 واسط / جبار بچاي

يشكو عدد كبير من العرسان الجدد من التقاليد التي ظهرت مؤخرًا، وأصبحت عرفًا اجتماعيًا سائدًا يستنزفهم ماديًا، رغم أنهم في بداية طريق الحياة الزوجية. وتبدأ هذه التقاليد مع مرحلة الخطوبة، أو ما يُعرف بـشية»، التي يقوم بها أهل الشاب الخاطب عند ذهابهم إلى منزل الفتاة لطلب يدها.
وبرزت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة لا يُعرف على وجه الدقة متى وكيف ظهرت، أضافت تعقيدًا جديدًا على مجتمع العرسان، وتمثلت بنصب خيمة بيضاء مع كراسٍ باللون ذاته، وأرضية مفروشة بالسجادة الحمراء، إلى جانب تجهيزات أخرى أكثر كلفة، مثل الورد الطبيعي، وما يُعرف بـ«الكوشة»، وغيرها من التفاصيل. ولا يدوم هذا المشهد أكثر من نصف ساعة، تتخللها مراسم الخطوبة، لينتهي الأمر بأحد طرفيها، الشاب أو الفتاة، مثقلًا بتكاليف مالية كبيرة.
ويقول رجل الدين جاسم الدلفي إن «الخطوبة في الإسلام هي فترة تمهيدية للزواج، قائمة على الضوابط الشرعية، وهدفها تحقيق التوافق بين الطرفين الشاب والفتاة، وكذلك بين عائلتيهما، وهي تؤسس لمرحلة مهمة تتمثل بعقد القران، الذي يُجريه رجل الدين المأذون، ثم تُستكمل الإجراءات القانونية بتصديق الخطوبة في المحاكم المختصة، وكل ذلك يُعد مقدمات لبناء الأسرة».
وأوضح الدلفي أن «الخطوبة كانت في السابق سهلة وبسيطة وميسرة للطرفين، تبدأ وتنتهي بتعارف الأهل، ثم الموافقة وتحديد المهر، أو ما يُعرف بالحاضر والغائب، وبعدها يحضر عدد محدود من أقارب الخاطب إلى بيت أهل الفتاة لإعلان الخطوبة، وتُتم المراسم بقراءة سورة الفاتحة، ثم يُقدَّم الشاي للضيوف مع شيء بسيط من الحلويات المعروفة قديمًا، مثل الملبّس وأصابع العروس».
وأشار إلى أن «الخطوبة في الوقت الحاضر تحولت إلى ظاهرة بذخ وتظاهر من دون مبرر، ومن دون مراعاة للجانب المادي، إذ استُبدل الشاي وأصابع العروس بالعصائر، وأنواع متعددة من الحلويات والكيك والمعجنات، مع إلزام وضعها في علب خاصة تُصنع خصيصًا للمناسبة، فضلًا عن إحضار الورد الطبيعي والكوشة».
وأضاف أن «من المظاهر الجديدة أيضًا نصب خيمة بيضاء، أو ما يُعرف بالجادر الأبيض، أمام منزل أهل الفتاة، مع جلب كراسٍ بيضاء، وسجادة حمراء، وديكورات من الورد، ونشرات ضوئية ملونة، وغيرها من مظاهر التباهي، التي ترهق في محصلتها الشاب أو الفتاة، أو كليهما معًا».
وبيّن أن «تكاليف هذه التحضيرات يتحملها في الغالب الخاطب، أو يُتفق على تقاسم جزء منها مع أهل الفتاة، لكنها في الواقع مكلفة للطرفين، ولا مبرر لها سوى المغالاة والتباهي».
من جهته، يقول الشاب أمجد السراي إن «التفاهم بين أهلي وأهل خطيبتي على الحاضر والغائب كان مناسبًا، لكن سرعان ما ظهرت طلبات غير مبررة، من بينها نصب الخيمة البيضاء وتجهيز مستلزماتها، ابتداءً من السجادة الحمراء والكراسي، وصولًا إلى علب المهر والحلوى، ثم جلسة التصوير، لتبلغ كلفة ذلك كله ثلاثة ملايين و315 ألف دينار».
وأكد أن «هذا المبلغ كان كافيًا لتجهيز غرفة الزواج بالمستلزمات الأساسية، مثل الأجهزة الكهربائية الضرورية وغيرها».
من جانبها، تقول الفتاة أزهار الحسني إن «هذه المظاهر أصبحت واقع حال لا مفر منه، ودخلت على المجتمع العراقي مؤخرًا، ولا فائدة منها سوى إرهاق المقبلين على الزواج».
وأضافت أن «خطيبها، عند تقدمه لطلب يدها، لم يكن يفكر بالمغالاة حتى في المهر، واتفق الطرفان على أن يكون عشرة ملايين دينار للحاضر ومثلها للغائب، لأن الهدف هو الارتباط وليس المال، وحتى الخطوبة أرادوها بسيطة وغير مكلفة، وأن تكون المشية مختصرة وفي منزل العائلة، لكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب».
وأوضحت أن «أقاربها كانوا السبب في تغيير الصورة والشكل المقرر للخطوبة، إذ تجاوز عدد الحضور المئة شخص، ولم تتسع لهم الخيمة البيضاء ولا السجادة الحمراء، ما اضطر الخطيب إلى تجهيز كميات كبيرة من الحلويات والعصائر والورود، ليتحمل كلفة بلغت مليونًا و854 ألف دينار، الأمر الذي دفع أهلها إلى الإصرار على مساعدته، لأن هذا المبلغ كان أولى أن يُصرف على تجهيز بيت الزوجية».
بدوره، يقول الحاج أبو أنمار إنه «حين زوّج ابنته لأحد المتقدمين لخطبتها، اشترط منذ البداية أن تكون الخطوبة ميسّرة وخالية من التكاليف، استنادًا إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة»».
وأضاف أن «ذلك لم يمنعه من دعم زواج ابنته وتقديم الكثير لها، لكنه في المقابل كسب شخصًا وعائلة تبادله التفاهم والاحترام، وحقق انسجامًا كبيرًا بين الزوجين، وهو المكسب الأهم»، معربًا عن أمله بأن «يسير الآباء على هذا النهج من أجل راحة وسعادة أبنائهم».

