3 سيناريوهات لتشكيل الحكومة المقبلة... والمفاوضات قد تستغرق عاماً كاملاً

شهدت الانتخابات القليلة السابقة بعض المفاجآت، ويبدو ان الانتخابات الحالية لا تختلف في ذلك عن سابقاتها.
ففي عام 2009، اكتسحت قائمة رئيس الوزراء، ائتلاف دولة القانون، مناطق الجنوب وبغداد في الانتخابات المحلية للمحافظات بناءً على نجاحه ضد جيش المهدي التابع للتيار الصدري في البصرة وميسان وبغداد، وعلى حملته العسكرية ضد المسلحين في الموصل، وعلى تحديه للكرد بشأن المناطق المتنازع عليها قبل عام من ذلك. وكان المجلس الأعلى الإسلامي هو الخاسر الأكبر بسبب ضعف أداءه بعد ان فاز فوزا كبيرا في 2005.

وفي 2010 تبين ان المالكي سيكسب فوزا كبيرا الا ان القائمة العراقية تفوقت عليه بمقعد واحد. وكان على المالكي اللجوء الى المحاكم للحصول على حكم يسمح له بتشكيل تحالف بعد الانتخابات بدلا من ان يقوم الفائز بذلك. ثم لعب على وتر الانقسامات داخل القائمة العراقية، وعلى خوف الأحزاب الكردية من حصول القائمة العراقية على ولاية ثانية. وفي انتخابات مجالس المحافظات لعام 2013 خسر ائتلاف دولة القانون مقاعد بسبب سوء إدارة الحكم. الأهم من ذلك، ان الصدريين والمجلس الأعلى قاما بتشكيل تحالف عابر للطائفية من أجل منع دولة القانون من الفوز بحكومات محلية جديدة.

ويبدو ان معظم المراقبين العراقيين يتوقعون حصول رئيس الوزراء على اغلب المقاعد في البرلمان، ثم يقوم بإجراء مفاوضات مطولة جدا يمكن ان تستغرق عاما كاملا، و يضمن لنفسه أربع سنوات أخرى في المنصب. 

ويأمل رئيس الوزراء ان تدعمه قاعدته الشيعية بسبب الخوف من الأعمال المسلحة المتصاعدة وتمنحه الكثير من الأصوات. وبعد هل سيتمكن من اللعب على الانشقاقات داخل الأحزاب السنية للتحالف مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك. اذا ما أعطاه ذلك زخما، فان الأحزاب الأخرى، كما هو معروف في السياسة العراقية، ستقفز لتضمن لنفسها مناصب في الحكومة الجديدة. 

وهناك سيناريو بديل يمكن اللعب عليه. في العام الماضي تمكّن المجلس الأعلى من اقتطاع قاعدة المالكي وانه يأمل تكرار ذلك مرة أخرى. لقد صوّر نفسه حزبا وطنيا مدعوما من المؤسسة الدينية في النجف. وتعتقد كتلة الأحرار الصدرية ان بإمكانها إدامة تحالفها الذي شكلته في انتخابات 2013 مع المجلس الأعلى. واذا ما اقتربا من عدد مقاعد المالكي فمن حق الجميع تشكيل الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة. 

ويمكن للحزبين الشيعيين الدينيين (الصدر والحكيم) اللعب على الكراهية المشتركة لرئيس الوزراء والتي تشاركهما فيها قوائم أخرى مثل متحدون بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، من أجل مواجهة دولة القانون. وفي السنوات السابقة استطاع المالكي اللعب على خلافات خصومه، الا ان معارضتهم لهذا العام يمكن ان تكون أقوى بما يكفي لتوحيدهم. هذا قد يمنح رئيس الوزراء فرصة 50- 50 للبقاء في منصبه. 

لكن المشكلة هي ان عملية تقرير الفائز الحقيقي ستستغرق شهورا، وفي نفس الوقت ستبقى الحال على ما هي عليه الآن . 

كما يجب ان نلاحظ انه اذا ما فازت الفصائل المعارضة للمالكي فإنها لن تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية من دون مشاركة دولة القانون، فالمحاكم تحت سيطرة المالكي ومن المحتمل جدا ان يجعلها تحكم بنقض أي تحالف لا يشمله. الاحتمال الثالث هو ان عملية تشكيل الحكومة ستتحول الى طريق مسدود لدرجة ان المالكي سيتخلى عن رئاسة الوزراء لكنه سيطالب ان يحتفظ ائتلاف دولة القانون بالمنصب. وذلك سيتطلب مرشحا جديدا من داخل القائمة. وما عدا وزير التعليم العالي علي الأديب، المنافس للمالكي، فان الحزب يفتقر الى أعضاء آخرين بارزين. وهنا مرة أخرى، فان رئيس الوزراء كان مسؤولا وسطا في حزب الدعوة قبل توليه الصدارة عام 2005، لذا فإنها ستكون سابقة ان يظهر شخص من الأجنحة لتولي السلطة. كما يمكن ان يكون نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني من قائمة (مستقلين) بديلا آخر. أخيرا، هناك دور تلعبه القوى الخارجية. يبدو ان إدارة أوباما تحاول الانخراط مرة أخرى في العراق بسبب العنف المتصاعد، لكنها من المحتمل ان تحاول لعب دور حيادي وتضمن فقط ان تكون العملية عادلة قدر الإمكان. 

هذا لا ينطبق على اللاعبين الآخرين، فتركيا في حالة مد وجذب حول المالكي لكنها متحالفة مع متحدون ومع الحزب الديمقراطي الكردستاني. يمكنها ان تدفع الأثنين للعمل معا في معارضتهما لرئيس الوزراء. كما ان السعودية ودول الخليج تقف ضد المالكي، لكنها ايضا تعارض حكم الشيعة بشكل عام، لكن ذلك يعتبر طريقا مسدودا بسبب نظام المحاصصة الطائفية الذي تؤمن به الأحزاب الحاكمة، مما سيحدد نفوذها. 

أخيرا، فان ايران قد تلعب دورا محوريا، وقد تدعم المالكي للحفاظ على الوضع الراهن في العراق لأنها مهتمة اكثر بالقتال الدائر في سوريا الآن. وهنا ايضا يمكن ان تغضب من المالكي بسبب لعبته "فرّق تسد" مع الأحزاب الكردية والشيعية التي لها علاقات وثيقة مع طهران، والتي أدت الى عدم الاستقرار السياسي في العراق. ومن شأن ايران ان تغيّر اللعبة اذا ما ألقت بثقلها لصالح المجلس الأعلى والصدريين خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. لكل هذه العوامل يبدو ان انتخابات العراق 2014 ستكون لها الكثير من المفاجآت.

عن: أفكار عن العراق