من يعرقل عقد الاجتماع الوطني؟

Sunday 4th of November 2012 08:00:00 PM ,
العدد : 2639
الصفحة : سياسية ,

عاد الجمود من جديد ليخيم على الوضع السياسي بعدما شهد تحركا ملحوظا بُعيد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى بغداد ومباشرته بعقد لقاءات ثنائية مع زعماء الكتل السياسية. وتتبادل الأطراف المشاركة في الحكومة الاتهامات بعرقلة جهود عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه طالباني قبل سفره الى ألمانيا للعلاج، فيما تكمن الحلول في التزام الأطراف بالدستور واتفاقية أربيل لكنهم يختلفون في التفسيرات الخاصة ببنود الاتفاقية والدستور.
يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أن من يعرقل عقد الاجتماع الوطني هو من يضع العصا في الدولاب ويفرض شروطا مسبقة يصفها بالتعجيزية.
ويضيف النائب عن دولة القانون محمد الصيهود أن "من يعرقل مبادرة الرئيس طالباني لعقد الاجتماع الوطني هو من يضع شروطا مسبقة للقاء، ويفتعل الأزمات"، في إشارة منه إلى أطراف من داخل ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني .
ويتابع الصيهود في اتصال يوم أمس مع "المدى": بعض أطراف الكتل السياسية تتعمد المماطلة في الحوارات الثنائية ولا تريد الوصول الى حلول للأزمة"، مضيفا "التصريحات الكثيرة والمتناقضة من أطراف التحالف الوطني والعراقية تشنج الأوضاع وتزيدها توترا، لاسيما وان تلك الأصوات تضع شروطاً غير مقبولة وبعضها تعجيزية".
وكان الرئيس طالباني قد طالب الساسة بالتهدئة ودعا وسائل الإعلام إلى أن تكون طرفا ايجابيا في مسار الحوار الوطني وتعمل على أن تكون جانبا فاعلا في إعلاء لغة الحوار والمحبة وتفادي كل ما يدعو إلى التشنج وتوتير الأجواء.
ويرى الصيهود أن بعض الأطراف المشاركة في الحكومة ليس لديها إجابات عن بعض الخروقات الدستورية لذا تتهرب من الجلوس على طاولة الحوار، مبينا أن "الكتل التي تدعو الى تطبيق باقي بنود اتفاقية أربيل تتجاوز على الدستور لانها تتمسك بتأسيس مجلس السياسات الستراتيجية الذي يخالف الدستور في الشكل الذي تطرحه العراقية، بينما اتفاقية أربيل تؤكد في البند الأول ألا يصاغ اتفاق يخالف الدستور".
وتنص مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا التي قدمت إلى الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية تمهيدا لعرضها على البرلمان على أن تكون قرارات المجلس ملزمة في حال اتخذت بالإجماع، أما في حال عدم تحقق الإجماع في القضايا الإستراتيجية العليا تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضا.
ويخلص الصيهود الى ان "من الضروري تحديد سقف زمني للحوارات وإلا ستبقى البلاد في دوامة اللقاءات الجانبية والأزمات تستمر دون نهاية".
واتفق رئيسا الجمهورية والحكومة مؤخراً على احترام مواد الدستور وبنود الاتفاقات الموقعة بين الأطراف السياسية كافة.
من جهتها تؤكد أطراف داخل العراقية ومقربة من زعيم القائمة إياد علاوي أن الأخير تنازل عن مجلس السياسات الإستراتيجية ولن يحضر اي اجتماع ما لم يتم تطبيق اتفاقية أربيل .
وقالت عضو الوفاق الوطني انتصار علاوي لـ"المدى" إن "زعيم العراقية لن يحضر اللقاء الوطني ما لم تتعهد دولة القانون بمشاركة الكتل بالملف الامني وشغل المناصب الامنية وانهاء الاقصاء السياسي".
كما توقعت النائبة نورة سالم عن العراقية انعقاد الاجتماع الوطني لكن من دون تمكن  قادة الكتل السياسية من التوصل إلى حل لجميع الخلافات.