بغداد / المدى
عاد ملف الرواتب والامتيازات العليا في الدولة العراقية إلى الواجهة بقوة، بعد أرقام وُصفت بـ«الصادمة» كشفت حجم الإنفاق السنوي على الدرجات الخاصة، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطًا متزايدة بفعل تقلبات أسعار النفط واتساع النفقات التشغيلية.
وبين دعوات خبراء الاقتصاد إلى مراجعة شاملة لسلم الرواتب، وتأكيدات حكومية بعدم وجود أزمة سيولة آنية، يتشكل مشهد مالي يضع الإصلاح أمام اختبار حقيقي طال انتظاره، وان كان ذلك يجري في وقت اصبحت فيه الحكومة، حكومة تصريف اعمال، منتهية الولاية!
يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن عدد الدرجات الخاصة في العراق يبلغ 6087 درجة، موزعة بين الدرجة العليا «أ» بعدد 768 درجة، والدرجة العليا «ب» بعدد 5319 درجة. ووفق تقديراته، تصل الرواتب السنوية التقريبية المدفوعة لهذه الفئة إلى نحو 420 مليار دينار، دون احتساب الامتيازات الأخرى.
ويؤكد المرسومي أن مراجعة رواتب الدرجات الخاصة تمثل خطوة ضرورية لتقليص النفقات العامة وإعادة التوازن في سلم الرواتب، لكنها لا تكفي وحدها، مشددًا على أن الامتيازات المرافقة من حوافز وأرباح ونثريات وحمايات وخدمات تشكل في مجموعها أضعاف الرواتب الأساسية، ما يجعل هذا الملف أحد أكثر أبواب الإنفاق استنزافًا للموازنة.
في المقابل، يؤكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عدم وجود أزمة سيولة حادة على المدى القصير، مشيرًا إلى أن الحكومة تمضي بإعداد موازنة 2026 ضمن الإطار المتوسط الأجل للسياسة المالية.
ويقول صالح إن الحكومات تلجأ عادة إلى تقليص الإنفاق عند مواجهة ضغوط ناتجة عن تقلب الإيرادات أو ارتفاع الالتزامات الجارية، لاسيما في الاقتصادات الريعية المعتمدة على مورد واحد كالنفط. ويضيف أن استمرار الإيرادات النفطية ضمن مستوياتها الحالية، إلى جانب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، يقلل من احتمالات حدوث أزمة سيولة آنية، لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن الضغوط على الإنفاق التشغيلي قد تؤدي إلى اتساع نسبي في عجز موازنة 2026 ما لم تُضبط النفقات وتُعزز الإيرادات غير النفطية.
في هذا السياق، تمضي حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المنتهية ولايتها، باتجاه فتح ملف الرواتب والامتيازات العليا، في خطوة وُصفت بالجريئة وغير المسبوقة. وترأس السوداني اجتماعًا استثنائيًا للمجلس الوزاري للاقتصاد، جرى خلاله اتخاذ قرارات تهدف إلى ترشيد النفقات وتعظيم الموارد.
وشملت القرارات توجيهًا بمراجعة رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث، والعمل على مساواة رواتب منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب مع منتسبي رئاسة مجلس الوزراء، في محاولة لتقليص الفوارق المالية وتحقيق العدالة الوظيفية. كما وجّه رئيس الوزراء وزارة التخطيط بتحديث تقرير توحيد سلم الرواتب لعموم موظفي الدولة، والأخذ بالتوصيات المقدمة بهذا الشأن.
وضمن إجراءات تقليص الإنفاق، قرر المجلس تخفيض تخصيصات الإيفاد بنسبة 90%، وحصرها بالضرورة القصوى، إلى جانب تخفيض نسب الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة. وفي إطار إصلاح منظومة الدعم، كُلّف وزير التجارة بمراجعة البطاقة التموينية لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين.
لم تقتصر القرارات على جانب الإنفاق، بل امتدت إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية. إذ وجّه رئيس الوزراء اللجنة الوزارية المختصة بإعادة النظر باحتساب إيرادات إقليم كردستان المودعة بمبلغ مقطوع، وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق في هيئة الكمارك بالتنسيق مع البنك المركزي، إلى جانب تشديد جباية الكهرباء واعتماد الأتمتة والدفع الإلكتروني في جميع عمليات التحصيل.
ويرى مظهر محمد صالح أن هذه الخطوات تشكل خارطة طريق واضحة للإصلاح المالي، وتؤكد الانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى منطق التخطيط التنموي المستدام، مشددًا على أن التحدي لا يكمن في حجم الإنفاق بحد ذاته، بل في جودته وكفاءته.
وتكشف الأرقام الرسمية أن العراق ينفق نحو 100 تريليون دينار سنويًا على رواتب الموظفين والمتقاعدين، تذهب قرابة 40 تريليون منها للمسؤولين الكبار. كما بلغت موازنة 2024 أكثر من 144 تريليون دينار، بعجز يتجاوز 63 تريليونًا.
ويُقدَّر عدد الدرجات الخاصة بأكثر من 6 آلاف من أصل نحو 4 ملايين موظف، تستحوذ على حصة كبيرة من الرواتب والامتيازات. ويشير خبراء إلى أن عدد الدرجات العليا في العراق يفوق ما هو موجود في دول كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة، ما يعكس تضخم الهيكل الإداري وتكاليفه.
من جانبه، يرى الخبير المالي عبد الرحمن الشيخلي أن القرارات الأخيرة جاءت استجابة لمعطيات مالية دقيقة، في ظل تسجيل تراجع نسبي في الإيرادات العامة خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويشير إلى أن الإيرادات النفطية ما تزال تشكل نحو 91% من إجمالي الإيرادات، مقابل 9% فقط من مصادر غير نفطية، ما يبرز هشاشة المالية العامة أمام تقلبات السوق العالمية.
ويؤكد الشيخلي أن إعادة التوازن بين الإنفاق التشغيلي والاستثماري تمثل خطوة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، محذرًا من أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب تنفيذًا متوازنًا يضمن استمرار الخدمات والمشاريع، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
تاريخيًا، لم تُقدم أي حكومة سابقة على تعديل رواتب الرئاسات الثلاث، ليس لغياب القناعة، بل بسبب التعقيدات السياسية والحساسية العالية التي تحيط بالملف. وكان يُنظر إليه بوصفه «خطًا أحمر» يخشى الاقتراب منه، خوفًا من الصدام بين القوى النافذة.

