دولة القانون يسعى لتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي
العدد : 2629
الصفحة : سياسية ,
كشف مصدر برلماني، أمس أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي طالب الكتل السياسية بضرورة إجراء تعديلات دستورية، تقضي بتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، وتحديد صلاحيات إقليم كردستان، ومجالس المحافظات.
وفيما رأى برلماني من كتلة التغيير الكردستانية أن أي تعديل دستوري يجب ان يصوت عليه برلمان كردستان ومن ثم عرضه للاستفتاء الشعبي في الإقليم، أكد أن المادة (126) تمنع اجراء اي تعديل فيه مساس بصلاحيات الإقليم.
وفي الوقت الذي نفى ائتلاف دولة القانون نيته إجراء تعديلات دستورية، بيّن ان الكتل السياسية تحاول إجراء تعديل على المادتين (126) و(142)، معتبرا أنهما متناقضتان.
وأوضح المصدر لـ(المدى) إن ائتلاف دولة القانون يطالب الكتل السياسية بإجراء تعديلات دستورية، وصفها القيادي "بالخطرة" التي يحاول من خلالها تقوية صلاحيات المركز على حساب المحافظات والإقليم، وتغيير النظام البرلماني إلى رئاسي. يشار إلى أن الدستور أقرّ عام 2005 بعد إجراء استفتاء عام في المحافظات كافة. المصدر البرلماني الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ذكر ان ائتلاف المالكي يريد من خلال هذه التعديلات الدستورية فرض قبضته على حكم البلاد لأطول فترة ممكنة، مؤكدا أن نواياهم تتمثل في اجراء هذه التعديلات في الدورة الانتخابية المقبلة بسبب عدم امتلاكهم الأغلبية حاليا".
وتنص المادة 142 من الدستور على أن يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع ، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
واستطرد المصدر بالقول إن "الدستور في فصله الاول والثاني لا يسمح بإجراء اي تغيير او تعديل عليه الا بعد مرور دورتين انتخابية"، منوها بأن ائتلاف المالكي يقوم بتحركات اسماها "بالمكوكية" من اجل تهيئة الاجواء للدخول بقائمة انتخابية تتيح له الحصول على الأغلبية في الدورة المقبلة".
واضاف ان"الكتل السياسية لديها تخوف من تحركات دولة القانون، وهناك خشية من استخدام المال العام من اجل تمويل حملتهم الانتخابية، فضلا عن آفة التزوير التي ستكون حاضرة، كاشفا عن وجود قوى سياسية داخلة في العملية السياسية وخارجية ستدخل مع المالكي في قائمته الجديدة". واعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ23 من آب الماضي، أن الحكومة الحالية والدستور بنيا على أساس قومي وطائفي، وفيما أشار إلى أن الدستور تضمن "ألغاماً بدأت تتفجر وليس حقوقاً"، ودعا إلى تعديله "بما يحقق دولة المواطنة واعتماد الأساس الوطني والانتماء للوطن بعيداً من بقية الانتماءات".
من جهته، أكد لطيف مصطفى النائب عن كتلة التغيير الكردية أن أية جهة سياسية لا يمكن لها تعديل الدستور لوحدها حتى لو امتلكت الأغلبية السياسية، لان الدستور يلزم عرض اي تغيير في استفتاء شعبي.
وقال مصطفى في اتصال هاتفي مع"المدى"،امس الاحد،ان المادة(126) من الدستور صريحة وواضحة وهي تمنع اجراء اي تعديل فيه مساس بصلاحيات الاقليم،لافتا الى ان التعديلات الدستورية ستعرض على برلمان وشعب كردستان من اجل الموافقة عليها".
وبين"ان المادة(142) تنص على ان اي تعديل دستوري يجب عرضه في استفتاء شعبي على الشعب وفي حال رفضه يكون باطلا ومرفوضا"، مشيرا الى "ان مكونا مهما كان يطالب في وقت سابق بإجراء التعديلات الدستورية يقف اليوم بالضد منها". وكان رئيس لجنة كتابة الدستور النائب همام حمودي قد أكد، في 12 الشهر الحالي، أن الكثير من مواد الدستور بحاجة إلى تعديل، داعياً إلى عدم إضعافه بطريقة النسف الكامل أو التشكيك به، كما انتقد محاولات البعض للحد من أداء البرلمان ودوره الرقابي.
وبدوره، نفى ائتلاف دولة القانون نيته تغيير النظام السياسي في البلاد من برلماني إلى رئاسي، معتبرا ان هذه التصريحات "اتهامات تدخل في مجال الاستهداف السياسي".
وذكر النائب عادل فضالة في حديثه مع "المدى" أن هناك مطالب من عدة كتل مختلفة تريد إجراء تعديلات على المادة (126) و(142) لأنهما متضاربتان مع بعضهما البعض، مبينا ان المادة (61) والمادة (94) متناكفتان فالأولى تتحدث عن امكانية اقالة رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة بعد إدانته من المحكمة الاتحادية في حين تنص (94) على أن قرارات الحكمة الاتحادية ملزمة للجميع.
وزاد ان "المادة ( 76) سيتم إعادة صياغتها والتي تنص حول من هي القائمة الانتخابية التي تشكل الحكومة، إضافة إلى المادة (80) حول الفصل في صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء نفسه.
ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور وفق مادته الـ76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.