ودعت سالم في تصريح صحفي تابعته "المدى" قادة الكتل السياسية أن يكون الاجتماع الوطني الأمل الوحيد للخروج من الأزمة بجلوسهم على طاولة الحوار والتحاور لحل المشاكل التي يعاني منها السياسيون ويتحمل عبئها المواطن .
وقالت: إن الاجتماع الوطني سوف يعقد لكن لن يحل المشاكل بصورة نهائية لأن المشاكل الجذرية سوف ترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة.
وأضافت النائب عن ائتلاف العراقية: أن التحالف الوطني لن يرضى بأن تكون بنود اتفاقية أربيل ضمن بنود الاجتماع الوطني مع وضعه ورقة الإصلاحات التي لم نر بنودها لحد الآن، مشددةً على ضرورة أن تكون بنود اتفاقية أربيل من المحاور الأساسية لاجتماع الوطني.
وكان النائب عن ائتلاف العراقية محمد الكربولي قد طرح عدة خيارات لحل الأزمة بينها الاجتماع الوطني، مؤكدا أن الأزمة بحاجة إلى جهود استثنائية حقيقية من قبل الكتل السياسية.
وقال الكربولي في تصريح سابق: هناك عدة خيارات يمكن من خلالها حل الأزمة، بضمنها الاجتماع الوطني و لقاء مصارحة ومصالحة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي برعاية رئيس الجمهورية ، او من خلال اجتماع رباعي يجمع (طالباني، المالكي، علاوي، بارزاني)، بالإضافة إلى الحل الأهم تنفيذ اتفاقية أربيل.
وتشير مصادر إلى توجه الرئيس طالباني إلى عقد اجتماع مع رئيسي الحكومة نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي بعد فشل جهود عقد لقاء وطني موسع يضم الفرقاء لحل الأزمة السياسية.
في غضون ذلك وصف التحالف الكردستاني عقد الاجتماع الوطني بالأمر الصعب، مؤكدا أن الخلافات بين الكتل السياسية عميقة جدا.
وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد طيب إن "عقد الاجتماع يحتاج إلى تحضير وإعداد وفهم مشترك بين الكتل حول الخلافات السياسية، لأننا نريد أن يخرج الاجتماع بحلول حقيقية".
وأضاف طيب لـ"المدى" أن "الخلافات عميقة ومنقسمة إلى إدارية بين حكومة الإقليم وبغداد من جهة وبين بغداد وباقي المحافظات من جهة أخرى، فضلا عن الخلافات السياسية بين الكتل وعدم اتفاق أطرافها في الداخل على برنامج واحد للاجتماع".
واعتبر طيب أن عقد الاجتماع الوطني ليس بالأمر السهل، بالمقابل يرى ان الخلافات يمكن ان تحل فيما اذا اتفقت الكتل على تطبيق بنود الدستور واتفاقية أربيل التي على اساسها تشكلت الحكومة.
كما اتهم عضو التحالف الكردستاني النائب حميد عادل بافي كتلة ائتلاف دولة القانون بالسعي لافشال الاجتماع الوطني المزمع عقده الايام المقبلة لحل الخلافات العالقة بين الفرقاء السياسيين.  وقال في تصريحات صحفية ، إن "الطرف الحاكم في البلاد يسعى الى افشال الاجتماع الوطني، لانه يعلم ان هذا الاجتماع يبحث فيه ضرورة الالتزام بالدستور والاتفاقيات السياسية وضرورة عدم عرقلة القوانين التي تصب في مصلحة النظام الاتحادي و تحديد ولاية رئيس الوزراء لولايتين فقط، وهذا يتضارب مع ما يطمح اليه من توجهات نحو الحكم الاستبدادي والتفرد بالسلطة ".
واضاف ان "الطرف الحاكم المتمثل بائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي لا يلتزم في تطبيق القوانين المشرعة ويتجاوز على صلاحية الاقاليم والمحافظات ويتصرف بشكل مركزي مخالف الدستور".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أبدى، في وقت سابق استعداده لحضور أي اجتماع وطني يهدف لحل الخلافات السياسية، مشترطا في الوقت ذاته اعتماد ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني، فيما أكد انها شملت جميع الأوراق التي قدمت حتى الآن.
وتضمنت ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني،70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.