بغداد / المدى
حذّرت لجنة الزراعة والمياه النيابية من تأثيرات مباشرة لموجة الجفاف الحالية على ملف الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، في ظل تراجع حاد بالخزين المائي الإستراتيجي للسدود الرئيسية في البلاد.
وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، إن العراق يواجه خلال عام 2025 أحد أقسى مواسم الجفاف منذ عقود، مع انخفاض الخزين المائي بنسبة تتجاوز 90 بالمئة ووجود فراغ خزني يُقدَّر بعشرات المليارات من الأمتار المكعبة.
وأوضح الجبوري أن محدودية الإطلاقات المائية في حوضي دجلة والفرات، رغم المفاوضات الجارية مع دول الجوار، أسهمت في تعميق الأزمة، مؤكدًا أن الموجة المطرية الأخيرة غير كافية لتجاوزها. وبيّن أن وزارة الزراعة اضطرت إلى تقليص الخطة الزراعية للحنطة، خصوصًا في المناطق المعتمدة على الري السطحي، مع إعطاء أولوية لتأمين مياه الشرب والاستخدامات الأساسية.
وبحسب تقارير دولية، فإن استمرار الشح المائي قد يؤدي إلى تراجع إنتاج الحنطة في موسم 2025–2026 بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، ما قد يدفع العراق إلى استيراد أكثر من مليوني طن لتغطية النقص، بعد ثلاث سنوات من تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويضع هذا الواقع الأمن الغذائي للبلاد أمام تحديات متزايدة، في ظل ضغوط مناخية وإدارية متراكمة.

