ناشطون وأكاديميون يؤشرون ضعف أداء النواب خلال الفصل التشريعي الأول
العدد : 4432
الصفحة : محليات ,
ذي قار/ حسين العامل
كشف المشاركون في الندوة الحوارية التي نظمها مركز المعلومة للبحث والتطوير ، عن ضعف أداء نواب محافظة ذي قار خلال الفصل الأول من السنة التشريعية الأولى ، وفيما رصدوا انعدام مشاركة ربع النواب بأية نشاط في جلسات البرلمان، ومصادرة رأي النائب من قبل رؤساء الكتل، دعوا الى تمكين النواب وتنمية قدراتهم على الأداء المتميز في الأنشطة التشريعية والرقابية، لاسيما في مجال القضايا الاقتصادية والمالية والأمنية.
وفي حديث للمدى قال منسق فريق مركز المعلومة للبحث والتطوير فلاح نوري حول الندوة الحوارية التي أقيمت على قاعة مجلس محافظة ذي قار لمناقشة وتقييم أداء نواب محافظة ذي قار خلال الفصل الأول من السنة التشريعية الأولى وشارك فيها عدد من الناشطين المدنيين ومكتب حقوق الإنسان في المحافظة إن " المشاركين في الندوة ناقشوا بيانات تقرير يتعلق بالاداء البرلماني أعده فريق رصد وإعداد من مركز المعلومة بناء على بيانات ومعلومات الموقع الرسمي لمجلس النواب"، وأضاف أن" التقرير يهدف الى تسليط الضوء على أداء مجلس النواب العراقي في الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية الرابعة (2018- 2022 ) وللأشهر ( أيلول- تشرين الأول- تشرين الثاني- كانون الأول 2018 وكانون الثاني 2019), ويتناول بالتحديد أداء نواب ونائبات ذي قار, وذلك في مسعى لتفعيل دورهم النيابي بشقيه التشريعي والرقابي".
وأضاف نوري أن " التقرير رصد تباين واضح في مشاركة نواب ذي قار خلال جلسات مجلس النواب البالغة (28) جلسة في الفصل الأول من السنة التشريعية الأولى، إذ لم يشارك خمسة نواب من أصل 19 نائباً يمثلون ذي قار في إبداء المداخلات ونقاط النظام في حين شارك نائب واحد يترأس أحد الكتل 24 مرّة خلال جلسات البرلمان"، منوهاً الى أن " البيانات الرسمية أظهرت إن تحالف النصر/ ذي قار كان هو الأكثر فاعلية أثناء الجلسات من بين تحالفات ذي قار، حيث بلغت نسبة مشاركته 85.7 بالمئة، بينما تيار الحكمة/ ذي قار كانت نسبته في المشاركة صفر بالمئة".
مشيراً الى أن " عدم مشاركة بعض النواب في أعمال جلسات البرلمان لا يعني عدم فاعليتهم بصورة تامة وذلك لأنهم يعملون ضمن لجان برلمانية خاصة حيث يتوزع نواب ذي قار ونائباتها على عشر لجان نيابية دائمة من أصل 27 لجنة يضمها مجلس النواب". ومن جانبها عزت الناشطة المدنية إيمان الأمين ضعف اداء مجلس النواب الى هيمنة رؤساء الكتل على القرار السياسي وإلى المحاصصة الحزبية وأوضحت للمدى إن " عمل النائب داخل البرلمان يواجه جملة من التحديات من بينها الصراعات الحزبية وهيمنة رؤساء الكتل على القرار السياسي ووجود إرادات سياسية لتعطيل تشريع القوانين التي تتعارض مع توجهات بعض الأحزاب ناهيك عن المحاصصة الحزبية والصراع على تقاسم مغانم السلطة "، منوهة الى أن " الإرادات الحزبية لا زالت تعطل قانون حماية الأسرة من العنف الأسري رغم مرور عدة سنوات على طرحه كمشروع قانون على مجلس النواب".
وأشارت الأمين الى أن " المشاركين بالندوة رصدوا ارتفاعاً في معدلات الغياب بين النواب خلال الفصل الاول من السنة التشريعية الأولى حيث بلغت نسبة الغياب في الجلسات 30.7 بالمئة من عدد النواب البالغ (329)"، منوهة الى أن " الكثير من النواب الحاضرين في جلسات البرلمان لا زالوا رهينة القرار السياسي وخاضعين في قراراتهم الى توجهات وتوجيهات رئيس الكتلة التي يتلقونها عبر جهاز الموبايل". وأوضحت إن " البعض من النواب بات مسيراً وليس مخيراً وإن الكثير منهم يحرصون على متابعة شاشات هواتفهم خلال جلسات البرلمان بانتظار آخر التوجيهات من كتلهم السياسية". وخلص المشاركون بالندوة التي حضرتها المدى الى جملة من الاستنتاجات حول أداء مجلس النواب خلال الفصل الأول من السنة التشريعية الأولى من بينها إن " الأشهر الثلاثة الأولى من الفصل التشريعي الأول تخلو من أية حركة تشريعية للقوانين وإن الخلافات السياسية تغلبت على الاستحقاقات الدستورية والنظام الداخلي للمجلس، وإن تشكيل الحكومة لازال يواجه تحديات جدية تتمثل بالإخفاق في حسم أربع وزارات مهمة لازالت تدار بالوكالة"، منوهين الى أن " الفصل التشريعي الأول يخلو من أي جهد رقابي ، وإن القوانين ذات الأثر التنموي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بقيت بعيدة عن التشريع خلال الفصل التشريعي المذكور ".
وأضافوا " كما خرق مجلس النواب نظامه الداخلي في المادة(18) / أولاً التي تنص على نشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتياديةِ وإحدى الصحف، والمادة 22/ ثالثاً التي تنص: (تنعقد جلسات المجلس على الأقل يومين في الأسبوع ولهيئة الرئاسة تمديدها أو تحديدها حسب الضرورة.) والمادة 69 / التي جاء فيها: (تشكل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد أقرار النظام الداخلي ويراعي في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته) والمادة 74 التي تنص: (تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام تالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً، وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها)"، مشيرين الى أن "اللجان لم تنتخب الرئيس والنائب والمقرر منذ التصويت على تشكيلها في الجلسة (12) بتاريخ 10/11/2018 وحتى نهاية الفصل التشريعي الأول. وبقيت برئاسة أكبر الأعضاء سناً ".
منوهين الى أن " مجلس النواب عقد خلال فترة التقرير الممتدة من 3 أيلول 2018 الى 23 كانون الثاني 2019، (28) جلسة ، وإن شهر كانون أول2018 أكثر الأشهر فاعلية بعقد الجلسات، إذ بلغت الجلسات المتحققة فيه (8) جلسات، وشهر أيلول2018 هو أقلها فاعليةِ إذ عقدت فيه (3) جلسات"، لافتين الى أن " معدل حضور النواب للجلسات يتراجع حتى وصل معدل حضورهم في شهر كانون الثاني 2019 الى (211) نائباً ونائبة.
وان المعدل العام للحضور (228) أي بنسبة 69.3 بالمئة ونسبة الغياب 30.7 بالمئة
مشيرين الى أن" بعض الأسابيع خلال فترة التقرير تخلو من عقد أي جلسة إذ بلغ عددها (3) أسابيع، كما أن بعض الأسابيع عُقدت فيها جلسة واحدة وكان عددها (6) أسابيع، وهذا خلاف ما ورد في النظام الداخلي".