قوى سياسيّة تشاغل لتأخير قانون انتخابات المحافظات وإلغاء المجالس الحاليّة
العدد : 4405
الصفحة : سياسية ,
بغداد / محمد صباح
وُصفت التغييرات التي نفذتها اللجنتان القانونية والأقاليم والمحافظات النيابيتان على التعديل الأول لمسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 أنها "مريبة" تمهد لتعليق أو تجميد عمل المجالس المحلية بعد سبع سنوات من العمل.
وعلى صعيد ذي صلة تصاعدت وتيرة الخلافات بين الكتل على الكثير من النقاط والمواد في مسودة قانون المحافظات من أهمها النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية .
وتحاول بعض الجهات البرلمانية المتنفذة استغلال هذا الخلاف لإعاقة تمرير القانون في المواعيد التي طالبت بها مفوضية الانتخابات من أجل الوصول إلى أهدافها الرامية إلى استبدال مواعيد الانتخابات وإلغاء التمديد لمجالس المحافظات.
ويقول عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية أحمد حيدر عبد الله لـ(المدى) ان "أبرز التعديلات التي ضمنت في مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات من قبل اللجنتين القانونية والأقاليم البرلمانيتين هو اعتماد ما نسبته 20% من المقاعد لحملة الشهادة الإعدادية وتحديد العمر لمن أكمل سن الثلاثين في يوم الاقتراع".
وكان مجلس النواب قد صوّت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم في شهر آذار من العام 2018 بعد إنهاء الخلافات على الفقرات المتعلقة بكركوك بين الكتل والمكونات في المحافظة.
واشترط القانون الذي أقر في دورة البرلمان السابقة ان يكون المرشح حاصلا على شهادة البكالوريوس وعلى ان لا يقل عمره عن ثلاثين عاما.
لكنّ مفوضية الانتخابات قدّمت لائحة جديدة إلى مجلس النواب الحالي تطلب فيها ضرورة الإسراع بإجراء تعديل على عدد من مواد وفقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات مقابل التزامها بإجراء انتخابات الحكومات المحلية في المواعيد التي اقترحتها على الحكومة والبرلمان المحددة في يوم 16/11/2019.
وتمكن البرلمان من قراءه مشروع القانون قراءة أولى. وقال عبد الله إن "الكتل السياسية ستقدم مقترحاتها وملاحظاتها على مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات قبل عرضها للقراءة الثانية"، لافتاً إلى أن "اللجنتين البرلمانيتين اتفقتا على اعتماد البطاقة البايومترية المحدثة المثبتة فيها صورة وبصمة كل الناخبين بمن فيهم النازحون والعسكريون وعراقيو الخارج".
ويوضح عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية أنه "على مفوضية الانتخابات إصدار هذه البطاقات البايومترية لكل النازحين والعسكريين والعراقيين في الخارج من أجل السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة"، مضيفا أن "التعديلات اختارت اعتماد العد والفرز الالكتروني في انتخابات الحكومات المحلية ".
ويشير عبد الله إلى ان "هناك كتلاً برلمانية مازالت تعترض على اعتماد العد والفرز الالكتروني في انتخابات مجالس المحافظات، وبالتالي الموضوع قيد الدراسة والنقاش ولم نصل إلى البت بشكل قطعي في حسم هذه النقطة في مسودة قانون الانتخابات المحلية".
ويبين عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية أن "هناك كتلاً سياسية طرحت دمج العد والفرز الالكتروني واليدوي في الانتخابات المحلية المقبلة تلافياً لحدوث أية مشكلة واختراق للانتخابات"، لافتاً إلى ان "اللجان البرلمانية المعنية لم تحدد نوع النظام الانتخابي وهل سيكون في سانت ليغو المعدل أو غيره؟".
وكانت لجنتا القانونية والأقاليم والمحافظات قد عقدتا اجتماعا لهما في الثامن عشر من الشهر الماضي وتوصلا إلى اتفاق على بعض النقاط والفقرات الواردة عليها تعديلات من قبل مفوضية الانتخابات والكتل البرلمانية والمكونات.
ويوضح أن "الكتل الكبيرة تصر على الإبقاء على النظام الانتخابي (1,7) في حين هناك كتل أخرى تطرح 1,4 وقسم ثالث يدفع باعتماد القسمة على واحد"، منوها إلى أن "هذه النقطة محل جدل وخلاف بين القوى السياسية الكبيرة والصغيرة في البرلمان".