بغداد / المدى
أعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري، أمس الأربعاء، عن الكشف عن أكثر من أربعة ملايين اسم وهمي ومتكرر ومسافر ضمن ملف البطاقة التموينية، مشيرًا إلى قرب إطلاق تحول إلكتروني كبير يهدف إلى الحد من الفساد والتسويف.
وقال الغريري، في كلمة ألقاها خلال فعاليات أسبوع النزاهة الوطني، إن «النزاهة ليست نصوصًا قانونية أو إجراءات إدارية فحسب، بل هي نهج سلوك مؤسسي وثقافة مجتمعية راسخة تنعكس مباشرة على كفاءة الأداء، وتعزز ثقة المواطن».
وأضاف أن «مكافحة الفساد مسؤولية وطنية تتطلب إرادة صادقة والتزامًا حقيقيًا، وفي هذا الإطار نفخر بما حققته وزارة التجارة من نتائج متقدمة في تنفيذ البرنامج الحكومي»، لافتًا إلى أن «الوزارة ماضية، وبحزم ومسؤولية، في التعامل مع أي ملف تحيط به شبهات فساد، والعمل على إحالته إلى الجهات القضائية المختصة استنادًا إلى الأدلة والمعلومات المتوفرة».
وشدد الغريري على «الدور المحوري للمواطن في دعم منظومة النزاهة من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد أو التجاوز على المال العام، بما يعزز الشراكة بين المجتمع والمؤسسات الرقابية، ويسهم في ترسيخ الثقة المتبادلة، ودعم جهود الدولة في إرساء مبادئ الحوكمة»، مشيرًا إلى أن «الوزارة ماضية في برامج التحول الإلكتروني، وسيتم الإعلان عن تحول إلكتروني كبير في وزارة التجارة، مع إطلاق برامج وخدمات لم تكن موجودة سابقًا، من شأنها الحد من عمليات الفساد أو التسويف أو المماطلة».
وفي ما يخص ملف البطاقة التموينية، أوضح الغريري أنه «تم الكشف عن أكثر من أربعة ملايين وأربعمائة ألف مواطن، تتوزع بين أسماء وهمية، وأسماء مكررة، ومسافرين، لم يُبلّغ عنهم من قبل الوكيل أو العوائل أو الموظف المعني، على مدى خمسة وعشرين عامًا ماضية».
ولفت إلى أن «وزارة التجارة ليست وزارة البطاقة التموينية فحسب، إذ أنجزنا ما علينا في ما يخص هذا الملف والأمن الغذائي، فضلًا عن رقابة الأسواق، وتحقيق التوازن السعري، وعدم السماح للمضاربين، والعمل باتجاه تنظيم تجاري داخلي وخارجي، وإصدار بيانات رصينة، واعتماد الأتمتة، وتقديم خدمات أخرى».

