3 سيناريوهات تُعرض على الكرد في بغداد لتشكيل الكتلة الأكبر

Saturday 26th of May 2018 07:26:46 PM ,
العدد : 4200
الصفحة : سياسية ,

 بغداد / محمد صباح

أنهى الوفدان الكرديان زيارتيهما إلى بغداد بـ"وليمة إفطار"في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، سوّقت لها صفحات مقرّبة من الأخير على أنها وضعت اللمسات الأخيرة لتشكيل الكتلة الأكبر.
لكنّ أعضاءً كرداً وقادة في تحالف الفتح اتفقوا على أن اللقاء لم يتطرق الى التحالفات المقبلة، بل تناول أطراف الحديث عن الإخفاقات التي حصلت في الانتخابات فقط.
وبحسب الكرد الذين جاءوا الى بغداد بوفدين منفصلين، فإن النقاشات في العاصمة تناولت 3 سيناريوهات مختلفة، يدفع الأول باتجاه تكليف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بولاية جديدة، والثاني منح العبادي ولاية ثانية، فيما كان السيناريو الأخير يتمحور حول ترشيح رئيس جديد للحكومة من خارج حزب الدعوة.
ومن المقرر أن يفتح الكرد أجندتهم التي حملت نسخة من السيناريوهات في الايام المقبلة للاتفاق على أحدها مع بقية الأطراف الكردية والرجوع الى بغداد مجدداً بموقف موحد.
ويقول عضو وفد الحزب الديمقراطي التفاوضي شوان محمد طه في تصريح لـ(المدى) إنه"خلال الأيام الاربعة الماضية بحثنا مع الكتل الفائزة وغير الفائزة إمكانية تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر"، لكنه وصف النقاشات بـ"الخجولة والغامضة".
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت أنّ ائتلاف (سائرون) الذي يشكل فيه التيار الصدري ركناً أساسياً ويضم الحزب الشيوعي العراقي وقوى وشخصيات مدنية أخرى، قد فاز بالمرتبة الاولى بحصوله على 54 مقعداً.
وجاءت في المرتبة الثانية كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري، بحصولها على 47 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة جاء ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي بحصوله على 42 مقعدا.
وكانت حصة ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه المالكي 26 مقعدا، وفي الإقليم حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني على 25 مقعداً، بينما حصل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعداً.
واستناداً لقرار المحكمة الاتحادية في عام 2010 فإن الكتلة التي تكلف بتشكيل الحكومة هي أكبر كتلة تتشكل في البرلمان، وليست الكتلة الفائزة في الانتخابات بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.
لذلك، سارعت الكتل بعد إعلان نتائج الانتخابات الى عقد لقاءات في ما بينها من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.
ويلفت طه إلى أن"الجولة التفاوضية الأولى ناقشت ثلاثة سيناريوهات، الأول جبهة نوري المالكي لتشكيل الكتلة الأكبر، والثاني ناقش إعادة ترشيح حيدر العبادي لولاية ثانية، والثالث دفع باختيار شخص لشغل منصب رئاسة الحكومة من خارج حزب الدعوة".
ويضيف عضو الوفد الديمقراطي أن"القوى السياسية تبحث في هذه السيناريوهات على أمل الاتفاق على أحدها في الجولة التفاوضية الثانية التي ستنطلق في الفترة المقبلة".
ويعلق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني على اجتماع الأحزاب الكردية مع المالكي والعامري، قائلاً إنه"دعوة إفطار ليس أكثر"، مؤكداً أن الاجتماع"لم يناقش موضوع تشكيل الحكومة أو الكتلة البرلمانية الأكبر بقدر ما كان مقتصراً على الإخفاقات التي حصلت في الانتخابات البرلمانية".
