برلمانيون يكشفون عن قرب استبعاد 15 مرشحا فائزاً زوّروا أصواتهم

Sunday 3rd of June 2018 08:19:35 PM ,
العدد : 4206
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ محمد صباح

يتحدث نواب خاسرون في الانتخابات الاخيرة عن مفاجأة ستعلن عنها مفوضية الانتخابات خلال الأسبوع المقبل بعد تدقيق شكاوى وصلتها مدعومة بالوثائق والادلة تؤكد حدوث حالات تلاعب وتزوير.
ويكشف هؤلاء أن المفاجأة ستكون بإبعاد خمسة عشر مرشحا فائزين ثبتت الشكاوى ان نتائجهم غير صحيحة وجاءت نتيجة تلاعب وتزوير. كما أكدوا ان المفوضية ستقوم بحذف بعض المراكز والمحطات الانتخابية وإلغاء بعض أصوات الكتل والمرشحين.
ويقول مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو في تصريح لـ(المدى) إن"مفوضية الانتخابات بدأت تتعامل بجدية مع الشكاوى التي وصلتها من قبل الكيانات والكتل المعترضة على نتائج الانتخابات"، مؤكداً أن"هناك قرارات متخذة من قبل المفوضية بحذف بعض المراكز والمحطات الانتخابية وإلغاء بعض أصوات الكتل".
ويتحدث أوغلو عن مفاجأة ستعلن عنها مفوضية الانتخابات الاسبوع المقبل باستبعاد ما يقارب"15"مرشحا فائزين في الانتخابات بعدّهم خاسرين بسبب تلاعبهم بنتائج الانتخابات. وأكد أن"هذه المعلومات وصلتنا من داخل مفوضية الانتخابات بعدما راجعت الاخيرة كل الشكاوى والوثائق والادلة المقدمة لها".
وما إن أعلنت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية حتى سارعت القوى المتنفذة التي خسرت أغلب مقاعدها البرلمانية بتقديم شكاواها الى مفوضية الانتخابات مدعومة بوثائق وأدلة تدعي حدوث خروق وحالات تزوير.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسة استثنائية الاسبوع قبل الماضي التي حضرها 166 نائباً على قرار نيابي بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط في المحافظات كافة عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار).
كما ألزم القرار النيابي المثير للجدل مفوضية الانتخابات بعدم إتلاف أية أوليات باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية.
كما تمكن مجلس النواب من قراءة قانون لتعديل قانون الانتخابات قراءتين أولى وثانية.
ويشير النائب عن محافظة صلاح الدين إلى أن"البرلمان مستعد لعقد جلسة يوم الاربعاء المقبل لعرض مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 على التصويت الذي سيلزم مفوضية الانتخابات إعادة العد والفرز اليدوي بدلا من الإلكتروني".
وتواصل الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات ضغوطها لإجبار المفوضية على اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً من الإلكتروني من خلال تبنيها مقترح تعديل قانون الانتخابات.
مقابل ذلك، أوشكت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية على الانتهاء من كتابة تقريرها النهائي وتقديمه إلى رئاسة البرلمان بعدما رصدت الكثير من التلاعب وحالات تزوير في نتائج الانتخابات. كما توصلت إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين لم تزود المفوضية بأعداد الجالية العراقية في كل دول العالم.
بدوره، يبين النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان، أن مفوضية الانتخابات سترد على اعتراضات الكتل خلال عشرة ايام، متوقعا أن"الرد على الشكاوى سيكون مخيفا وسيغير الكثير من نتائج الانتخابات".
وأعلنت مفوضية الانتخابات، الاسبوع الماضي، عن إلغاء 1021 محطة انتخابية داخل العراق وخارجه، فيما أشارت إلى تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين.
ويشدد عبطان في تصريح لـ(المدى) انه من الضروري التأكد من تقاطع البصمة لكشف عمليات بيع بطاقات الناخب الالكترونية من قبل بعض الجهات مع"ضرورة العد والفرز اليدوي الذي سيكشف الكثير من حالات التلاعب والتزوير".
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة استثنائية، الأسبوع قبل الماضي، شكّل خلالها لجنة للنظر بادعاءات حدوث خروق انتخابية. وخلال الجلسة زود جهاز المخابرات والأمن الوطني مجلس الوزراء بتقارير أكد فيها حدوث عمليات قرصنة لنتائج الانتخابات.
ويتابع عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن التلاعب في الانتخابات أنه"إذا ثبت تقاطع البصمة فإنها تعد جريمة يعاقب عليها القانون"، مؤكدا أن"الايام المقبلة سنلاحظ إبعاد مرشحين فائزين بسبب حالات التزوير والتلاعب وصعود مرشحين بدلا منهم".
ويتابع أن"الطعون المقدمة من قبل الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات أمام الهيئة القضائية الانتخابية سيتم التعامل معها على وفق المعطيات والادلة والوثائق التي تؤكد حدوث تلاعب وتزوير في العملية الانتخابية مما أثر على النتائج بشكل عام".