بغداد / المدى
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأربعاء، إحصائية عقود الزواج وحالات الطلاق المسجلة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مبينًا تسجيل 26 ألفًا و129 عقد زواج، مقابل 5 آلاف و805 حالات طلاق في عموم البلاد.
وبحسب الإحصائية الصادرة عن رئاسات محاكم الاستئناف، فقد تصدرت محكمة استئناف بغداد/الرصافة أعداد عقود الزواج بواقع 3961 عقدًا، تلتها بغداد/الكرخ بـ3132 عقدًا، ثم نينوى بـ2819 عقدًا.
وفي ما يتعلق بحالات الطلاق، سجلت بغداد/الرصافة أعلى عدد بواقع 1239 حالة، تلتها بغداد/الكرخ بـ920 حالة، ثم البصرة بـ637 حالة.

بغداد / المدى
أوضح مسؤول دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، أمس الأربعاء، تفاصيل إصدار 49 مليون بطاقة وطنية موحدة، وهو رقم يفوق عدد سكان العراق البالغ 46 مليون نسمة، وفقًا لما أظهره التعداد السكاني الأخير.وقال ميري، تصريح صحفي، إن عدد البطاقات البالغ 49 مليون بطاقة موحدة أصدرتها وزارة الداخلية لا يعني أن جميعها صدرت للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن الإصدار الأول شمل 43 مليون بطاقة. وأضاف أن نحو 6 ملايين بطاقة تمثل إصدارات للمرة الثانية، سواء كبدل ضائع أو بسبب الزواج، إذ تُصدر بطاقة جديدة للمتزوجين بدلًا من بطاقاتهم الوطنية السابقة، بهدف منحهم رقمًا عائليًا مستقلًا عن عوائلهم.

 علي حسين

منذ أيام والجميع في بلاد الرافدين يدلي بدلوه في شؤون الاقتصاد واكتشفنا أن هذه البلاد تضم أكثر من " فيلسوف " بوزن المرحوم آدم سميث، الذي لخص لنا الاقتصاد بأنه عيش ورزق، ثم جاء ماركس ورفيقه إنجلز ليعلنا أنهما سيحفران قبر آدم سميث ويعلنان سقوط أفكاره الرأسمالية.
ولأننا في بلاد علمت البشرية العد من الواحد إلى العشرة، فأننا اليوم نريد أن نعلن للرأسمالية، ومعها عدوتها الاشتراكية، أن الاقتصاد لا يعني تجارة ولاصناعة ولا زراعة. إنه حسب نظرية فلاسفة الاقتصاد العراقي " محاصرة " الموظف البسيط وتحميله ما جرى ويجري من سياسات اقتصادية فاشلة .
إذا سألتني هل فهمت شيئاً من خبراء الاقتصاد المحلي بدءاً من حمد الموسوي ومرورا بهيثم الجبوري ومثنى السامرائي، وليس انتهاء بيزن مشعان، سأقول لك إنني أدرك أنّ قيمة أيّة سلعة تساوي قيمة العمل الذي استغرقته، أما قيمة العمل الذي يقوم به أصحاب المشاريع الوهمية وصفقات الغرف المغلقة، فهو أن تربح ملايين الدولارات عن طريق الاحتيال فقط.
أنظر جنابك لما يحدث في هذه البلاد، حكومة وراء حكومة لم تبد أي منها حماسة لحل مشاكل الناس، ونجدها دائماً تبدي عجزاً وصمتاً عن الوصول إلى حلول لمشكلات عاجلة يعاني منها المواطن، ولا يبدو مثلاً أن هذه الحكومات المتتالية قد واجهت مشكلات الزراعة والصناعة بما تتطلبه من حلول عاجلة، سواء فى إعادة بناء المصانع التي هدمتها الحرب أو تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع صناعية وزراعية، وقبل أن تسألني لماذا لم تواجه هذه الحكومات المتتالية مشكلة غياب المنتوج المحلي والاعتماد على الاستيراد ؟، عليك أن تعرف عزيزي القارئ أن معظم أحزابنا تعمل بالتجارة ويهمها أن ينتعش الاستيراد وتذهب دولارات النفط إلى جيوبها .
ولاننا نعيش في بلاد لا تحترم الكفاءات فقد خرج علينا السيد يزن سميث تيمّناً بالمرحوم آدم سميث صاحب كتاب ثروة الأمم، ليدلي بدلوه في الاقتصاد ويخبرنا ان سبب الازمة الاقتصادية يتحملها اصحاب الشهادات العليا، وبلقطة تمثيلية قال " طز بالماجستير .. شنو يعني الدكتوراه "، السد يزن وهو يشرح مشاكل الاقتصاد العراقي رفض ان يجيب على سؤال مقدمة البرنامج : من اين لك ثمن الساعة التي ترتديها والتي يبلغ سعرها اكثر من مليار دينار، وما مصدر كل هذه التاهوات التي تسير وراءك؟. طبعا الجواب سنجده في حكايات السيد مشعان الجبوري عن الثروة وحنفيات الذهب في بيته والتي دائما ما تذكرني بحكاية "علي بابا" التي روتها لنا المرحومة شهرزاد .
ولك أن تتخيّل عزيزي القارئ، ان "طز" يزن الجبوري لن يحاسبها عليه أحد، فنحن نعيش في بلاد يتقاضى فيها عامل النظافة 300 الف دينار شهرياً، ويتباهى فيها يزن سميث بساعة المليار دينار.