وغالباً ما يتجدد الخلاف بين الكتل الكبيرة والمتنفذة مع الكتل الصغيرة في كل دورة برلمانية يعرض فيها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات أو البرلمان، وتحاول الكتل الكبيرة اختيار صيغة حسابية للنظام الانتخابي تضمن فيها تحقيق أكبر عدد من المقاعد في البرلمان أو مجالس المحافظات.
وفي ما يخص اعتماد القائمة المفتوحة أو الشبه مفتوحة أو المغلقة يوضح النائب عن كتلة جبهة تركمان كركوك قائلا ان "القائمة المفتوحة تحد من صلاحيات رئيس القائمة وتمنح الحرية لأي مواطن الترشح مع أية قائمة مع تعدد الدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة"، مضيفا أن "التعديلات الجديدة ستعتمد على نظام القائمة المفتوحة وتمنح رئيس الكتلة صلاحيات واسعة في اختيار المرشحين".
ويشير إلى ان "موضوع الدوائر الانتخابية لم يحسم بين الكتل البرلمانية فيما سيكون مع تعدد الدوائر أو الدائرة الواحدة".
وقدمت كتل برلمانية عدة مقترحات على الفقرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية منها إجراء اقتراع لكل 3 محافظات في يوم واحد، على أن تعلن النتائج خلال أسبوع، وعلى وفق هذا المقترح فإن الانتخابات ستستمر أكثـر من شهر.
ويلفت عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية إلى ان "التعديلات فصلت إجراء انتخابات مجالس المحافظات عن الاقضية بناء على مقترح مفوضية الانتخابات التي ستقوم بعد اقتراع الحكومات المحلية بتحديد مواعيد جديدة لانتخابات الأقضية"، مؤكداً أن "مفوضية الانتخابات حذرت من تأخير إقرار قانون الانتخابات".
بدورها، تؤكد اللجنة القانونية البرلمانية أن "عدد المواد المراد تعديلها من قبل اللجان البرلمانية تزيد على 20 مادة في قانون انتخابات مجالس المحافظات، عشر منها قدمت من قبل مفوضية الانتخابات والمتبقي من كتل ونواب".
ويوضح عضو اللجنة البرلمانية حسين العقابي لـ(المدى) ان "التعديلات تضمنت أيضا فصل التصويت العام عن الخاص مع إلزام مفوضية الانتخابات بإعلان نتائج الانتخابات في وقت موحد"، مؤكداً أن "التعديلات منعت مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات المحلية المقبلة".
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعربت في وقت سابق عن خشيتها من عدم تمكنها من إجراء الانتخابات المحلية في مواعيدها المقترحة في ظل تأخر البرلمان في تعديل قانون الانتخابات المحلية، لافتة إلى ان الحكومة خصصت مبلغ 262 مليار دينار لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، لكن مازالت هناك عقبات في الطريق.
ويكشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية قائلا إن "هناك نواباً ألغوا المادة التي تعطي الحق لمجلس الوزراء في تحديد مواعيد الانتخابات وضمنت في التعديلات الجديدة من دون أعطاء بديل لها"، مشددا على ان "من الضروري منح الحق لجهة دستورية عليا تحديد مواعيد الانتخابات".
ويضيف العقابي أن "مجالس المحافظات ستستكمل عامها السابع بسبب التمديد لأكثر من مرة"، مؤكدا أن "هذه الجهات ضد التمديد لعمل مجالس المحافظات مرة أخرى".
ويرجح أن "هذه الخطوة تسعى لتجميد أعمال مجالس المحافظات في الفترة المقبلة"، مشددا على "الاتفاق على منح التمديد من عدمه لجهة دستورية لمجلس النواب أو الحكومة".
ويتابع ان "التعديلات قلصت عدد المقاعد ما نسبته 40 إلى 50 %، أي ان العدد الأقصى لكل محافظة من المقاعد سيكون عشرة مقاعد ثم بعد ذلك يحسب لكل مئتي ألف ناخب مقعد واحد"، معتقدا أن "هذا التقليص سيؤثر على المحافظات التي عدد سكانها قليل في إكمال النصاب واتخاذ القرارات".