جهود يونامي أفضت إلى إرضاء مكونات كركوك وتشريع قانون انتخابات المحافظات

Sunday 4th of March 2018 08:24:48 PM ,
العدد : 4148
الصفحة : سياسية ,

(المدى) تنفرد بنشر اتفاق موقع بين سياسيي المحافظة بشأن التشريع


 بغداد/محمد صباح

حصلت (المدى) على نسخة من الاتفاق الموقع من مكونات محافظة كركوك بشأن تنظيم عملية إجراء الانتخابات المحلية في المحافظة مع باقي المحافظات العراقية. ووقعت مكونات كركوك الاتفاق بعد مفاوضات ماراثونية قادتها بعثة الأمم المتحدة في العراق ومنظمة هولندية دولية معنية بالحوار وفض النزاعات استمرت أشهر.

وساعد هذا الاتفاق المكون من ستة بنود على استكمال عملية التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، يوم السبت، بعد ركن التشريع منذ شهر آب الماضي بسبب الخلافات بين العرب والكرد والتركمان والمسيحيين على المادة (37) من التشريع التي تنظم عملية الاقتراع في محافظة كركوك.
ويلزم الاتفاق مفوضية الانتخابات بتدقيق سجلات الناخبين بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية والتجارة والتخطيط والصحة) قبل الانتخابات وفي حال تعذرها ستكون ملزمة بإجراء عمليات التدقيق بعد ستة أشهر من بدء أعمال مجلس المحافظة المنتخب.
ويذكر مقرر مجلس النواب عماد يوحنا في حديث مع (المدى) قائلاً إن "الجولات التفاوضية التي قادتها بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) خلال الأيام القليلة الماضية مع مكونات محافظة كركوك وبمشاركة رئيس مجلس النواب أفضت الى حل لكل النقاط الخلافية التي عقدت تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات".
وقبل عدة أيام أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، إنها بدأت سلسلة من اللقاءات التفاوضية مع مكونات كركوك بغية التوصل إلى خطة جديدة تسعى من ورائها لفك عقدة المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وأفادت المعلومات التي حصلت عليها (المدى) في 3/02/2018 بوجود سيناريو جديد طرحته يونامي على مكونات محافظة كركوك يتضمن أتباع آلية جديدة لتوزيع المناصب الإدارية بين مكونات المحافظة.
وكان مجلس النواب قد صوّت على أغلب فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات في شهر آب الماضي. فيما أكمل، السبت، التصويت على آخر بندين متعلقين بوضع محافظة كركوك التي لم تشهد انتخابات محلية منذ 2005.
ومن ضمن المواد التي عطلت تشريع قانون انتخابات المحافظات هي (المادة 37) التي تلزم بمراجعة وتدقيق البيانات والسجلات وتقاسم المناصب بين مكونات كركوك وكذلك (المادة 52) التي تنص على إلغاء قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 .
وكان المكون الكردي يطالب بإجراء الانتخابات في المحافظة بالتزامن مع بقية المحافظات على وفق الآلية التي نص عليها مشروع القانون، بينما كان التركمان والعرب يطالبون بقانون خاص ينظم انتخابات المحافظة يضمن إعادة النظر بصحة السجل الانتخابي وهو ما ساهم بعرقلة استكمال التصويت على مشروع القانون كل هذه المدة.
كما كان التركمان والعرب يتحفظون على إقرار المادة الأخيرة من التشريع، لأنّ من شأنها إلغاء (المادة 23) من القانون السابق، التي تنص على تقاسم السلطة بين العرب والتركمان والكرد بواقع 32% لكل منهم، وللمكون المسيحي 4%.
ورغم هذه الخلافات فقد تمكنت مكونات كركوك عبر الجولات التي قادتها الأمم المتحدة من إبرام اتفاق ساعد باستكمال قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي وضع حداً لجدل مطول.
