الإصلاح يطالب بإقالة وزراء في حكومة عبد المهدي
العدد : 4346
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ المدى
دعا تحالف الإصلاح والإعمار، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إقالة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية، فيما رفض التوزيع المذهبي في رئاسة اللجان النيابية واعتباره تهديداً للمشروع الوطني.
وقال التحالف في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه إن "الهيئة السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار عقدت اجتماعها الدوري برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم"، مبيناً انه "تمت مناقشة مستجدات الوضع السياسي والملفات التشريعية والتنفيذية".
ودعا التحالف "رئيس مجلس الوزراء الى إقالة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية"، مشدداً على "مراعاة النظام الداخلي لمجلس النواب وضرورة إعادة النظر في آلية التصويت الذي جرى على وزيري الدفاع والتربية كونه يعدّ مخالفاً للنظام الداخلي لمجلس النواب".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة وهي الجهة المسؤولة عن اجتثاث نظام البعث قد كشفت في وقت سابق أن "وزيرين في حكومة عادل عبد المهدي، يواجهان خطر الإقالة كونهما توليا مناصب في نظام صدام حسين بعد تدقيقها بيانات (22) مرشحاً".
فضلا عن ذلك يحضّر البرلمان أسئلة تمهيداً لإرسالها إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة والقيد الجنائي والأجهزة الأمنية للاستفسار عن عائلة وزيرة التربية شيماء الحيالي التي اتهم أخوها بالانتماء لداعش.
وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مختلفة تقريراً مصوراً لرجل ملتح يحرّض ضد القوات الأمنية أيام عمليات تحرير مدينة الموصل قالت إنه ليث الحيالي شقيق وزيرة التربية.
واضطرت وزيرة التربية شيماء الحيالي لوضع استقالتها بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد موجة الانتقادات التي وجهت لها وللحكومة ولتحالف البناء على خلفية اتهام أخيها بالانضمام لتنظيم داعش، مؤكدة "براءتها من أي إرهابي". وصوّت مجلس النواب على منح الثقة إلى شيماء خليل الحيالي وزيرةً للتربية في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي رغم اعتراضات كتلة الإصلاح على عملية احتساب الأصوات داخل الجلسة البرلمانية.
وفي سياق آخر، أكد تحالف الإصلاح أنه "تم رفض التوزيع المذهبي في رئاسة اللجان النيابية واعتباره تهديدا للمشروع الوطني وضرورة ان يكون التوزيع مبنياً على أساس التوازن بين التحالفات النيابية"، موضحا ان "الاجتماع شهد مناقشة المستجدات الاقليمية والدولية فضلا عن مناقشة القوانين المهمة المؤمل مناقشتها في الدورة التشريعية الحالية".
إلى ذلك، طالبت كتلة سائرون، أكبر أقطاب تحالف الإصلاح، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالكشف عن الجهة التي فرضت معاون رئيس سلطة الطيران المدني، داعية إياه الى عدم السكوت عن تلك الجهة "مهما كانت".
وقال النائب عن سائرون علاء الربيعي، في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه: "نطالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالكشف عن هوية الجهة التي ضغطت من أجل تسمية معاون رئيس سلطة الطيران المدني"، داعياً عبد المهدي الى "عدم السكوت عن تلك الجهات مهما كانت والى أي طرف تنتمي وعدم القبول والسماح لها بابتزاز مؤسسات الدولة".
وأكد الربيعي أن "هنالك توجّهاً من قبل سائرون لمراقبة ومتابعة جميع التنقلات والتعيينات وحركة الدرجات الخاصة سواء كانت في المطارات او أماكن اخرى بغية عدم السماح لطرف معين إخضاعها لمصالحه الخاصة كما كان في الحكومات السابقة"، محذراً في الوقت ذاته من أن "أي تحرك أو توجه من أي جهة سياسية تريد ابتلاع أو الهيمنة على مقدرات البلد لن نسمح به مطلقاً".
وأضاف عضو كتلة سائرون ان "ما حصل في سلطة الطيران المدني يدعو الى القلق والخوف من وجود أيدٍ سياسية فاسدة ما زالت تمتلك التأثير في القرار داخل مكتب رئيس الوزراء"، داعياً "للتعامل بحزم شديد مع هذا الملف وعدم السماح لأصحاب الصفقات والكومشنات من بيع المناصب والدرجات الخاصة كما كان معمولاً به في الحكومات السابقة".
ووجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في (5 كانون الثاني 2019)، بإجراء تحقيق بأمر تعيين نائب مدير عام تحت التهديد وتجميد العمل به.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت، (المدى) نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي أمر بإجراء تحقيق حول معلومات تشير الى صدور أمر إداري من قبل مدير عام سلطة الطيران المدني لتعيين إحدى الشخصيات بمنصب نائب مدير عام السلطة تحت طائلة التهديد والتخويف، واعتبار الإجراء الإداري المتعلق بمنصب نائب رئيس السلطة مجمداً وغير نافذ، ويستمر العمل بالسياقات السابقة لحين إنهاء التحقيق والتأكد".
ووجّه عبد المهدي بـ"اتخاذ الإجراءات الكفيلة وإنزال أشد العقوبات بكل من يستخدم التهديد أو يستغل سلطاته لإرغام المواطنين أو مؤسسات الدولة على القيام بإجراءات مخالفة للقانون والنظام".