معهم. وبكل صراحة اذا اصر المالكي على الحل العسكري فنحن لها بالتأكيد. إذا لم يسحب القوات فسنناقش الموضوع مع الاحزاب الكردية، ونحن سنبقي قواتنا امام قواته ولن نسمح له بالتقدم نحو كركوك والمناطق التابعة لها. واذا اطلقوا النار فربما نقوم بضبط النفس مرة أو مرتين لكننا سنضطر في النهاية الى الرد العسكري". وقد ارتبط تاريخ وجود الكرد العسكري في المناطق المتنازع عليها باتفاقات ومفاوضات كثيرة وتأثر بالوضع الامني المعقد ووجود الجيش الامريكي، حسب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقول "حتى سنة 2006 لم يكن هناك وجود حقيقي للجيش العراقي الذي كان تحت التأسيس وإعادة التشكيل. وهذا ما جعل البيشمركة تساعد على حفظ الامن في مناطق كثيرة وليس في المناطق المستقطعة فقط. وحين اعيد تشكيل الجيش وبسبب الارهاب كان العرب سنة وشيعة يحذرون من الانخراط في الجيش الجديد، فقمنا نحن بإرسال 3 ألوية من قوات البيشمركة أصبحت النواة الأولى لجيش العراق".
 
ما هو اتفاق ٢٠٠٩؟
 وحسب رئيس إقليم كردستان فإن اتفاق 2009 تمخض عن تشكيل لجنة تتكون من وزير الدفاع ووزير الداخلية العراقيين، ووزير البيشمركة ووزير داخلية كردستان والعديد من كبار المسؤولين العسكريين من حكومتي المركز والاقليم، الى جانب العديد من اللجان الفرعية في ديالى وكركوك ونينوى. وطبق الاتفاق تم تشكيل قوات مشتركة، وصار من مسؤولية هذه اللجان أن تتحرك حين حصول مشكلة أمنية، وان يجري اتخاذ القرارات الامنية بالاتفاق وتتحرك القوات العسكرية عبر قرار من هذه اللجان المشتركة. وحسب الاتفاق فإن القوات المشتركة لن تكون تحت إمرة مكتب المالكي، بل تحت إمرة اللجان المشتركة والمتكونة من مسؤولي الامن في الحكومة المركزية وإقليم كردستان معا، كما يقول بارزاني.
وكان المالكي قد قال حسب بيان لمكتبه نهاية الأسبوع الماضي، ان اتفاق ٢٠٠٩ يعني ان تكون القوات المشتركة بما فيها البيشمركة تحت إشراف مكتبه العسكري، الا ان بارزاني يرفض ذلك ويقول انه لم يرد في الاتفاقية.
وتابع "مستحيل أن نقبل بأن تكون قوات البيشمركة تحت إمرة المالكي. والحل كما ورد في الاتفاق انذاك هو ان تخضع القوات المشتركة لهذه القيادة المشتركة. لان المالكي رفض ان تكون البيشمركة جزءا من الجيش العراقي. هل يعقل ان رئيس الوزراء لم يدفع ميزانية البيشمركة وتهرب من كل الالتزامات معها ثم يأتي ليكون قائدا لها؟ فضلا عن ذلك فإن الدستور يحدد هذه الأمور بوضوح ويعترف بحق اقليم كردستان في ان تكون لديه قوات دفاع هي البيشمركة. وهذه مكاسب تحققت بدماء الكرد وتضحياتهم ولن نتخلى عنها".
ويضيف "البيشمركة قوات عراقية وأنا مستعد ان اذهب بنفسي على رأس البيشمركة وندافع عن البصرة او اي مدينة اخرى اذا تعرضت لاعتداء وطلب منا المالكي أن نقدم المساعدة. لكن هذا شيء ورغبة المالكي في ان يتحكم بمصير البيشمركة شيء آخر".
وعن علاقة القيادات الكردية بالجمهور العربي والتركماني في المناطق محل النزاع، يرى بارزاني أن مسؤولي كردستان يجرون حوارات متواصلة مع هذه المكونات في كركوك وغيرها، وزاد "هناك تفاهمات مع الوجهاء والعشائر والمجتمع، وكل الخلافات كانت وستظل تحل عبر الحوار. المالكي استطاع اقناع عدد محدود فقط من عرب تلك المناطق بأن ينخرطوا في طريقته السلبية لحل الخلاف، لكن الذين ذهبوا مع المالكي صار صوتهم اعلى وحضورهم الاعلامي اكثر وهذا ما يجعلهم يبدون كثيري العدد، والا فإن ابناء العشائر العربية في المناطق المستقطعة موجودون حتى في صفوف البيشمركة".
 
