مجلس مكافحة الفساد يُشكِّل محكمة مختصّة ويكلِّف قوّة أمنيّة بتنفيذ قراراتها

Sunday 27th of January 2019 08:26:20 PM ,
العدد : 4359
الصفحة : سياسية ,

 بغداد / محمد صباح

قرّرَ المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يترأسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تشكيل محكمة مختصة لملاحقة كبار الفاسدين والمتهمين بعمليات غسل الأموال وهدر وسرقة المال العام. كما كلف قوة أمنية خاصة تكون مهمتها تنفيذ أوامر القبض والتوقيف التي تصدرها المحكمة الجديدة.
وسيقوم المجلس بطاقمه المكون من جهازي المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومجلس القضاء الأعلى، والمفتشين العموميين، بمراجعة أكثر من 14 ألف ملف فساد قبل إحالتها إلى هذه المحكمة.
ويقول عضو لجنة النزاهة البرلمانية يوسف الكلابي في تصريح لـ (المدى) إن "مهمة مجلس مكافحة الفساد الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تنسيقية بين الجهات الرقابية لمتابعة جميع أنواع ملفات الفساد"، منوهاً إلى أن "هذا المجلس يضم في عضويته كلاً من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى وجهاز المخابرات والأمن الوطني".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن الأسبوع الماضي في مؤتمره الصحفي الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل مجلس مكافحة الفساد مهمته تكون متابعة ملفات الفساد وهدر المال العام وغسل الأموال.
ويصف الكلابي الذي اطلع على تفاصيل هذا المجلس، إجراءاته بـ"الجيدة والقادرة على وضع سكة مكافحة الفساد على الطريق الصحيح من خلال اختياره لمبنى المحكمة الجنائية العليا كمقر جديد لعقد اجتماعاته"، كاشفاً عن "تشكيل محكمة جنايات متخصصة في هذا المجلس تعمل بالتعاون مع محاكم الجنح المعنية بالنزاهة ومحاكم التحقيق للنظر في ملفات الفاسدين".
وأكدت هيئة النزاهة قبل أكثر من شهر تقريبا، أهمية أن يشهد عام 2019 إحالة المتسببين بهدر المال العام وتهالك واندثار المشاريع الخدميَّة والاستثماريَّة في عموم المحافظات إلى القضاء، موضحة أن "فرق الهيئة أكملت حصر تلك المشاريع وقدَّمت بيانات وأرقاماً تحدد طبيعة تلك المشاريع وماهية الجهات الممولة لها ونسبة الإنجاز وأسباب التلكؤ".
ويؤكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أن "عمل هذا المجلس لا يتجاوز الصلاحيات المنوطة لكل جهة رقابية تعمل على مكافحة الفساد بقدر ما يقوم بتنسيق الموقف بين هذه الجهات لاتخاذ القرارات المناسبة لمتابعة الفاسدين وملفاتهم".
ورفض الكلابي الإدلاء بتفاصيل عن طبيعة الملفات التي سيتم تناولها أو فتحها من قبل مجلس مكافحة الفساد كونها تضر بالتحضيرات المتبعة من قبل الجهات الرقابية لملاحقة الفاسدين.
وفي الاجتماع الثاني الذي عقده مجلس مكافحة الفساد مساء السبت اعترف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بأن الفساد المالي والإداري قد أرهق الدولة ويكاد يمثل نصف عملها، مشددا على "ضرورة توحيد جهود الرقابة والمحاسبة والمفتشين وتنظيم عملها لتكون أكثر فاعلية".
ويعلق النائب عن ائتلاف النصر، على إعادة تشكيل مجلس مكافحة الفساد قائلا إن "الغرض هو دخول أعضاء جدد في هذا المجلس بعد تشكيل الحكومة الجديدة وهو مكمل لعمل الحكومة السابقة"، لافتاً إلى انه "بعد تشكيل هذا المجلس سنتفادى الكثير من التقاطعات الحاصلة في متابعة ملفات الفساد وهدر المال العام".
ويتابع أن "هذا المجلس سيسرع من وتيرة التحقيق لمتابعة ملفات الفاسدين في الحكومة العراقية من خلال تسهيل عمل المحققين والمحكمة المختصة"، كاشفاً أن "عمل المجلس سيكون إلكترونياً من خلال اعتماده على الحوكمة الإلكترونية في مراسلاتها مع جميع الجهات الحكومية".
ويلفت عضو لجنة النزاهة البرلمانية إلى أن "أعضاء المجلس سيكونون مخوّلين من قبل دوائرهم ومؤسساتهم باتخاذ القرارات داخل مجلس مكافحة الفساد"، مشدداً على أن "ليس بديلا عن عمل هيئة النزاهة أو المفتشين العموميين أو القضاء".
ويؤكد الكلابي أن "مخرجات ونتائج هذا المجلس مع وجود المؤسسات المعنية بالنزاهة تصب كلها في خدمة القضاء"، موضحاً أن "المجلس سيقوم بتقاطع المعلومات المتوافرة لدى كل هذه المؤسسات بشأن أي ملف من أجل جمعها وإرسالها إلى المحكمة المختصة الموجودة في هذا المكان (بناية مجلس مكافحة الفساد)".
ويكشف أيضا عن "تشكيل قوة أمنية خاصة تعمل على تنفيذ أوامر القبض أو التوقيف التي ستصدرها هذه المحكمة"، مؤكداً أن "التحقيقات ستكون شاملة لكل ملفات الفساد من دون استثناء".
وفي سياق متصل، يؤكد عضو آخر في لجنة النزاهة البرلمانية أن "هناك أكثر منن (14) ألف ملف فساد موجودة في هيئة النزاهة"، مؤكدا أن "أغلب هذه الملفات معطلة ولم ترسل إلى القضاء بسبب الروتين والخلافات وعدم اكتمال التحقيق فيها".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أكد في مؤتمر صحفي عقده في كانون الأول الماضي أن حكومته جادة في اتخاذ إجراءات مكافحة الفساد، كاشفاً أن هناك 13 ألف ملف فساد مفتوح في هيئة النزاهة.
ويقول عضو اللجنة البرلمانية صباح طلوبي العكيلي لـ(المدى) إن لجنته "لا تمتلك معلومات كافية عن صلاحيات هذا المجلس المشكّل من قبل الحكومة الجديدة"، مشدداً على أن، السؤال عن هذا المجلس سيكون أحد محاور استضافة رئيس مجلس الوزراء في البرلمان.
ويتضمن المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب على مواد وفقرات تؤكد ضرورة ملاحقة الفاسدين والقضاء عليهم من قبل الحكومة وهو ما دفع عبد المهدي إلى إعادة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.