الموصل / سيف الدين العبيدي

تعمل «مركبة التراث»، التي يشرف عليها كادر أكاديمي مسيحي مختص بالتاريخ والفنون، على التنقل بين الأقضية والمحافظات العراقية، لتقديم برامج وورش تعليمية متنوعة، تشمل التدريب على الكتابة بالخط المسماري، وعرض أفلام تعريفية ووثائقية، وتنظيم محاضرات عن الآثار، إلى جانب تعليم الرسم والنحت، فضلاً عن مكتبة متنقلة تتيح استعارة الكتب خلال فترة تواجد المركبة في كل موقع. وتُقدَّم هذه الأنشطة تحت مظلة خيمة جُسِّدت عليها أبرز المعالم الأثرية العراقية.
ويقول المسؤول عن المركبة، الكاتب بالشأن المسيحي والحاصل على درجة الماجستير في الإعلام، بهنام شمني، في حديثه لـ«المدى»، إنه يهتم بالتاريخ ويكتب فيه منذ سنوات، ومن هذا الاهتمام انطلق بمشروع «مركبة التراث» في نيسان 2024، بمشاركة فريق متكامل من ناحية برطلة. ويبيّن أن المشروع نفّذ حتى الآن 43 برنامجًا في محافظات نينوى وأربيل ودهوك، مع طموح للوصول إلى بغداد والأنبار خلال عام 2026، ثم التوسع لاحقًا ليشمل عموم العراق.
ويؤكد شمني أن جميع خدمات المركبة تُقدَّم مجانًا، بدعم من منظمة «ميسوبوتاميا» الفرنسية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس يتمثل في ترسيخ قيمة التراث والآثار لدى المجتمع. ويرى أن هناك توجهًا ملحوظًا من الجيل الحالي نحو الاهتمام بالتراث، بوصفه ردّة فعل على الدمار الذي أصاب المدن، موضحًا أن كل برنامج يستمر خمسة أيام. ويضيف أن أبعد منطقة وصلت إليها المركبة هي قرية «هوريسك» الأرمنية في محافظة دهوك، التي تأسست عام 1920 على يد الأرمن المرحّلين من تركيا، واستغرق الوصول إليها نحو ساعتين، وتضم حاليًا 80 عائلة أرمنية، قسم منهم مهجّرون من بغداد منذ عام 2006، وقد أقامت المركبة فيها خمسة أيام. ويبيّن أن المركبة مجهزة بجميع متطلبات التخييم، من خيمة ومقاعد وطاولات وشاشة عرض وأدوات للرسم والنحت والكتابة، فيما تضم المكتبة كتبًا تاريخية حصراً. ويصف شمني الخيمة بأنها «عراق مصغّر»، إذ جمعت مسلمين ومسيحيين وإيزيديين، إلى جانب عرب وأكراد وشبك.
وفي ما يتعلق بعودة المسيحيين إلى نينوى، يرى شمني أن موجة هجرة المسيحيين قد توقفت، ويعدّ ذلك خطوة إيجابية، لافتًا إلى أن نحو 35 في المئة من مسيحيي العراق هاجروا إلى الخارج، إلا أن الغالبية منهم يزورون نينوى باستمرار، ولا سيما أن كثيرًا من ممتلكاتهم ما زالت قائمة، وهو ما يعتبره مؤشرًا مشجعًا، ولا يستبعد عودة عدد كبير منهم خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، يوضح عضو منظمة «ميسوبوتاميا» مجيد بطرس أن المنظمة تأسست عام 2015 في أربيل، بدعم فرنسي، وعملت على استقطاب سياح من مختلف الجنسيات إلى العراق، بهدف تعريفهم بحضارة وادي الرافدين. ويبيّن أن المنظمة تعمل حاليًا على إعادة إحياء أيقونة «عماذ السيد المسيح» في كنيسة مار كوركيس للأرثوذكس في الحمدانية، وهي عبارة عن رسومات نفّذها راهب قبل نحو 850 عامًا، وتجسّد مشهد تعميد يوحنا المعمدان للسيد المسيح في نهر الأردن.