الجميع ساخطون.. حتى إيران
وعن موقف القوى المحلية والإقليمية من الأزمة الأخيرة يقول بارزاني "شركاؤنا غير راضين عن أداء المالكي، والكثير منهم ابلغونا بعدم رضاهم عن تحريك المالكي للقوات نحو طوزخورماتو. دوليا وإقليميا أيضا لا توجد قناعة بتصرفه".
ويضيف ان ايران على سبيل المثال "أبلغتنا بأنها غير راضية أبداً عن استخدام الجيش لحل الخلاف السياسي". وينفي بارزاني بشدة ما يقال من إن "إيران غاضبة بسبب طريقة اربيل في التعامل مع الأزمة السورية وإنها تنتظر ان تتراجع تحت ضغط دبابات المالكي"، ويوضح "هذا تفسير خاطئ، لأن طهران تعرف القيادات الكردية بشكل جيد وتعلم إننا لن نركع أمام دبابات المالكي أو غيره".
ويستدرك بالقول "وبصراحة فإن موقف اربيل واضح من ازمة سوريا، ونحن مع حصول الشعب السوري على الديمقراطية وان يقرر مصيره ونحن ضد القتل الذي نراه اليوم، ويهمنا أيضا مستقبل الكرد في سوريا. وفي نفس الوقت فإننا نلتزم الحياد ولسنا مع أي طرف او محور ضد آخر، ولم نساعد النظام السوري ولا المعارضة، ولم نتدخل الا بقدر حماية كرد سوريا".
وحسب تقديرات بارزاني فان عراقا متصالحا وناجحا بإدارة حديثة سيكون عراقا فدراليا، خاصة وان كردستان "قدمت نموذجا ناجحا للفدرالية لباقي أهالي مدن العراق. والفدرالية هي المستقبل". ويتساءل: "هل يعقل ان تأخذ البصرة او ديالى إذنا من بغداد من اجل تبليط شارع طوله عشرين كيلومترا؟". ويضيف "المستقبل فيدرالي والعراقيون كي ينجحوا ويديروا شؤونهم ويتعايشوا في بلد واحد لا بد ان يحصلوا على حق حكم انفسهم وفق الدستور". لكن بارزاني يعود ليسأل ثانية: "كيف ستتأسس أقاليم أخرى ويظهر نموذج إدارة حديث إذا بقي النهج الدكتاتوري هو السائد؟".
 
لن نخذل شركاءنا
ولا يعترض بارزاني على مؤاخذة يسجلها العديد من المراقبين على أداء كتلة التحالف الكردستاني في برلمان العراق حول "تركيزها على الشؤون الكردية" وغيابها في كثير من الأحيان عن قضايا مهمة تخص الجزء العربي من العراق. ويقول "لا اخفي عليكم إنني غير راض بشكل كاف عن أداء الكتلة الكردستانية في برلمان العراق، وهناك نواقص عديدة في أدائهم. لكن هذا لا يعبر عن قرار سياسي ولم نتخذ قرارا بأن نبتعد عن القضايا التي تخص العراقيين او نخذل باقي شركائنا حين تثار مشكلة تتعلق بحياة المواطنين خارج إقليم كردستان". وهو يفسر غياب الدور الكردي أحيانا بـ"ضعف في التنسيق أدى الى غياب الدور الكردي في الكثير من الملفات المهمة التي عولجت بطريقة خاطئة في مجلس الوزراء والبرلمان". ويوضح "لابد من تلافي هذا في المستقبل والقيام بتنسيق عال مع الشركاء الآخرين لتصحيح الأخطاء، وهذا ما نحرص عليه في لقاءاتنا ومشاوراتنا".

صحافة المعارضة
وردا على سؤال بشأن احتجاج المعارضة الكردية في ما يتعلق بالحريات وخاصة حرية التعبير، يقول بارزاني انه "ضد تقييد الحريات" ويوضح ان الصحف التي تنتقد حكومة الاقليم كثيرة في كردستان "فصحيفة هاولاتي المعروفة بنقدها الشديد لنا، تصدر في السليمانية ولديها مكاتب في دهوك واربيل وتوزع هنا بلا اي قيود وتنتقد وتتكلم بحرية، وهكذا صحيفة اوينة"، ويؤكد ان المعارضين "لديهم محطات تلفزيونية في أربيل"، قائلا "تفرجوا عليها واسمعوا كيف تنتقد وتتكلم بحرية".
ويختم بارزاني حديثه بتساؤل حول موقف الجمهور "لماذا بقي الناس صامتين على ما فعل المالكي؟ هل كانت كردستان مسؤولة عن فشل الحكومة الاتحادية في تقديم الخدمات وتفاقم نسبة الفقر والبطالة وغيرها؟"، مقترحاً على جميع الأطراف أن تعيد قراءة ديباجة الدستور "ليتذكروا ما كتبناه فيها، فالكرد لن يقبلوا بالعودة الى الوراء بعد كل التضحيات التي قدموها للعراق الجديد".

* شارك في الحوار: عدنان حسين