وبحسب مسودة الاتفاق التي حصلت عليها (المدى) يلتزم مجلس المحافظة الجديد بـ"إيجاد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية على ان تعطى الأولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية بما يضمن تمثيل المكونات".
ويشترط الاتفاق على أن لا يترتب على نتائج الانتخابات المحلية إي أجراء اداري أو قانوني يتعلق بمستقبل المحافظة في حين منح الاتفاق في البند الخامس معقد واحد في مجلس محافظة كركوك الى المكون المسيحي (السريان الأشوريين).
ويختتم الاتفاق بنوده بأن "أحكام هذا الاتفاق تسري لمدة دورة انتخابية واحدة مداها أربع سنوات". ويتم إلغاء المادة (52) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 عدا المادة (23) من القانون لحين أجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك.
ووقع الاتفاق كل من النواب أرشد الصالحي، وخالد المفرجي، وعماد يوحنا، وحسن توران، ومحمد تميم، ومحمد عثمان، وشوان الداودي، وريبوار طه، وشاخوان عبد الله، وآخرين. ويعلق مقرر مجلس النواب عماد يوحنا، وهو أحد الموقعين على الاتفاق بالقول إن الاخير "يمنع البت بمصير محافظة كركوك لحين انتهاء الدورة الانتخابية المقبلة والتي أمدها أربع سنوات"، مبينا أن "مجلس المحافظة الجديد سيتخذ آلية لتوزيع المناصب وفق الاستحقاق الانتخابي لكن مع ضمان مشاركة كل المكونات".
وبيّن النائب المسيحي أن "منصب المحافظ سيكون للمكون الذي يحقق أعلى الأصوات ورئيس مجلس المحافظة للمكون الذي يليه والنائب الأول للمحافظ للمكون الثالث ونائب رئيس المجلس للمكون الرابع".
وبعد أقل من ساعة من توقيع الاتفاق سارع مجلس النواب بالتصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات بعدما حدد مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، موعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في 22 من شهر كانون الأول المقبل.
وخلال أربعة أشهر ماضية عقدت مكونات كركوك أكثر من عشرين لقاءً حاولت خلالها حل الخلافات التي أعاقت تمرير قانون انتخابات محافظة كركوك لكن من دون جدوى، إلا أن التحركات التي قامت بها الأمم المتحدة خلال الفترات القليلة الماضية انتهت الخلافات.
ويتكون مجلس محافظة كركوك، الذي تم انتخابه عام 2005، من 41 عضواً، بواقع 26 لقائمة التآخي الكردية، و9 للتركمان و6 للعرب. ولم تشهد المحافظة طيلة الأعوام اللاحقة انتخابات على مستوى مجالس المحافظات، نظراً للخلافات على تحديد نسب تمثيل المكونات، وللتعثّر في تطبيق المادة 140.
ومن جانبه، يقول النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله إنه "من المفترض عودة الأمور إلى محافظة كركوك بشكل طبيعي والمتمثلة بإعادة فتح المقار الحزبية والمؤسسات الإعلامية قبل أجراء الانتخابات المحلية".
وقبل اجراء الاستفتاء في أيلول 2017، كانت هناك مفاوضات أجراها ممثلو مكونات كركوك بضيافة رئيس مجلس النواب، توقفت عند نقطتين أساسيتين هما، توزيع السلطة المحلية، والجهة التي تحدد هوية المحافظة المتعددة الأعراق. لكن هذه المفاوضات انهارت بعد إقرار مجلس كركوك مشاركة المحافظة في استفتاء إقليم كردستان.
ويضيف عبد الله في تصريح لـ(المدى) إن "بعثة اليونامي ومنظمة الحوار الهولندية الدولية المعنية بفض النزاعات والحوار، كان لهما دور كبير في تقريب وجهات النظر بين مكونات محافظة كركوك".
ويبيّن النائب الكردي أن "مكونات محافظة كركوك وصلت في الفترات الماضية إلى مراحل متقدمة بما يتعلق بتقاسم السلطات وسجل الناخبين قبل دخول منظمة الحوار الهولندية على خط المفاوضات".