رئيس الوزراء المكلف يرغب بمكتب له في مجلس النواب
العدد : 4290
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ المدى
قدم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، امس الاربعاء، مقترحا الى البرلمان لغرض التقارب والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم عرقلة تشريع القوانين.
وقال عبد المهدي خلال اجتماع عقده مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي بحضور عدد من النواب، "يجب التقارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مشيرا الى أن "هناك قوانين تشرع من مجلس الوزراء وترسل الى مجلس شورى الدولة ثم تدرسها اللجان النيابية وقد تعيدها، ما يعرقل القوانين".
واضاف أن "هناك من القوانين التي لم تنفذ حتى اللحظة على الرغم من وضعها في الدورة الاولى"، مقترحا ان "يكون لرئيس مجلس الوزراء مقر داخل مجلس النواب وأن يكون هناك اجتماع دوري في البرلمان مع النواب للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وشدد عبد المهدي على "خلق الانسجام والعمل المشترك بين مجلس الوزراء واللجان المختصة في مجلس النواب لتشريع القوانين المهمة دون عرقلتها"، وأكد أنه "في حال تم الاتفاق على هذا المبدأ مع هيئة الرئاسة فهذه خطوة مهمة".
كما قال خلال زيارته مجلس النواب انه "يجب فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد امام المواطنين". واضاف "نطلب الدعم من مجلس النواب لتنفيذ هذا المطلب لكسر الحاجز بين المواطن والمسؤول".
وقبل هذا الاجتماع تداولت مصادر خارجية معلومات قالت إنها ابرز شروط عبد المهدي للكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة. واشارت المعلومات الى ان عبد المهدي أخبر الكتل بانه في حال ممارسة أي ضغط عليه من خلال جهات داخلية أو خارجية فإنه سيقدم استقالته ويشرح للعراقيين سبب ذلك.
واضافت المصادر الخارجية ان "عبد المهدي قدّم لزعماء كتل وقوى سياسية مسودة فيها نقاط عدة اعتبرها خطوطاً عريضة لمواصلة جهود تشكيل حكومته وتقديمها في موعدها المحدد".
وأوضحت أن هذه النقاط تتضمن أن يحدد البرنامج الحكومي من قبله هو (عبد المهدي)، كونه من سيتحمل مسؤولية فشله أو نجاحه.