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد عقد اجتماعاً يوم الخميس الماضي في منزل رئيس تحالف كتلة الفتح هادي العامري مع وفدي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
ويضيف السياسي الكردي:"لم نتطرق في الاجتماع إلى إمكانية تشكيل تحالف برلماني مع المالكي والعامري، لكنّ الحكومة المقبلة ستكون من قبل الأحزاب وليس من المستقلين".
واقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو صاحب أكبر قائمة، على الزعماء تشكيل لجنة من الأكاديميين والتكنوقراط لاختيار رئيس وأعضاء مستقلين للحكومة المقبلة.
وبحسب الانباء الواردة فإن غالبية القوى السياسية عبّرت عن رفضها هذا المقترح الذي رأت أنه من الصعب تحقيقه في ظل الظروف الراهنة من خلال عدم استجابة التنكنوقراط المستقل لمطالبها.
ويكشف النائب الكردي السابق في مجلس النواب قائلاً"هناك اجتماع مرتقب لمختلف القوى الكردستانية في مقدمتها الحزبان الاتحاد والديمقراطي الكردستانيان والاحزاب الأخرى"مشيراً إلى أن"ما نريده هو المشاركة في كتابة البرنامج الحكومي الجديد وتضمينه سقوفاً زمنية محددة لحل كل المشاكل والتحديات".
بدوره، أكد مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، عقد 12 لقاء في بغداد اشتملت على اجتماعات مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ورؤساء الاحزاب والكتل الفائزة في الانتخابات، وسفيري إيران وتركيا.
وأضاف بختيار في مؤتمر صحفي فور وصوله الى مطار السليمانية عائداً من بغداد أن"الزيارة الى بغداد أتت من أجل الاطلاع عن كثب على آراء وأفكار جميع الاطراف السياسية"مشيراً الى أن"الوفد زار العاصمة الاتحادية لمعرفة كيفية المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة بعد الحصول على موافقة المكتب السياسي للاتحاد الوطني".
وبشأن الحديث عن مقاطعة أطراف كردية للحكومة المقبلة، قال بختيار:"لا نرغب بمقاطعة أي طرف، لكن عموما، يتحملون بأنفسهم نتائج سياساتهم، وفي حال مقاطعتهم، فالاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني سيشاركان بمشروع مشترك".
في غضون ذلك، اعتبر عضو تحالف الفتح كريم النوري، الاجتماع الذي جمع الحزبين الكرديين مع المالكي والعامري"طبيعي". وأكد أنه لم يبحث تشكيل تحالف برلماني.
ويبيّن النوري في تصريح لـ(المدى) أن"تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر ليس محصوراً داخل القوى الشيعية هذه المرة بل الجميع سيشارك فيها"، لافتاً إلى أن"الفتح ليس بعيدا عن توجهات سائرون الساعي إلى تشكيل الكتلة الأكبر".
ويشير إلى أنه"من الضروري إشراك أغلب القوى الكبيرة في الحكومة المقبلة". ورجح أن"تنطلق الجولة التفاوضية الثانية بين القوى المختلفة قريبا"، مؤكدا أنها"ستكون حاسمة للكثير من النقاط والملفات التي تم طرحها ومناقشتها في الجولة الاولى".
من جانبه، يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الإله النائلي أن"اللقاءات التي جرت مع الحزبين الكردستانيين، الاتحاد والديمقراطي، كانت تناقش موضوع تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً"، مشدداً على"عدم وجود شروط من قبل الكرد على دولة القانون وتحالف الفتح".
ويبين النائلي لـ(المدى) أن"هناك تفاهمات بين هذه الأحزاب الكردية وأخرى سنية لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية في المرحلة المقبلة التي تحتاج إلى كتلة برلمانية داعمة لها"، مؤكداً أنّ"المشاورات ما زالت مستمرة ولم تتوقف".
وختم النائلي كلامه قائلا إنّ"هناك متسعاً من الوقت أمام الكتل والكيانات لحسم خياراتها.. وإن إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر قد يحتاج الى أكثر من شهر".