 متابعة المدى

 

نظم نادي النقد في اتحاد الادباء جلسة ثقافية ادارها الناقد علي متعب، ضيف فيها الناقدين القديرين ياسين النصيّر ود.ضياء خضير، وبعد مقدّمة مكتنزة بالمعرفة لمدير الجلسة، أشارت لمفاهيم المنهج والإيديولوجيا، وحرصت على تحقيق مهاد نظري راسخ

 

تحدّث الناقد ياسين النصيّر عن الموضوع مستعرضاً إياه من المقالات النقدية للدكتور علي جواد الطاهر مرورا بدخول الإيديولوجيا في النقد، والمتمثّل بهيمنة الماركسة خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، إذ تعد هذه المرحلة من أخصب المراحل النقدية، لينتقل الحديث للدكتور خضير الذي استعرض مواطن اشتغال الإيديولوجيا في روايات من مثل (اللص والكلاب) و(موسم الهجرة إلى الشمال) رابطاً رؤية المناهج بالهوية الوطنية وقضايا ترتبط بالفجوات الموجودة بين المثقفين والجمهور وقناعاتهم.
وأتمّ (النصيّر) حديثه ذاكراً أسماء نقدية كان لها دور بارز في تكوين ظاهرة نقدية بارزة وصولاً إلى عقد التسعينات من القرن الماضي، لينقسم النقد إلى خطاب وطني وخطاب سلطوي، بانت تأثيراته في المقالات الصحفية والدراسات الأدبية.
أما د.خضير فقد تركّز حديثه في أهمية النقد تربوياً وهو يقف معادلاً للوجود المؤثّر لشخصيات صارت تصدّر خطاباً يقلل من رؤية النقد التي تمارسها المؤسسة الأكاديمية، كما تحدّث عن شيوع مناهج نصيّة للابتعاد عمّا يحيط النص من سياق حرصاً على تطبيق النظرية الفكرية للنقد.
هذا وقد شهدت الجلسة مداخلات عدة لمعنيين من الأدباء الحاضرين، لتنتهي الجلسة بحديث لنادي النقد جرى على لسان رئيسه د.علي متعب وما يتّبعه النادي من قراءة حصيفة للمحاور النقدية على مدى جلساته.

في سابقة تاريخية، دخلت 4 أفلام عربية سباق المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، التي تمنحها سنويا أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية للأعمال المنتَجة خارج الولايات المتحدة. وضمت القائمة الأولية، التي تشمل 15 فيلما من بين 86 عملا استوفت شروط المنافسة، أفلام: "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية. "اللي باقي منك" للمخرجة الأميركية الأردنية من أصل فلسطيني شيرين دعيبس. "فلسطين 36" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر. "كعكة الرئيس"، للمخرج العراقي حسن هادي. وذلك ضمن منافسات الدورة الثامنة والتسعين للجائزة. وتُعد هذه المرة الثالثة خلال 5 سنوات التي يشارك فيها عمل من إخراج كوثر بن هنية في سباق الأوسكار، بعد فيلمي "الرجل الذي باع ظهره" و"بنات ألفة". وكتبت بن هنية على صفحتها في فيسبوك باللغة الإنجليزية: "فرحة وفخر وامتنان كبير لكل شخص آمن بالفيلم وساهم في إيصال هذا الصوت. يا لها من لحظة رائعة ويا لها من رحلة تنتظرنا".
ومن المقرر إعلان القائمة القصيرة للأفلام المتنافسة في 22 يناير، على أن يُقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار في 15 مارس 2026 بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.